"حتى الرمق الأخير"... رسالة من المناضل جورج عبدالله قُبيل خروجه المرتقب

قبل ساعات من خروجه المرتقب إلى الحريّة، وجّه المناضل اللبناني المعتقل في السجون الفرنسية منذ 41 عاماً، جورج إبراهيم عبد الله، رسالة خاصة عبر شبكة "الميادين"، أكّد فيها أنّه "هادئ ومطمئن ومناضل حتى الرمق الأخير"، مشيراً إلى أنّه لا يشعر بأيّ تهديد، وأنّ حاله "حال أي مناضل في وطننا".
وفي الرسالة التي بثّتها "الميادين"، شدّد عبد الله على أهمية الحراك الشعبي العربي، قائلاً: "عندما يتحرّك الشارع العربي سنشهد انفجاراً نضالياً"، مبدياً أسفه لكون "الشعب العربي لا ينتفض كما يجب، ولا يتحرّك بالشكل الكافي". ودعا في هذا السياق "المواطنين إلى الاحتشاد والتحرّك"، محذراً من الركون إلى الصمت أو التواطؤ.
وتوجّه المناضل عبد الله بتحية إلى كل من وقف إلى جانبه، وكل من تحرّك داعماً لنضاله، مؤكداً أنّ هذا الدعم أعطاه زخماً للمستقبل، في إشارة إلى الروح المعنوية العالية التي يتمسّك بها رغم العقود الأربعة التي قضاها في الأسر.
وفي تحليله للسياق الدولي، اعتبر عبد الله أنّ "الرأسمالية في حالة أفول، ولذلك تفتعل الحروب"، في توصيف لمرحلة عالمية تزداد فيها التوترات والأزمات المفتعلة.
من جهتها، قالت محامية المناضل في تصريح لـ"الميادين"، إنّ "جورج عبد الله يواكب الأحداث كافة، ويتمتّع بزخم كبير ونشاط لافت"، مشدّدة على ضرورة أن "نحتشد خلف نضاله، لأنّ قضيته لا تخصّه وحده، بل تعبّر عن وجدان الأمة في مقاومة الاستعمار والهيمنة"
وتوقّع مراسل "الميادين" في فرنسا أن يصل المناضل جورج عبد الله ظهر اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت، فيما نشرت القناة مشاهد نقله من السجن في لانميزان إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وفي وقت سابق، أشاد عبد الله بـ"التعبئة المتنامية" في صفوف داعميه، مؤكّداً أنّ لها الفضل وأنّها السبب الرئيس في موافقة القضاء الفرنسي على الإفراج عنه.
من هو جورج إبراهيم عبد الله؟
يُعدّ عبد الله من أقدم السجناء السياسيين في أوروبا، حيث اعتُقل عام 1984 في مدينة ليون الفرنسية بتهمة حيازة جواز سفر جزائري مزوّر، وذلك بعد مطاردته من قبل جهاز "الموساد" الإسرائيلي.
انضمّ عبد الله في العام 1978 إلى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وشارك في تأسيس "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية" عام 1981، واتُّهم لاحقاً بالمشاركة في اغتيال دبلوماسيين أميركيين وإسرائيليين
جورج إبراهيم عبد الله... في أروقة القضاء
استوفى عبد الله عام 1999 الشروط القانونية للإفراج عنه وفقاً لقانون العقوبات الفرنسي، وفي عام 2003 قرّرت المحكمة الإفراج المشروط عنه، لكن النيابة العامة الفرنسية استأنفت القرار، ما أدّى إلى تعطيل تنفيذه. وفي العام 2005 عارضت النيابة أي قرار بإطلاق سراحه، وكررت ذلك أيضاً في عام 2006، متذرّعة بأنّ إطلاقه سيؤثر سلباً على صورة فرنسا أمام الولايات المتحدة وحلفائها، وأنّ ترحيله إلى لبنان لا يضمن عدم تكرار ما نُسب إليه.
وفي عام 2007، قدّم فريق الدفاع طلب الإفراج المشروط السابع الذي رُفض في 10 تشرين الأول من العام ذاته. استأنف عبد الله القرار، وعُقدت جلسة الاستئناف في 31 كانون الثاني 2008، وتم تأجيل إصدار الحكم إلى 17 نيسان من العام نفسه.
وفي عام 2013، وافقت غرفة تطبيق العقوبات في باريس على طلب الإفراج الثامن، شرط مغادرته الأراضي الفرنسية، لكن النيابة العامة استأنفت القرار مجدداً، فتم تعليق الحكم. كما رفضت المحكمة عام 2014 الطلب التاسع بالإفراج عنه.

وفي شباط الماضي، أجّلت المحكمة قرارها بشأن الإفراج عن عبد الله، مشترطة دفع جزء من التعويضات لعائلتي الدبلوماسيَين الأميركي والإسرائيلي اللذين تم اغتيالهما، وهو ما رفضه عبد الله مراراً، نافياً التهم الموجّهة إليه.

وفي جلسة عقدت في تشرين الثاني الماضي، قرّرت محكمة تنفيذ الأحكام الفرنسية الإفراج عن عبد الله، لكنها علّقت التنفيذ فوراً، بعد استئناف النيابة العامة الفرنسية لمكافحة "الإرهاب".