الدفاع المدني بخطر... والمطلوب قرار
يواجه عناصر الدفاع المدني في الخطوط الأمامية بكلّ بسالة وشجاعة. وما يطمح إليه حوالى ألفي عنصر متطوّع، أسوة بزملائهم، هو التثبيت لقاء الأخطار التي يجابهونها باللحم الحيّ.
يرفع متطوّعو الدفاع المدني الصوت، ولا من مجيب. إذ في 10/9/2024، قدّم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون في مجلس النواب رمى إلى تعديل المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 عن نظام وتنظيم الدفاع المدني، لتثبيت المتطوّعين بعد إجراء مباراة عبر مجلس الخدمة المدنية.
ويُناشد عدد من المتطوعين عبر موقع mtv البتّ سريعًا في ملفهم، قائلين: "نطلب من العهد الجديد رفع المظلوميّة عنّا، فالأمر لا يقتصر على شباب من طائفة معيّنة أو منطقة من دون أخرى، ونشدّ على يديّ المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح الذي وعدنا بمتابعة ملفنا، إلّا أنّ القانون الذي قدّمه النائب عبدالله لا يزال في لجنة الدفاع الوطني من دون البتّ به".
وأضافوا: "من تطوّع منذ العام 2012 وحتى اليوم حقوقه مهدورة، وهؤلاء دائمًا في خدمة الوطن رغم الظروف القاسية والنقص في المعدات والعديد".
وللمفارقة أنّه بعد 7 سنوات على صدور القرار، ثبّتت الحكومة في 21/8/2023، من خلال مرسوم، 2124 عنصرًا تطوّعوا قبل العام 2012 وانطبقت عليهم الشروط في رتبتي فرد ورتيب في ملاك وزارة الداخلية والبلديات ــ المديرية العامة للدفاع المدني.
ويشرح النائب بلال عبدالله، في حديث لموقع mtv، أنّه "قبل تثبيت 2124 عنصرًا، حصل نقاش مستفيض حول ما إذا كان الدفاع المدني جهازًا عسكريًا أم مدنيًا وقد صدرت الاعتمادات على اعتباره مدنيًّا". ولا ينفي عبدالله أحقية التثبيت لكنّه يعتبر أنّه من "المنطقي أن يصل مشروع قانون من الحكومة صادر عن وزارة الداخلية شبيه بالمشروع السابق يتطرّق إلى مصادر تأمين رواتب وبدلات الذين سيثبّتون، على أن تلحظها موازنة 2026".
يرمي عضو لجنة الدفاع النائب عبدالله الكرة في ملعب وزارة الداخلية والحكومة. وكما يبدو لا حلّ في المدى المنظور، لكّن التطوّع توقف وهذا مؤشر خطير ما لم يجرِ تداركه سريعًا للحفاظ على الدفاع المدني.الدفاع المدني بخطر... والمطلوب قرار
مريم حرب – موقع mtv
يواجه عناصر الدفاع المدني في الخطوط الأمامية بكلّ بسالة وشجاعة. وما يطمح إليه حوالى ألفي عنصر متطوّع، أسوة بزملائهم، هو التثبيت لقاء الأخطار التي يجابهونها باللحم الحيّ.
يرفع متطوّعو الدفاع المدني الصوت، ولا من مجيب. إذ في 10/9/2024، قدّم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون في مجلس النواب رمى إلى تعديل المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 عن نظام وتنظيم الدفاع المدني، لتثبيت المتطوّعين بعد إجراء مباراة عبر مجلس الخدمة المدنية.
ويُناشد عدد من المتطوعين عبر موقع mtv البتّ سريعًا في ملفهم، قائلين: "نطلب من العهد الجديد رفع المظلوميّة عنّا، فالأمر لا يقتصر على شباب من طائفة معيّنة أو منطقة من دون أخرى، ونشدّ على يديّ المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح الذي وعدنا بمتابعة ملفنا، إلّا أنّ القانون الذي قدّمه النائب عبدالله لا يزال في لجنة الدفاع الوطني من دون البتّ به".
وأضافوا: "من تطوّع منذ العام 2012 وحتى اليوم حقوقه مهدورة، وهؤلاء دائمًا في خدمة الوطن رغم الظروف القاسية والنقص في المعدات والعديد".
وللمفارقة أنّه بعد 7 سنوات على صدور القرار، ثبّتت الحكومة في 21/8/2023، من خلال مرسوم، 2124 عنصرًا تطوّعوا قبل العام 2012 وانطبقت عليهم الشروط في رتبتي فرد ورتيب في ملاك وزارة الداخلية والبلديات ــ المديرية العامة للدفاع المدني.
ويشرح النائب بلال عبدالله، في حديث لموقع mtv، أنّه "قبل تثبيت 2124 عنصرًا، حصل نقاش مستفيض حول ما إذا كان الدفاع المدني جهازًا عسكريًا أم مدنيًا وقد صدرت الاعتمادات على اعتباره مدنيًّا". ولا ينفي عبدالله أحقية التثبيت لكنّه يعتبر أنّه من "المنطقي أن يصل مشروع قانون من الحكومة صادر عن وزارة الداخلية شبيه بالمشروع السابق يتطرّق إلى مصادر تأمين رواتب وبدلات الذين سيثبّتون، على أن تلحظها موازنة 2026".
يرمي عضو لجنة الدفاع النائب عبدالله الكرة في ملعب وزارة الداخلية والحكومة. وكما يبدو لا حلّ في المدى المنظور، لكّن التطوّع توقف وهذا مؤشر خطير ما لم يجرِ تداركه سريعًا للحفاظ على الدفاع المدني.
