ترامب يذكر لبنان "بفرصة العمر" وولي العهد السعودي "لحصر السلاح بيد الدولة"

إستحوذت على الأضواء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الخليج والقمم التي عقدها في الرياض والقرارات الصادرة عنها، برز ما قاله

ترامب في خطابه حول لبنان بأن «هناك فرصة في لبنان للتخلّص من سطوة حزب الله»، مشيراً إلى أن «فرصة لبنان تأتي مرة في العمر ليكون مزدهراً وفي سلام مع جيرانه»، مشيراً إلى أنه «يمكن للرئيس اللبناني جوزاف عون بناء دولة بعيدًا عن حزب الله»، بينما أعلن وليّ العهد السعودي الامير محمد بن سلمان دعم المملكة لاستقرار لبنان. مؤكداً «ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية»، مجددًا دعم المملكة للجهود الرامية إلى إحلال الاستقرار في لبنان.
وجاء في افتتاحية" النهار": بدا لبنان أمس معنياً أكثر من سوريا نفسها بالانعكاسات "المامولة" والمرجوة لقرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا، علّه يفتح الطريق أخيراً أمام بدء عودة جديّة ومنهجية للنازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم. ومع أن الكلام المقتضب لكل من ترامب وبن سلمان عن لبنان لم يتجاوز الإطار العام المتصل باحتكار الدولة للسلاح كما قال ولي العهد السعودي، أو"فرصة العمر للتخلّص من "حزب الله" كما عبّر الرئيس الأميركي، فإن الأوساط اللبنانية الرسمية والسياسية بدت "متشوّقة" لمعرفة ماذا دار في كواليس زيارتي ترامب للسعودية وقطر حيال لبنان، بما يعني أن ملفه كان حاضراً حتماً ضمن سياق الإطار الواسع للوضع في

الشرق الأوسط ومستقبل الحلول التي جرى تداولها حياله والدول التي شهدت وتشهد تطورات حربية ومن بينها لبنان. ولكن مسالة رفع العقوبات الأميركية عن سوريا وضعت لبنان في مقدم الدول التي ستتلقى الانعكاسات المتصلة بأزمة النازحين السوريين، بما يتوقع معها قيام اتصالات ديبلوماسية كثيفة في الفترة المقبلة بين لبنان وسوريا والولايات المتحدة الأميركية لجلاء الخط البياني المتعلق بملف عودة النازحين السوريين، وهو أمر، كما تؤكد الأوساط المعنية، سيلزم لبنان بتحرك عاجل وفعّال مختلف اختلافاً كبيراً عن المرحلة السابقة لفرض أولوية إعادة النازحين السوريين من أرضه إلى سوريا بعد انتفاء كل الذرائع والحجج والظروف التي حالت دون هذه العودة سابقاً.
وكتبت" الاخبار": ما قاله ترامب عن لبنان ظلّ محور ترقّب داخلي، وسوف يراقب لبنان انعكاس هذا الموقف على اجتماعات القمة العربية في بغداد، والتي يترأس وفد لبنان إليها رئيس الحكومة نواف سلام، والسؤال يبقى حول الموقف من ورشة إعادة إعمار ما خلّفه العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، خصوصاً أن الدول العربية المعنية، أو التي بعثت برسائل تعبّر فيها عن الاستعداد للمساعدة في الورشة، أكّدت أن العائق أمامها الآن، لا يتعلق بموقف الولايات المتحدة فقط، لكن بالأساس، كون الحكومة اللبنانية لم تبادر إلى إطلاق برنامج إعادة الإعمار بعد، ولم تعرض خطتها ولا برامجها الخاصة بهذه الخطوة.
وحسب مصادر مطّلعة، فإن دولاً عربية منها العراق وقطر والكويت والجزائر، وحتى دولة الإمارات، أبدت رغبتها في المساهمة في ورشة إعادة الإعمار. ويبدو
العرض العراقي هو الأكثر وضوحاً بين كل ما سبقت الإشارة إليه.
وتقول مرجعية على تواصل مع القيادة العراقية، إن المسؤولين العراقيين أبدوا استغرابهم لعدم إقدام الحكومة في لبنان على إطلاق الورشة، وسألوا عما إذا كان ذلك ناجماً عن ضغوط خارجية أو عن رغبة أطراف محلية بعدم إطلاق ورشة الإعمار.
وتضيف المرجعية أن الاتصالات التي جرت مع الحكومة العراقية، كشفت عن استعداد لصرف مبالغ ضخمة في ورشة الإعمار، من بينها صرف الأموال المستحقة للحكومة العراقية كثمن للفيول الذي يؤمّن بصورة مفتوحة لمصلحة شركة كهرباء لبنان.
وكشفت المرجعية، أن المستحقات التي للعراق في ذمة الحكومة اللبنانية ارتفعت من 1.2 مليار دولار إلى 1.8 مليار دولار، وأن الحكومة العراقية تبدي استعدادها لاستخدام هذه الأموال في الورشة، وهي بصدد اتخاذ قرار بإنشاء مؤسسة عراقية رسمية لتولّي الإشراف على هذا المشروع.
وكان مجلس الوزراء استمع أمس إلى رئيس الحكومة حول ملف إعادة الإعمار، وهو قال إن «اللجنة المعنية بمتابعة قرض البنك الدولي البالغ 250 مليون دولار، يمكن أن يكون لديها دور تنسيقي على مستوى إعادة الإعمار».
وهذه اللجنة مؤلّفة من وزراء معنيين مباشرة بقطاعات محدّدة ستطاولها المشاريع المموّلة من قرض البنك الدولي، ولا تشمل إعادة إعمار المساكن ولا بلدات الحافة الأمامية.
عندها طُرح اقتراح بأنه في حال تخطّت الهبات التي تأمل الحكومة استقطابها، أو القروض التي يمكن عقدها لصالح صندوق إعادة الإعمار، المليار دولار، يمكن تشكيل لجنة أوسع. حيث سيكون بوسع وزارات غير معنية مباشرة بمشاريع البنى التحتية الاستفادة من الأموال لصالح مشاريع أخرى. ولفتت المصادر إلى أن «مجلس الوزراء أضاف على لجنة إعادة الإعمار التي هي برئاسة رئيس الحكومة ومؤلّفة من وزيرة البيئة تمارا الزين ووزير الطاقة جو الصدّي، وزير الاقتصاد عامر البساط ووزيري الاتصالات شارل الحاج والمالية ياسين جابر».
ونقلت " البناء" عن مصادر سياسية تحذيرها من تشديد الضغوط السياسية والدبلوماسية والمالية والاقتصادية على لبنان لفرض الشروط الخارجيّة وأخطرها الضغط الأميركي لنزع سلاح حزب الله بالقوة تحت تهديد عودة الحرب الإسرائيلية ولحاق لبنان بسورية بموضوع السلام والتطبيع مع “إسرائيل”. ولفتت المصادر إلى أن وقائع قمم الرياض ستترك تداعياتها الكبرى على المنطقة برمّتها، ومن ضمنها لبنان، وبالتالي الأشهر القليلة المقبلة ستكون حافلة بالتطورات الداخلية، لكن أي ضغط على لبنان في هذه الملفات سيهزّ الاستقرار والسلم الأهلي، ما يستوجب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة احتواء هذه الضغوط ومعالجة الأزمة بحكمة ووطنية. وتوقعت المصادر أن تبدأ جبهة داخلية – خارجية بإثارة ملف سلاح المقاومة والتطبيع مع “إسرائيل” بشكل واسع جداً للضغط بهذا الاتجاه بموازاة تكثيف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
ورحّب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بقرار الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا، ورأى أنه «سيكون لهذا القرار انعكاسات إيجابية على لبنان وعموم المنطقة»، شاكراً المملكة العربية السعودية على مبادرتها وجهودها في هذا الإطار.
كذلك أثنى وزير الخارجية يوسف رجي، على قرار ترمب رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، «بمساعٍ حميدة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان»، وتحدث عن «تأثير إيجابي مرتقب على لبنان والمنطقة، لا سيما على صعيد عودة النازحين السوريين إلى وطنهم».
وحيا الرئيس نجيب ميقاتي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على «الجهود التي يبذلها من أجل حماية المنطقة ومنع المخططات الرامية إلى تقسيم دولها وشرذمتها».
وقال في بيان: «إن القمة التي جمعت ولي العهد والرئيس الأميركي دونالد ترمب والنتائج التي أفضت إليها تشكّل محطة مفصلية في تاريخ المنطقة»، قائلاً: «أما بالنسبة إلى لبنان، فإننا على ثقة أن جهود سمو ولي العهد ستُفضي إلى توفير دعم فعلي للبنان يساعد على تعافيه ونهوضه وتأمين استقراره الدائم»