ملف الكازينو يشتعل... و"التيار" يتحدّث عن ازدواجية "القوات"

عقدت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر" اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، ناقشت خلاله التطورات السياسية والميدانية، وأصدرت بيانًا تناولت فيه عدداً من القضايا الراهنة
في الشأن السيادي، اعتبر التيار أنّ مواصلة إسرائيل عدوانها من خلال الاغتيالات والانتهاكات اليومية للسيادة اللبنانية، لا سيما في الجنوب، تتطلب من الدولة تحمّل كامل مسؤولياتها. ودعا إلى سحب الذرائع من يد العدو عبر حصر السلاح بيد الجيش اللبناني، بما يُكرّس دور الدولة في الدفاع عن الأرض والشعب، مشدداً على أنّ هذا الموقف لا يُشكّل انتقاصًا من أي مكوّن لبناني. وكرّر التيار دعوته إلى حلّ متزامن لملفّي اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، نظرًا لارتباط هذه الملفات بأمن لبنان ومناعته.
وفي السياق السياسي، انتقد التيار ما وصفه بـ"التهجّم الممنهج" من جانب حزب "القوات اللبنانية" على صلاحيات رئيس الجمهورية في ملف التفاوض الخارجي، معتبراً أنّ هذا السلوك يندرج ضمن نهج قديم لضرب الصلاحيات الرئاسية خدمة لأجندات انتخابية ضيّقة. واتهم "القوات" بالازدواجية في الأداء، إذ تستفيد من موقعها في السلطة، وتُمارس المعارضة في الإعلام، بينما تتحمّل مسؤولية مباشرة في ملفات النزوح، والودائع، والتدقيق الجنائي، والانفجار في المرفأ، وسائر الملفات الحياتية الكبرى
وحذّر التيار من "استهداف سياسي ممنهج" يتعرّض له في بعض الإدارات والملفات القضائية، معتبراً أنّ ما جرى في ملف كازينو لبنان مثال صارخ على ذلك. وأكّد دعمه لمدير الكازينو رولان خوري، مشيدًا بـ"نظافته ومسلكيته في مواجهة السوق السوداء والحفاظ على المال العام"، ومعتبراً أنّ الحملة عليه تستهدف ضرب الإدارة الشفافة وإعادة إحياء منظومات الفساد في المؤسسة.
وفي ملف انفجار مرفأ بيروت، الذي تحلّ ذكراه الخامسة بعد أسابيع، تساءلت الهيئة السياسية عن مصير التحقيق القضائي، وأسباب تأخّر صدور القرار الظني، مطالبة السلطة القضائية بكشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين، وإنصاف أهالي الضحايا. كما شدّدت على ضرورة معالجة الأبعاد الاقتصادية للانفجار، من خلال استكمال إعادة الإعمار وتحفيز عودة المرفأ كمرفق حيوي في إنعاش الاقتصاد اللبناني