"الضمانة الأميركية"... أو صندوق النقد ؟
للمرة الأولى، ومن قصر بعبدا، تحدث الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك عن النموّ واستعادة الإزدهار وتمويل إعادة الإعمار، في إشارة واضحة إلى أن ما تحقّق على مستوى قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، قد فتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها تقديم الدعم الأميركي للبنان من أجل الإنطلاق على المستوى الإقتصادي.
وفي هذا الإطار، يشدّد الكاتب والباحث الإقتصادي أنطوان فرح، على ارتباط الإقتصاد بالسياسة، داعياً إلى الأخذ في الإعتبار ما كانت قد أشارت إليه مورغان أورتاغوس في إحدى زياراتها لبيروت، حول أن لبنان قادر على الإستغناء عن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي شرط حصوله على "الضمانة الأميركية"، واعتبار هذه الضمانة بديلاً عن توقيع اتفاق مع صندوق النقد"، ومن الممكن بالتالي، تقدير أو استشراف إتجاهات السياسة الأميركية تجاه الوضع الإقتصادي في لبنان، وتجاه الوعود والخطوات الأميركية لدعم الإقتصاد اللبناني.
ويعتبر فرح، أنه من خلال كلام أورتاغوس، يمكن الجزم بأن الولايات المتحدة الأميركية تستخدم "سلاح الإقتصاد"، بمثابة "العصا والجزرة" للبنان، بالتزامن مع موضوع "حصرية السلاح"، بمعنى أنه "كلما تقدم موضوع تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ستشهد الجبهة الإقتصادية تطورات إيجابية تبدأ أولاً بإعلان نوايا أميركي بدعم لبنان إقتصادياً، ثم يأتي في فترة لاحقة دور الترجمة العملية لإعلان النوايا".
وفي هذا السياق، يشير فرح إلى مضمون ورقة برّاك، وإلى كلام رئيس الجمهورية جوزف عون، في إطلالته الأخيرة وتصريح براك اليوم عن الجانب الإقتصادي في التعاون مع لبنان، يؤكد أنه في حال نجح لبنان في مسار حصرية السلاح الذي يشكل أولوية مطلقة بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، فمن البديهي عندها أن تستخدم واشنطن الدعم الإقتصادي كجزرة تقدمها للبنان، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة ستدعم لبنان، من ناحية تسهيل الإتفاق مع صندوق النقد، مثل تأمين نوع من الكفالة والضمانة.
وعليه، يؤكد فرح أنه في حال تأخر الإتفاق مع الصندوق، فإن هذه الضمانة ستمنح للبنان الحق في الحصول على مساعدات ومنحٍ وقروض بكفالة أميركية، خصوصاً وأن نظام الكفالة موجود حتى في صندوق النقد، ذلك أن الصندوق وفي حال تمّ تأمين ضمانة أو كفالة لدولةٍ ما، سيتساهل في إعطاء القروض لهذه الدولة.
ويكشف فرح أنه قبل "معركة الإسناد"، ترددت معلومات عن مسعىىً قطري لتأمين هذه الكفالة للبنان ما يسهّل عملية إعطائه القروض من صندوق النقد والإتفاق بالتالي مع الصندوق، ولكن هذا المسعى قد تعثر بسبب الحرب.
لذلك يرى فرح أنه في حال توافر "كفيل" مثل الولايات المتحدة، فإن الإتفاق مع صندوق النقد سيكون أسهل وأسرع، وفي حال لم يتمّ الإتفاق مع الصندوق، فإن عملية الحصول على المنح والهبات الدولية ستكون أيضاً سهلة وهو قد يكون الثمن الذي سيتقاضاه لبنان بمجرد تنفيذ قرار حصرية السلاح، إنما من دون أن يعني ذلك أن لبنان ينتظر الثمن قبل تطبيق حصر السلاح، لأن حصر السلاح بيد الدولة، هو عمل ايجابي للبنان وهو مطلب لبناني، ولكن عند تطبيقه سيحصل لبنان على "مكافأة" إقتصادية بحيث أن الإقتصاد اللبناني سيحظى بالفرصة لكي ينمو بسرعة كبيرة ويتقدم نحو تحقيق الإزدهار.
