ستريدا جعجع: جلسة الجمعة مفصلية ولا يمكن التعامل معها كمجرّد اجتماع روتيني لمجلس الوزراء

شدّدت النائب ستريدا جعجع على "أنّ ​جلسة مجلس الوزراء​ المقرّرة يوم الجمعة المقبل، لدرس خطة ​الجيش اللبناني​ المتعلقة ب​حصر السلاح​ بيد الدولة واقرارها، تكتسب أهميّة استثنائية وتاريخية، إذ تأتي في سياق المسار الوطني الذي انطلق مع القرارات التاريخيّة الصادرة عن الحكومة في 5 و7 آب المنصرم، والتي شكّلت تحوّلاً جذريًا في مسار الدولة اللبنانية، وأعلنت بوضوح أنّ الشرعية قررت استعادة زمام المبادرة، وأنّ مرحلة سيطرة الدويلة على الدولة انتهت إلى غير رجعة".

وأكّدت أنّ "هذه الجلسة لا يمكن التعامل معها كمجرّد اجتماع روتيني لمجلس الوزراء، بل كحدث مفصلي يضع لبنان أمام معركة السيادة الحقيقية، لأنّ الجيش اللبناني، هو العمود الفقري للكيان وصمّام أمان الإستقرار و​السلم الأهلي​".

وأشارت إلى أنّ "المؤسسة العسكرية هي اليوم نقطة الارتكاز في هذه المرحلة، والأنظار كلها تتجه إليها، لأنها وحدها القادرة على الإمساك بزمام الأمور في مسألة حصر السلاح بيد الدولة، بحكمة ودراية. إنّ الجيش بما يمثّل من رمز للوحدة الوطنية وللتضحية، هو الأقدر على حماية اللبنانيين جميعاً، وصون السلم الأهلي، وترسيخ سلطة الدولة على كامل التراب الوطني".

وفي معرض تعليقها على كلمة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، رأت النائب جعجع أنّ "​القرارات التاريخية​ في 5 و7 آب لم تكن قرارات عابرة، بل مثّلت إعلانًا صريحًا بأنّ الدولة قررت أن تواجه واقع السلاح الخارج عن سلطتها، وأنه آن الأوان لإقفال صفحة الاستقواء بالسلاح وفتح صفحة جديدة عنوانها دولة القانون والمؤسسات"
واعتبرت أن "نغمة الحوار"، القديمة الجديدة، لم تعد تنطلي على أحد ومعروفة الأهداف". وتوجّهت إلى بري بالقول: "دولة الرئيس، إن نتائج الدعوة للحوار في موضوع حصر السلاح بيد الدولة اليوم ستكون مشابهة لنتائج اشتراطكم الحوار قبل الإنتخابات الرئاسيّة، لن تغيّر من الحقيقة شيئًا، باعتبار أن هذه القضية حُسمت حيث يجب أن تناقش وتُحسم، في الموقع الطبيعي للقرار في هكذا مسألة، أي داخل المؤسسات الشرعيّة في مجلس الوزراء. واليوم، لم يعد هناك مجال للعودة إلى الوراء، لأنّ القرار اتُّخذ بوضوح: السلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة".

وشددت على أنّ "الدولة اللبنانية قالت كلمتها، ونحن نقف خلفها لدعم هذا التوجّه، لأنّه السبيل الوحيد لحماية وحدة البلاد واستعادة السيادة، وأي محاولة للتذاكي او للالتفاف على هذا المسار ليست سوى هروب إلى الأمام، لن يفضي إلّا إلى مزيد من الأزمات".

ولفتت إلى "أنّنا في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخنا الوطني نحن أمام خيار قيام دولة سيدة حرّة مستقلة تحتكر قرار السلم والحرب، وتمضي في مسار الإنقاذ والإصلاحات لتعيد لبنان إلى سابق عهده اقتصادياً وسياحياً ومالياً ونقدياً، وتؤمّن لأبنائه مستقبلاً يليق بهم، ولن نقبل أبداً بأن يحاول البعض الإستمرار في مشروعهم لتحويل لبنان إلى بؤرة فوضى ودويلات متناحرة مرتهنة للخارج، على شاكلة نماذج الدول التي لم تستطع فيها الدولة فرض سيادتها على كامل أراضيها، الأمر الذي يُفقد لبنان معناه ودوره وهويته. والقرارات التي اتخذتها الحكومة اللبنانيّة تشير بشكل لا لبس فيه إلى أنّ الدولة، اختارت الخيار الأول، وعلينا جميعًا أن نلتف حولها، وأن ندعم هذا المسار من دون تردّد أو خوف أو مساومات".
وذكرت أنه "لا بدّ من الإشادة بدور ومواقف رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اللذين أظهرا إرادة صلبة وعزمًا وطنيًا صادقًا في اتخاذ هذه القرارات التاريخية ومواجهة مختلف الضغوط والحملات". وقالت"إنّ محاولات البعض تقويض هذه الجهود عبر حملات التخوين والتطاول على المرجعيات الوطنية والروحية، مرفوضة ومدانة. فالمسّ برئيس الجمهوريّة أو برئيس الحكومة أو بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أو بأي مرجعية وطنيّة أخرى، إنما هو تطاول على ضمير لبنان وهويته وروحه، ويمس بالأمن القومي للبلاد وبالسلم الأهلي، لذا على النيابة العامة التحرّك فوراً من دون انتظار أي إخبار لتطبيق القوانين المرعيّة الإجراء في هذا الشأن".

واضافت "في هذه الأيام، وبينما ينصرف مجلس الوزراء إلى درس آلية تنفيذ خطة حصر السلاح، تتجه قلوب القواتيين وعقولهم إلى قداس شهداء المقاومة اللبنانيّة في السابع من أيلول الجاري، هذا الموعد الذي أصبح أكثر من مناسبة روحية أو حزبيّة، بل صار تجديدًا دائمًا للعهد مع أولئك الذين بذلوا حياتهم ليبقى لبنان. إنّ أيلول الشهادة ليس ذكرى وحسب، بل هو فعل التزام متجدد، يذكّرنا بأنّ الشهداء ما سقطوا إلّا من أجل دولة حقيقية، قوية، واحدة، تحتكر السلاح والقرار، وتفتح أمام أبنائها أبواب الغد المشرق".