هذا ما ينتظر اللبنانيين في "اليوم الآخَر

اليوم يوم آخر ويوم جديد. الاستحقاق البلدي والاختياري انتهى مع كل ما حفلت به هذه الانتخابات من افرازات ووقائع، بعضها جديد والبعض الآخر بقي على قدمه. لقد فاز من فاز وخسر من خسر في هذه المعارك ذات الطابع العائلي والمحلي المختلط في أماكن كثيرة بالمزاج الحزبي، وإن كانت عين الفائزين أو الخاسرين تبقى شاخصة على ما يمكن أن يتحقّق في الأيام المقبلة بعد اكتمال عقد الاتحادات البلدية، التي تأخذ طابعًا حزبيًا أكثر من الطابع العائلي، وذلك نظرًا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به رؤساء هذه الاتحادات في الاستحقاق النيابي بعد سنة من الآن، إضافة إلى أدوارهم الأخرى التي لها علاقة بالشأن الإنمائي، وبالأخصّ في البلدات والقرى النائية، التي تحتاج إلى عناية خاصة أكثر من سواها.
ففي هذا اليوم الآخر تحدّيات كثيرة، منها ما هو سياسي، ومنها ما هو اقتصادي واجتماعي، فيما يبقى الهمّ الأمني هاجسًا من بين هواجس كثيرة، ولكنه الأكثر إلحاحًا من غيره. فإذا استتبّ الوضع الأمني واستطاعت الدولة بقواها الأمنية الشرعية بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية تكون قد بدأت مسيرة الألف ميل في إعادة بناء المؤسسات، وإطلاق ورشة عودة الحياة الطبيعية والمتعافية إلى كل القطاعات الانتاجية في البلد. ومع استتباب الأمن، الذي لن يكتمل إلاّ بعد إيجاد حل للسلاح الفلسطيني أولًا، ومن ثم لسلاح "

حزب الله"، يمكن القول إن حلحلة سائر العقد المترابطة بعضها بالبعض الآخر تصبح من البديهيات والأولويات، التي سينطلق قطارها مع انتخاب أول مجلس نيابي جديد في هذا العهد الجديد، وإعادة برمجة الأولويات مع حكومة يُنتظر أن تكتمل معها الخطوات الإصلاحية المطلوبة من لبنان دوليًا وعربيًا.

فمنذ الأسابيع الأولى لتسلمه مقاليد الرئاسة الأولى، ركّز رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على كيفية مقاربته لملف كل سلاح خارج الشرعية، وبالأخص السلاح الفلسطيني، الذي استأثر بمعظم محادثات الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارته للبنان، من ثمّ سلاح "حزب الله".
وفي اعتقاد الأوساط السياسية أن هذين الملفين الشائكين لا يمكن مقاربتهما إلاّ بحوار هادئ بعيدًا عن التشنجات والعصبيات. وهذا ما يحاول الرئيس عون القيام به، وهو قد أخذ هذا الملف على عاتقه منذ اليوم الأول لانتخابه، مع ما يجب أن يرافقه من خطوات تحضيرية وتتابعية لكي تأتي النتائج منسجمة مع ما يتطلع إليه جميع اللبنانيين بالنسبة إلى "اليوم الآخر"، بعد أن يقتنعوا جميعًا، بمن فيهم بيئة "المقاومة الإسلامية"، التي تحتفل اليوم بالذكرى الخامسة والعشرين لتحرير الجنوب، الذي لا يزال قسم كبير منه اليوم محتلًا، بأن لا سلاح قادر على أن يحميهم سوى سلاح القوى العسكرية اللبنانية، وعلى رأسهم مؤسسة الجيش. وهذا ما أثبتته الوقائع والتجارب الأخيرة، التي عاشها اللبنانيون، وبالأخصّ أهالي الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.
فالرئيس عون وفريق عمله مقتنعان بأهمية هذا الحوار بين "بعبدا" و"حارة حريك"، وهما متيقنان بأن الأمور ستصل في نهاية المطاف إلى صيغة توافقية على آلية تسليم "حزب الله" لسلاحه، مع أنه قد مرّ ما يقارب الأربعة أشهر على العهد الجديد من دون تحقيق أي خطوة متقدّمة في هذا الملف الشائك، وأن الأمور لا تزال تراوح مكانها، وأن التحضيرات لهذا الحوار لا تزال في مربعها الأول.    
وعلى الرغم من مرور هذا الوقت، فإن الأمور ما زالت عند مربعها الأول. فلا الحوار قد انطلق، ولا "حزب الله" يبدو حتى اللحظة في وارد الدخول في هذا الحوار قبل أن تنضج الظروف الإقليمية، على ما يقول بعض العارفين مما يُرسم من مستقبل للمنطقة وللبنان.
ويقول هؤلاء إن "حزب الله" لن يدخل في أي حوار قبل أن يتأكّد من أن ما ينتظره لن يكون كما يحاول البعض فرضه عليه. فالسلاح بالنسبة إليه يبقى ورقة تفاوضية لن يتخّلى عنها بسهولة قبل تحقيق ما يعتبره أولويات. ويعتبر أن أي كلام آخر هو من قبيل ذرّ الرماد في العيون. فـ "الحزب" سبق له أن حدّد من خلال الاطلالتين الاعلاميتين الأخيرتين لأمينه العام الشيخ نعيم قاسم رؤيته الحاسمة لهذا الملف، وأساسها أنه قد قدّم في هذا المجال أقصى ما يمكن أن يقدّمه. وما قدّمه حتى الآن يُعتبر كافيًا في المرحلة الراهنة، مع إصراره على أنه نفذّ الجزء المتعلق به بالنسبة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في القسم الجنوبي لنهر
الليطاني، في الوقت الذي لا تزال فيه إسرائيل تنتهك بنود هذا الاتفاق كل يوم منذ دخوله حيز التنفيذ.
وسط كل ذلك، يُطرح السؤال الملحّ اليوم أكثر من أي يوم مضى: ماذا لو تحقق الحوار الموعود، وماذا لو لم يتحقق، وماذا بعد، خصوصًا أن الرئاسة اللبنانية تتعرّض لضغوطات خارجية، وهذا ما ألمحت إليه مؤخرًا نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس؟