انفراج قريب لأزمة دفاتر السوق والسيارات بعد أشهر من الشلل

من المرجح أن تشهد أزمة النقص الحاد في دفاتر السوق (رخص القيادة) ودفاتر السيارات حلحلة وانفراجًا في الأيام القليلة المقبلة بعد طول انتظار، كما علمت "ليبانون ديبايت" من مصادر في وزارة الداخلية، حيث "تمّ الاتفاق بين هيئة إدارة السير وشركة "إنكريبت"، المسؤولة عن إصدار رخص القيادة ودفاتر السيارات، خلال الأيام القليلة المقبلة". وأكدت المصادر أنه "حاليًا تمّ حل المشكلة، حيث ستبدأ شركة "إنكريبت" بتأمين رخص سير الآليات (دفاتر السيارات) خلال أيام، على أن يتم في فترة لاحقة وغير بعيدة تأمين إصدار رخص القيادة"، مشددة على أن "هيئة إدارة السير لجأت إلى إصدار استمارات كبدائل عن رخص القيادة ودفاتر السيارات لتسيير أمور المواطنين ريثما يتم حلّ المشكلة".

شلل ومعاناة

وإلى حين تحقق هذا الانفراج، لا بد من الإضاءة على الأزمة التي شهدتها مراكز تسجيل السيارات في لبنان منذ أشهر، بفعل النقص الحاد في دفاتر السوق (رخص القيادة) ودفاتر تسجيل السيارات، ما أدّى إلى شلل في معاملات شراء وبيع السيارات ونقل الملكية. إذ يشرح أحد مخلصي المعاملات لـ"ليبانون ديبايت" أن "المواطنين يعانون الأمرّين نتيجة توقف الشركة عن إصدار دفاتر السيارات، ومحاولة هيئة إدارة السير تقليص معاناتهم عبر إصدار استمارات بديلة عن دفاتر السوق ودفاتر السيارات، لم تصل إلى هدفها المنشود. فعلى سبيل المثال، إذا أراد أحد المواطنين بيع سيارته وهو يملك استمارة كبديل عن دفتر السيارة، يرفض كاتب العدل إتمام إجراءات البيع لأن هيئة إدارة السير لم تعمّم على كتّاب العدل أنه يمكن إتمام الإجراءات وفقًا للاستِمارة الصادرة عن إدارة هيئة السير، لذلك تحوّلت سيارات كثير من اللبنانيين إلى "وقف" لا يمكن بيعها أو استبدالها بسيارة أخرى في حال أراد صاحب السيارة تبديلها بأخرى من أحد المعارض بعد دفع فرق السعر بين السيارتين".

على صعيد رخص القيادة، أوجدت هيئة إدارة السير حلًا مؤقتًا، إذ يخضع الراغبون بالحصول على رخصة لفحوص قيادة السيارات، وبعد اجتياز الامتحان، يحملون ورقة ممهورة من دوائر رسمية تابعة لوزارة الداخلية تُثبت أنهم خضعوا للاختبارات ونجحوا بها، بانتظار أن تُحل قضية استخراج دفاتر سوق رسمية، في وقت ينتظر آخرون لأشهر طويلة قبل أن يتمكنوا من الخضوع للاختبارات. تجدر الإشارة إلى أن المشكلة تشمل رخص قيادة الآليات لكل الفئات، سواء الجديدة أو التجديدات، والأزمة لا تقتصر على نافعة بيروت أو جبل لبنان، بل تمتد إلى كل المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب. علمًا أن شركة "إنكريبت" التي توقفت عن إصدار رخص القيادة ودفاتر السيارات بحجة عدم تقاضيها مستحقاتها من الدولة اللبنانية، تقاضت مبلغًا يصل إلى 8 ملايين دولار في شهر أيلول 2024، إضافة إلى مليون ونصف مليون دولار خلال العام 2025.

قزي: المالية لا تخصص موازنة للنافعة والرسوم تُحوَّل مباشرة للخزينة

هذه الأزمة طالت أيضًا سوق بيع السيارات في لبنان، إذ يوضح رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي لـ"ليبانون ديبايت" أن "قطاع بيع السيارات المستعملة تأثر منذ إقفال النافعة وحتى يومنا هذا، وحاليًا لا يمكن لصاحب سيارة بحوزته دفتر للسيارة على شكل استمارة أن يبيعها إلى شخص آخر، مما أثّر سلبًا على الأشخاص الذين يريدون بيع سياراتهم لآخرين، ولم يؤثر علينا كأصحاب معارض". وشرح أنه "حين نستورد السيارات يتم تسجيلها، وعند البيع نعطي الزبون استمارة تمكنه من تسجيلها في النافعة، لكن إذا أراد بيعها لاحقًا ولا يملك دفتر سيارة بل استمارة، لا يمكنه بيعها لاحقًا، وهذا يؤثر على السوق بشكل عام، ولكنه لا يؤثر علينا كمستوردين".

وأضاف: "نحن نتأثر في حال كان الزبون الذي يريد بيع سيارة إلى أحد أصحاب المعارض، يملك دفتر سيارة على شكل استمارة، عندها لا يمكننا إتمام إجراءات البيع، ولا يمكنه استبدالها بأخرى من المعرض مع دفع فارق السعر بين السيارتين، وهذا يؤثر على المستهلك بالدرجة الأولى وعلى صاحب المعرض بالدرجة الثانية لجهة تقليص عدد عمليات البيع". وشدد على أن "الدولة تتقاضى من صاحب المعرض والمواطن العادي ضرائب على سعر دولار 89,500 ليرة، من دون أن تحوّل جزءًا منها لحل مشكلة دفاتر السوق، كما أن وزارة المالية لا تخصص موازنة للنافعة، بل كل الرسوم التي يتم جبايتها تُحوَّل مباشرة للخزينة، من دون معالجة أزمة رواتب القطاع العام والإضرابات المتكررة للموظفين التي تؤثر سلبًا على القطاع الخاص وإنجاز المعاملات".

وختم: "المواطن يعاني من أزمة مالية منذ 5 سنوات، ويدفع ضرائبه على سعر دولار السوق، ويتقاضى أمواله المحجوزة في المصارف على دولار 15 ألف ليرة (خارج التعاميم). هناك ظلم يلحق بالمواطنين، وهذا يؤثر على كل القطاعات وليس على قطاع واحد".