قانون استرداد الودائع يعود إلى الواجهة... بتوقيع أميركي

خصّص الموفد الأميركي توم برّاك، في زيارته الثالثة إلى لبنان، جانبًا مهمًا من لقاءاته للحديث عن الشق الاقتصادي المتعلّق بإعادة الإعمار والخروج من الأزمة التي يتخبّط فيها لبنان منذ ست سنوات.
طرح برّاك عناوين جديدة "ينصح" المجتمع الدولي والولايات المتحدة لبنان بتنفيذها، منها "قانون استرداد الودائع"، وذلك خلال لقائه وزير المالية ياسين جابر، حيث انتقد المماطلة التي يمارسها كل من مجلس النواب والحكومة في إقرار قانوني إصلاح المصارف والفجوة المالية.
وبحسب مصدر مطّلع تحدث إلى "ليبانون ديبايت"، فإن أسلوب برّاك وحديثه عن الاقتصاد يعكسان سياسة "العصا والجزرة" التي يعتمدها منذ زيارته الأولى.
فعلى المستوى السياسي، عادت الأمور إلى المربّع الأول، ما استدعى رفع "العصا" مجددًا، من خلال المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبمهلة زمنية محددة، تقابلها "الجزرة" التي تفيد بأن مساعدة المجتمع الدولي للبنان ماليًا واقتصاديًا مشروطة ببسط السيادة الكاملة على أراضيه
ويضيف المصدر: "تحدّث برّاك في لقاءاته مع المعنيين بالشأن المالي في لبنان عن الأولويات الاقتصادية بشكل مباشر، واعتبر أن المطلوب فورًا هو إقرار قانونَي الإصلاح المصرفي والفجوة المالية، إضافة إلى الشروع في إعداد قانون استرداد الودائع، باعتباره جزءًا أساسيًا من خارطة طريق الخروج من الأزمة".
كما ناقش برّاك إجراءات المصرف المركزي في ما يخصّ الحد من اقتصاد "الكاش"، ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأبدى استياءه من البطء في تطبيق القوانين، لا سيّما القضائية منها، مشددًا على أن الحديث عن "عودة الانتظام المصرفي" ومعالجة الفجوة المالية لا يمكن أن يتمّ من دون استقرار أمني وسياسي.
وبمعنى آخر، أعاد التأكيد على الترابط بين الانتعاش الاقتصادي والمساعدات المالية والاستثمارات الأجنبية من جهة، والأمن وسحب السلاح وبسط السيادة من جهة أخرى.
وبرأيه، فإن الإصلاح لا يتجزأ، وله أبعاد أمنية واقتصادية ومالية، ويجري في وقت تشهد فيه المنطقة تحوّلات سريعة. وفي حال لم يلتحق لبنان بهذه الديناميكية، فإن "القطار سيفوته ولن يكترث أحد لأمره".
ويختم المصدر بالتأكيد على أن الملف اللبناني بات معقّدًا ومفتوحًا على احتمالات عدّة، ما يضع البلاد أمام مفترق طرق.
ويُشير إلى أن الكلام نفسه الذي قاله برّاك في بيروت، سمعه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قمة البحرين، كما سمعه رئيس الحكومة نواف سلام خلال زيارته فرنسا ولقائه الرئيس إيمانويل ماكرون.
الرسالة واحدة: الشراكات الاقتصادية مع الخليج وأوروبا مشروطة بالاستقرار السياسي والأمني الكامل، الذي يبدأ ببسط سيادة الدولة، تمهيدًا لأي انتعاش اقتصادي منتظر