"فجوة الرواتب" تتسع... تحذيرٌ من "شرخ خطير"!
في خضم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، ووسط المعاناة المستمرة لموظفي القطاع العام، أبدى الاتحاد العمالي العام استغرابه من حجم الرواتب والمخصصات التي أُقرت لبعض العاملين في المراكز القيادية ضمن الهيئات الناظمة والمجالس الرسمية، ما فتح باب التساؤلات حول معايير العدالة والإنصاف في إدارة الموارد البشرية والمالية للدولة؟.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "هذا الملف كان حاضرًا على طاولة البحث خلال اللقاء الأخير مع رئيس الحكومة نواف سلام، حيث تم طرح جملة مطالب، من بينها مسألة رواتب الهيئات الناظمة"، موضحًا أن "الجواب الذي حصلنا عليه من الرئيس سلام كان بأن هؤلاء العاملين هم من الاختصاصيين، وأنه لا يمكننا ملء الشواغر في هذه المراكز من دونهم، نظرًا لدقّة المرحلة وحاجتنا إلى الكفاءات".
وحذّر من تداعيات هذا التفاوت الكبير، قائلاً: "المفارقة أن رواتب العاملين في هذه الهيئات تتجاوز رواتب الوزراء والنواب، بل حتى المدراء العامين، الذين يُفترض بهم أن ينظموا جداول رواتب تلك الهيئات، هذا الأمر يُحدث شرخًا حقيقيًا في الإدارة العامة، ويُشعر الموظفين الآخرين بالغبن، خصوصًا أولئك الذين واصلوا مهامهم رغم أقسى الظروف، بهدف الحفاظ على استمرار المرفق العام".
وفيما أقرّ الأسمر بأن أصحاب الكفاءات يستحقون أجورًا تتناسب مع خبراتهم، شدّد على أن "الظرف الحالي لا يُتيح هذا النوع من التفاوت، فنحن نعيش أزمة اقتصادية خانقة، وقدرة الدولة على تحسين رواتب القطاعين العام والخاص محدودة جدًا، لذا لا بد من إعادة النظر في مقاربة الملف من منطلق العدالة".
وأضاف: "منذ تحركنا السابق للمطالبة بتحسين الأجور، تمكّنا من تحقيق إنجاز محدود تمثل في ضم المتقاعدين المدنيين إلى جانب المتقاعدين العسكريين لتحسين الرواتب، لكن الفارق لا يزال شاسعًا بين ما يُمنح اليوم للبعض، وما يعانيه الموظف العام العادي".
وختم الأسمر بالدعوة إلى "اعتماد مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الرواتب ضمن القطاع العام"، قائلاً: "نطالب بإعادة تصحيح الخلل، عبر تحسين شامل لرواتب موظفي الدولة كافة، بما يعكس إنصافًا حقيقيًا، ويحمي الإدارة العامة من التآكل المعنوي والوظيفي".
