إقتراع المغتربين يوتّر الجلسة التشريعية اليوم واتجاه لدى "القوات" وآخرين للانسحاب

تدخل مناقشات قانون الانتخاب مرحلة جديدة في ظل خلاف سياسي حاد حول اقتراحات قوانين الانتخاب وبعض الإصلاحات.
وتقدّم "مشروع أزمة" نيابي- سياسي إلى واجهة المشهد الداخلي، تمثّل في احتمال أن تشهد الجلسة التشريعية لمجلس النواب اليوم اشتباكاً سياسياً حاداً على خلفية الانقسام حول بند تصويت المغتربين في قانون الانتخاب النافذ حالياً.
وبحسب " النهار" فان هذا الموضوع الخلافي اتخذ طابعاُ ساخناً، بعدما تحوّل إلى عنوان مبارزة وليّ أذرع بين كتل أساسية أبرزها "القوات اللبنانية" والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي والعديد من النواب المستقلين والتغييريين من طوائف واتجاهات عدة من جهة، و"الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر" من جهة مقابلة، علماً أن المواجهة الأساسية تطوّرت إلى كباش بين الكتل المنادية بانتخاب المغتربين لجميع النواب أسوة بالمقيمين، ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تحدّى هذه الكتل عملياً بإسقاط إدراج اقتراح القانون بإلغاء إنشاء ستة مقاعد نيابية إضافية تخصص للمغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم. وبذلك تصاعدت أجواء التوتر والتحفّز للمواجهة، إذ بدا أن 68 نائباً يدعمون اقتراح القانون المعجل المكرر لإلغاء المقاعد الستة لن يسكتوا أمام إصرار

بري على إبعاد المشروع عن جدول الأعمال وتجاهل التأييد الواسع لهذا الاتجاه والإمعان في إرجائه. وينشط هؤلاء لإقرار هذا التعديل بهدف المساواة بين الناخبين وحفظ حق المغتربين بالتأثير في كل المقاعد وليس بـ6 فقط بموجب القانون الحالي.
ويقدّم بري ومن يؤيده جملة ذرائع لرفض هذا التعديل، منها أنه يقفز فوق اللجنة الفرعية المعنية بمناقشة قانون الانتخاب، في وقت يتم فيه انتظار الحكومة حيال ما ستقدمه من اقتراح قانون انتخاب في هذا الخصوص أو إجراء تعديلات على القانون الساري.

ويبرّر بري رفضه لما يصفه بـ"الكمين"، بأنه لا ينبغي التلاعب بقانون الانتخاب بهذه الطريقة التي تؤدي في رأيه إلى تفكيك وحدة البلد والتمييز بين ناخب وآخر أو بين حزب وآخر. غير أن معلومات تحدثت عشية الجلسة عن احتمال أن يتصاعد الخلاف في الجلسة إلى حدود انسحاب الكتل والنواب المؤيدين لاقتراح القانون وتطيير الجلسة إذا أصرّ بري بعد افتتاحها على رفض إدراج الاقتراح على جدول أعمالها. وأكد نواب لـ"النهار" أن كل الاحتمالات مفتوحة بحسب توجّه النقاش، وليس هناك خطوات محددة مسبقاً، على أن يعقد اجتماع تنسيقي بين النواب قبيل الجلسة.    

وكتبت" نداء الوطن": الجلسة، مبدئيًا ، تناقش ثلاثة عشر مشروعًا واقتراح قانون على جدول الأعمال. وليس بينها اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة "الجمهورية القوية" مع بعض الكتل والنواب الآخرين. في حال رفض الرئيس بري إدراج اقتراح القانون، فكيف ستسير الجلسة؟
مصدر نيابي كشف لـ "نداء الوطن"أن الرئيس بري دائمًا كان يُدرِج اقتراحات القوانين ومشاريع القوانين التي تتخذ صفة المعجَّل المكرر، طوال فترة رئاسته لمجلس النواب إلا هذه المرة فقد استخدم "استنسابيته" ورفض إدراج اقتراح القانون، من دون أن تعرَف خلفية هذا الرفض. ويكشف المصدر أن اجتماعًا سيعقده نواب "الجمهورية القوية" مع عدد من الكتل والنواب لتنسيق الموقف، وفي المعلومات أنه في حال رفض رئيس المجلس إدراج اقتراح القانون على جدول الأعمال، فإن النواب الذين سيجتمعون صباحًا سينسحبون من الجلسة، وفي هذه الحال يكون مصير الجلسة مفتوحًا على كل الاحتمالات بما فيه تطيير الجلسة، في حال سمح العدد بذلك.
وكتبت"الاخبار": يبدو أنّ عرّابي قانون الانتخابات 144/2017 وعلى رأسهم «القوات اللبنانية»، قرّروا إطاحته لعدم تناسبه مع مصالحهم السياسية.
ويخوضون اليوم معركة تعديل القانون من منطلق ترجمة ما حصل في المنطقة وفوز محورهم السياسي داخل مجلس النواب.
من هذا المنطلق، تُعارض معراب أي بحث في أي تعديل مطروح، باستثناء التعديل المطلوب من قبَلها، وهو ما دفعها إلى تقديم الاقتراح بصيغة «معجّل مكرّر» لمحاولة إقراره مباشرة في الجلسة، دون الحاجة إلى مناقشته مع باقي الأفرقاء في اللجان. وقد جرى تكليف عقيص بجمع تواقيع أكثر من ستين نائباً على عريضة تطالب بطرح الاقتراح في الجلسة ومناقشته، إلّا أنه وحتى مساء أمس، فشل في إنجاز هذه المَهمة.
كما فشلت محاولة تأمين التفاف نيابي مع «القوات» لتطيير نصاب الجلسة في حال إصرار بري على عدم وضع الاقتراح على جدول الأعمال، بعد أن عارض نواب «اللقاء الديمقراطي» وعدد من النواب المستقلين السّير بهذا الخيار. على أنّ «القوات» وعدداً من النواب «التغييريين» يعتزمون طلب الكلام بالنظام اليوم، لفتح موضوع قانون الانتخاب والإدلاء بآرائهم حوله، وأيضاً مناقشة صلاحيات رئيس المجلس انطلاقاً من المادتين 109 و110 من النظام الداخلي للمجلس.
إذ تنصّ المادة 109 على أنه «للرئيس طرح الاقتراح أو المشروع المعجّل المكرّر على المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تقديمه حتى ولو لم يدرج في جدول الأعمال»، بينما تتحدّث المادة 110 عن «حق الحكومة وأي من النواب مع تقدّم مشروع أو اقتراح قانون أن يطلب بمذكّرة معلّلة مناقشته بصورة الاستعجال المكرّر، شرط أن يكون مؤلّفاً من مادة وحيدة».
في المقابل، تقول مصادر مقرّبة من رئيس المجلس إنّ بعض النواب «يتعمّدون تفسير النظام بما يتناسب مع مصالحهم، إلا أنّ المادة 109 واضحة في معناها وتنصّ على أنه «للرئيس طرح الاقتراح»، ما يعني أنّ الصلاحية تعود له فقط، وهو من يقرّر طرح الاقتراح، أي أنّ الأمر ليس واجباً عليه».
وترى المصادر أنّ «ثمة من يريد اليوم تنفيذ رغبات الـ NGO التي يعمل لديها، في مجلس النواب، غير أنّ كل هذه المحاولات لإهانة النواب وفرض أجندات خارجية عليهم لم تلقَ أكثرية في المجلس».
اضافت" الاخبار":لماذا تريد «القوات» مناقشة التعديل الذي تطلبه فقط والمتمثّل بإلغاء المقاعد الستة النيابية المخصّصة للاغتراب دون مناقشة باقي الاقتراحات، كالتصويت بصوتين تفضيليّين وتغيير توزيع الدوائر ووضع حدّ أدنى من الأصوات التي يجب أن يحصل عليها المرشح كي يفوز؟
ثمة من يعتقد، في هذا الإطار، أنّ سلوك «القوات» الذي يسعى لعدم مناقشة أي تعديل (ما عدا التعديلات المطروحة من قبَلها)، تحت حجة أنّ الوقت غير مناسب لمناقشة طروحات في ظل عدم نزع سلاح حزب الله كاملاً، سيؤدّي إلى توسيع الخلاف بين القوى السياسية، ممّا سيقود إلى استحالة إجراء أي تعديل، وبالتالي يُهدد بتطيير الانتخابات النيابية!