قلقٌ في لبنان... وهل تُحدّد الحكومة موعداً لحصر السّلاح؟

كثيرة هي الملفات الضاغطة التي ترخي بثقلها على الأوضاع الداخلية، وما تثيره من تساؤلات عن مدى قدرة الحكومة على تجاوزها، في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها البلد، في وقت أشاعت أحداث محافظة السويداء السورية، أجواء قلق في لبنان، حيث بدت النيات الإسرائيلية الخبيثة جلية، بالاصرار على إحداث فتنة طائفية بين المكونات السورية. وليس أدلّ على ذلك، التدخل المشبوه في هذه الأحداث، بذريعة حماية المكون الدرزي . وبعد تسلم لبنان الجواب الأميركي على الرد الرسمي الذي تسلمه الموفد توم براك، يعكف المسؤولون على دراسة الملاحظات الأميركية، وتحديداً المتصلة بملف السلاح، وما طالبت به واشنطن من مهلة زمنية لا تتجاوز آخر السنة،  لإيجاد الحل المطلوب لهذا الملف. ورغم أن الجواب الأميركي تضمن نقاطاً مقبولة من الجانب اللبناني، إلا أن الحكومة التي حازت على ثقة نيابية جديدة، أمس، بعد طرح الثقة بها من جانب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ليست في وارد تحديد مدى زمني، من أجل سحب السلاح غير الشرعي. بل ستترك هذا الموضوع بانتظار تأمين توافق داخلي على إنجازه، تجنباً لزعزعة الاستقرار الداخلي، وما يمكن أن يتأتّى عن ذلك من مخاطر تهدد الوضع الداخلي.

ومن خلال رد رئيس الحكومة نواف سلام على مداخلات النواب في جلسة مساءلة حكومته على مدى يومين، يظهر بوضوح أن هناك التزاماً من جانب لبنان  بالحلول السلمية والدبلوماسية وبتطبيق القرار 1701‏، تنفيذاً كاملاً وشاملاً، في إطار طمأنة الخارج بأن قرار الشرعية اللبنانية ثابت ونهائي، في أن يكون للجيش اللبناني السيطرة الميدانية على جميع الأراضي اللبنانية، وبأن لا يكون هناك أي سلاح آخر، غير سلاح المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية اللبنانية.

على أن الموقف اللبناني ثابت في تحميل الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس، مسؤولية أساسية في عدم استقرار الأوضاع في الجنوب، ومن هذا المنطلق تأتي زيارات رئيس الجمهورية جوزاف عون الخارجية، حيث من المنتظر أن تكون البحرين محطته الجديدة، على أن تليها زيارة للجزائر في الأسابيع القليلة المقبلة، بهدف تطوير العلاقات الثنائية، والمساعدة في دعم لبنان ومساندته على مختلف الأصعدة. ويعمل لبنان على توظيف علاقاته الدبلوماسية مع  الأشقاء والأصدقاء، كذلك الأمر مع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وإلزامها بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط من جميع الأراضي اللبنانية، والعودة إلى اتفاقية الهدنة الموقّعة عام 1949.

وإذ يترقب الخارج ما ستقرره الحكومة اللبنانية من خطوات لترجمة ما تعهدت به، وتحديداً في ملفي السلاح والإصلاحات،  فإن كبار المسؤولين اللبنانيين أبلغوا الضيوف العرب والأجانب، أن مصلحة لبنان بالدرجة الأولى تقتضي، أن تكون الدولة ومؤسساتها الشرعية، هي صاحبة القرار الأول والأخير، في كل ما يتصل بالشؤون الداخلية على مختلف المستويات. وهذا القرار قد حُسم، وستشهد المرحلة المقبلة ترجمة عملية لخطاب القسم، ولمضمون البيان الوزاري الذي يحظى بدعم عربي ودولي قوي. لكن كل ذلك سيكون وفقاً للمصلحة اللبنانية في ترتيب الأولويات، وفي إطار الحرص على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي، في ظل التحديات الكبرى التي يواجهها البلد، سيما وأن بناء الدولة على أسس متينة يحتل الأولوية، انطلاقاً من الحرص على استعادة السيادة الوطنية وضمان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، توازياً مع العمل عبر القنوات الدبلوماسية لوقف الهجمات الإسرائيلية وضمان انسحابها من النقاط الخمس المتبقية. وهذا الحرص اللبناني على تجاوز الأزمات وتثبيت ركائز دولة القانون والمؤسسات، يقابله في الوقت نفسه، استناداً إلى ما تقوله أوساط «الخماسية»، مواكبة المجموعة لخطوات العهد الواثقة منذ انطلاقته، وهي مقتنعة بهذه الخطوات التي يقوم بها، مشددة على أن مواقف القيادة اللبنانية مطمئنة وتحمل على التفاؤل بتجاوز لبنان للمطبات التي تعترضه، ومؤكدة أنه لا يجوز تفويت الفرصة السانحة التي توافرت للبنانيين، في ظل العهد الجديد الذي لديه القدرة على مواكبة الانفراج المأمول، من خلال عودة قرار السلم والحرب إلى المؤسسات الدستورية اللبنانية.

ومع تركيز العهد على تعزيز الثقة العربية والدولية بخطواته، أكدت مصادر وزارية، أن هناك اهتماماً حكومياً على تعزيز الاستقرار وتحصين السلم الأهلي، رغم ما يعانيه لبنان من تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته اليومية. وهذا يؤثر على الوضع الداخلي بشكل كبير، مشددة على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري بكل دقة، وببسط سلطتها على كل أراضيها بواسطة قواها الذاتية حصراً. وهذا يفرض على جميع اللبنانيين المشاركة في إعادة بناء البلد وإعادة إعماره، والعمل على تعزيز سلطة الدولة وحضورها على كامل أراضيها. وأشارت إلى أن، ما صدر بشأن توترات أمنية على حدود لبنان مع سوريا، تبين أنه ليس كلاماً جدياً، مشددة على أنه من خلال التنسيق الأمني اللبناني المباشر مع الجانب السوري، بناءً على الاجتماعات التي عقدت في جدة، تبين أن هناك تضخيماً في الإعلام بخصوص هذا الموضوع، سيما وأن هناك رغبة لبنانية سورية في تأمين الاستقرار على جانبي الحدود.