الدواء في لبنان: نقصٌ مستمرّ ومخاوف من التّزوير والتهريب
يعود ملف الدواء في لبنان إلى الواجهة مجدّدًا، ولكن هذه المرّة وسط تساؤلات جدّية حول خلفيات إثارة الأزمة وتوقيتها.
فبين نقص فعليّ في بعض الأصناف، ومحاولات لاستغلال الوضع لتمرير أدوية غير مطابقة، يدقّ المعنيّون ناقوس الخطر، مشيرين إلى خطورة المساس بمعايير الجودة تحت ذرائع مثل «الاستيراد الطارئ» أو «الحاجة الملحّة».
وفي هذا السياق، يطرح النقاش حول مستقبل السياسة الدوائية في البلاد، وحول من يسعى لحل الأزمة ومن يحاول استثمارها.
وفي حديث لصحيفة «نداء الوطن»، أشار نقيب الصيادلة جو سلوم، إلى أنّ الضجة المثارة حاليًا حول أزمة الدواء مبالغ فيها، مشدّدًا على أنّ أزمة القطاع ليست جديدة، بل مستمرّة منذ سنوات، ولم يطرأ أي تغيير جذريّ على الوضع القائم.
وأضاف سلوم: «أخشى أن يكون إحياء هذا الملفّ اليوم هدفه التمهيد لتبرير استخدام الأدوية المهرّبة والمزوّرة، أو تسجيل أدوية ذات نوعية رديئة بحجة انقطاع الدواء».
وأشار إلى أن «القطاع سبق وسجّل أدوية في فترات سابقة بذريعة «عدم توفّر الدواء» وتحت بند «الاستيراد الطارئ»، وبموافقة وزير، ولكن لا يجوز أن نعود الآن إلى النهج نفسه، لأن في ذلك خطرًا كبيرًا».
وتابع سلوم: «لا نريد أن نفتح الباب مجدّدًا أمام إدخال الأدوية المهرّبة والمزوّرة إلى لبنان.
نعم، هناك انقطاع محدود في بعض أنواع الأدوية، وهو أمر مستمرّ منذ سنوات، ولكنه لا يستدعي هذا التهويل».
وأكد أن نقابة الصيادلة، بالتعاون مع نقابة مستوردي الأدوية، تعمل حاليًا على إعداد لائحة لتقديمها إلى وزارة الصحة بهدف إيجاد حلول عملية. ولكنه شدّد على أن هذا النقص لا يجب أن يُستخدم كذريعة لإدخال أدوية دون معايير أو شهادات عالمية.
ولفت إلى أن «إثارة هذه القضية في هذا التوقيت ليست بريئة»، متسائلًا: «هل الهدف منها هو شرعنة إدخال الأدوية المزوّرة والمهرّبة؟ أم تسجيل أدوية لا تتمتع بأيّ مواصفات أو شهادات معترف بها عالميًا؟».
وعن الأدوية المقطوعة، أوضح سلوم أنّ الانقطاع يشمل أدوية مزمنة وأدوية للسرطان، ولكنه أقل ممّا كان عليه في السابق.
وفي ما يخص كيفية تمييز المواطن بين الدواء الأصلي والمزوّر، نصح سلوم باللجوء إلى الصيدلي، مؤكّدًا أن «رغم بعض المخالفات، تبقى الصيدلية المكان الأكثر أمانًا، والصيدلي هو المرجع الأساسي للمريض».
أما عن الآليات المقترحة لضمان توفر الأدوية بشكل آمن، فدعا سلوم إلى «إقرار سياسة دوائية مستدامة، وإنشاء وكالة وطنية مستقلة لتسجيل ومراقبة الأدوية والمتمّمات الغذائية، مع التأكيد على ضرورة الإفراج عن المراسيم التطبيقية، وتشكيل الوكالة وفقًا لمعايير الكفاءة».
وختم سلوم قائلًا: «عمليات تهريب الدواء تراجعت بشكل كبير، خصوصًا بعد تشديد ضبط الحدود البرية، وتحسّن الأمن في المطار والمرفأ. ولكننا لا نريد أن نعود إلى الممارسات السابقة بحجّة النقص في الأدوية».
وفي النهاية، لا يمكن لأي أزمة أو مبرر أن يبرّر تراجع جودة الدواء أو السماح بدخول أدوية غير مطابقة. إن صحّة اللبنانيين فوق كل اعتبار، وحمايتها مسؤولية لا تحتمل التأجيل أو التجاوز.
