ضغوطٌ وخياران... هل يمرّ يوم الجمعة على خير؟

أيام قليلة تفصلنا عن مناقشة مجلس الوزراء الخطة التنفيذية التي وضعها الجيش لحصر السلاح بيد الدولة قبل 31 كانون الأول المقبل، لاسيما أن أنظار الداخل اللبناني والمجتمعين الدولي والعربي شاخصة الى ما ستتضمنها. مضمون الخطة الى الآن يتسم بالسرية، خصوصًا لناحية الجدول الزمني الذي يحدد تفاصيل تنفيذ كل مرحلة، وهل سيسقط لاعتبارات سياسية داخلية أم سيمضي مجلس الوزراء مجتمعًا بما سيعرضه قائد الجيش العماد رودولف هيكل خلال الجلسة، رغم أي ظروف.

وأشارت مصادر مراقبة لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، إلى أن الحكومة اللبنانية أمامها ضغوط خارجية كبرى، وعلى وجه التحديد أميركية، عبّر عنها الوفد الأميركي الأسبوع الماضي خلال زيارته الى لبنان، وربط أي دعم اقتصادي وإعادة الإعمار بنزع سلاح حزب الله، ولكن من الممكن أن نكون أمام توّجه يشمل تنفيذ سلس لحصر السلاح، من خلال مخرج أو صيغة معينة تمتص أي احتقان داخلي، وهو ما نحن بالغنى عنه".  

حتى الآن السيناريوهات المطروحة للجلسة ليست خفية على أحد، وسط تساؤل حول مقاطعة وزراء الثنائي للجلسة، خصوصًا أنه لم يعلن أي منهما عن هكذا قرار، ولكن ما من ضمانات حول مغادرتهم الجلسة. المشاورات تسير على قدم وساق، وفق ما ذكرت المصادر لـ"الأنباء"، علمًا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أدلى بدلوه في كلمته في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، وحدد خريطة طريق الثنائي، والتي قد يعبّر عنها الوزراء الممثلين في الجلسة المرتقبة.

حتى الآن نحن أمام خيارين، كما لفتت المصادر، إما تبني الخطة بالإجماع أو التصويت، أو يطّلع الوزراء على الخطة ويؤجل إقرارها الى جلسة أخرى، ومن المرجح إقرارها بالإجماع أو بالتصويت.