أورتاغوس ولودريان الى بيروت... وهل تُجمَّد قرارات الحكومة؟

استمرت الاتصالات والمساعي الرئاسية والسياسية للتوصل الى مخرج مقبول من كل اطراف الحكومة لقرار جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل المتعلقة ببند وحيد هو «عرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كلف الجيش بوضعها وفق ما جاء في البند ثانيا من قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 5/8/2025». كما جاء في نصّ لدعوة للجلسة. علما ان ممثل حركة امل في الحكومة وزير المال ياسين جابر اعلن انه سيحضر الجلسة. كما افيد كذلك أن باقي وزراء ثنائي امل وحزب الله سيحضرون الجلسة لمناقشة الخطة قبل اتخاذ القرار.

وافادت بعض معلومات "اللواء" ان البحث يتركز على تجميد وليس الغاء قرارت الحكومة في جلستي 5 و7 آب الى حين التزام كيان الاحتلال وسوريا بتنفيذ المطلوب منهما في اتفاق وقف اطلاق النار واهداف ومبادىء الورقة الاميركية اللبنانية، وعلى عرض خطة الجيش وربما من دون مناقشتها، علم ان الخطة تؤكد عدم رغبة الجيش في الصدام مع اي جهة لبنانية داخلية، لكن امام مهمة الجيش في الجنوب معوقات تتعلق بوجود قوات للإحتلال في المناطق المفترض دخول الجيش اليها، واذا لم تكن قد انسحبت منها فهل يحصل اشتباك معها وهو امر بحاجة الى قرار سياسي كبير. ومن ضمن المعوقات امور لوجستية لجهة العدد والعتاد والسلاح الذي يحتاجه الجيش لتنفيذ الخطة.

وبرزت معلومات عن مسعى يضطلع به رئيس مجلس النواب نبيه بري للتوصل الى توافق تلافيا لمزيد من الانقسام الداخلي، كما افيد عن زيارة قد يقوم بها بري الى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون للبحث في المخارج التوافقية للجلسة. في حين ذكرت معلومات غير رسمية ان نائبة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط الموفدة مورغان اورتاغوس قد تزور لبنان خلال فترة قريبة لمتابعة مسار تنفيذ خطة جمع السلاح ووقف اطلاق النار.

وعرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام خلال اجتماع عقد في قصر بعبدا اجواء التحضيرات والاتصالات السابقة لجلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة المقبل. واطلع الرئيس سلام رئيس الجمهورية على نتائج زيارته الى جمهورية مصر العربية والمباحثات التي اجراها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين الذين التقاهم. وتطرق الرئيسان عون وسلام الى موضوع التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل).

ويتوقع ان يوفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جان ايف لودريان الى بيروت في الايام القليلة المقبلة، وبدءاً من الاسبوع المقبل.

ورحب المجلس الوزاري الخليجي بقرار مجلس الوزراء اللبناني القاضي بضمان حصر حيازة السلاح في انحاء لبنان، استناداً الى اتفاق الطائف والقرار الدولية ذات الصلة.

كما ادان المجلس استمرار الاعتداءات على لبنان، مشدداً على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الامن بشأن لبنان، وخاصة القرار 1701، مشيداً بجهود الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة بهذا الخصوص، ومعبراً عن رفضه التصريحات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية اللبنانية.