"التسوية" الحكومية ومرحلة إدارة الأزمات في المنطقة؟!
على الرغم من حالة التوتر الشديد التي سبقت جلسة مجلس الوزراء، يوم الجمعة الماضية، أظهرت الخلاصة، التي خرجت بها، عدم وجود رغبة في تفجير الأوضاع الداخلية، تم التعبير عنها من خلال "مخرج"، شعر جميع الأفرقاء فيه أنهم حصلوا على ما كانوا يريدون من هذه الجلسة، لكن في المقابل بقيت مجموعة من الأسئلة، أبرزها حول موقف الجهات الخارجية الفاعلة، من دون أجوبة واضحة.
من حيث المبدأ، لم تكن القرارات، التي تسببت بالأزمة، بعيدة عن ضغوط من بعض تلك الجهات الخارجية، وبالتالي من الصعب توقع الوصول إلى أي "مخرج" من دون "غطاء" أو "ضوء أخضر" منها على أقل تقدير، وإلا كانت قادرة على الذهاب إلى ممارسة المزيد من الضغوط، خصوصاً أن معظمها، على عكس الأجواء المحلية، كان يستبعد الوصول إلى السيناريو الصدامي.
في هذا السياق، تذهب مصادر سياسية مطلعة، عبر "النشرة"، إلى إعادة التأكيد أن مسار الجلسة، من طبيعة خطة المؤسسة العسكرية وصولاً إلى شكل القرارات التي صدرت عنها، كان من المؤكد أنها ستعكس حجم "الهامش" الممنوح، من قبل الولايات المتحدة، في التعامل مع الأزمة، على قاعدة أن السؤال الجوهري الذي كان يطرح نفسه يتعلق بمصلحة واشنطن في دفع الأوضاع إلى الصدام الداخلي من عدمها.
بالنسبة إلى هذه المصادر، هذه النقطة تؤكد المعادلة المشار إليها، منذ البداية، لناحية أن السؤال لم يكن حول طبيعة "المخرج" المنتظر، بل عن توفر الرغبة في الوصول إليه، تحديداً لدى واشنطن التي تملك التأثير الأكبر على مسار الأحداث، من منطلق أن هناك مجموعة واسعة من "المخارج" المتاحة، وبالتالي عند توفر الرغبة تصبح "التسوية" أمراً ليس من الصعب الوصول إليه، خصوصاً أن هناك قسماً كبيراً من المعنيين على المستوى الداخلي كانوا راغبين في ذلك.
ما تقدّم، لا يعني، بأيّ شكل من الأشكال، أنّ "التسوية" التي تم التوصل إليها "نهائية"، بل هي "مرحليّة" بإنتظار وضوح مجموعة من المعطيات ذات الصلة، خصوصاً أنّ "الصيغة"، التي تم الوصول إليها، تعطي كل فريق، سواء كان داخليا أو خارجيا، القدرة على تفسيرها كما يشاء، ما يفتح الباب، في أي لحظة، العودة إلى مرحلة التوتر، التي كانت قد سبقت جلسة مجلس الوزراء، في حال وجدت ظروف مساعدة أو تبدلت "الرغبات".
في هذا الإطار، تعود المصادر السياسية المطلعة، لتوضيح ما حصل من الناحية العمليّة، إلى ما كان قد سبق الجلسة من تطورات، حيث تشير إلى أن الأبرز، بعد أزمة القرارات التي كانت قد صدرت عن مجلس الوزراء، هو الحضور الإيراني القوي في المشهد، بدءًا من المواقف التي أثارت حولها الكثير من علامات الإستفهام، وصولاً إلى الزيارة التي قام بها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى لبنان.
من وجهة نظر هذه المصادر، هذا الحضور، الذي لا يُمكن أن يُفصل عن السقف العالي لمواقف "حزب الله"، وكان مؤشراً على طبيعة النظرة إلى الواقع الراهن، من قبل هذا المحور، على قاعدة أنه يعتبر أن هناك محاولة لتكريس نتائج سياسية تكسر التوازنات القائمة، بينما هو لا يرى أن ما حصل من تطورات، سواء داخلية أو إقليمية، يعني الوصول إلى هذه المرحلة، بل يؤكد أنه لا يزال يملك أوراق القوة التي تحول دون ذلك.
في المحصّلة، توضح المصادر نفسها أن قراءة المشهد، من منظار أوسع، تتطلب الإشارة إلى أن الساحة الإقليمية، بعد النتائج التي أفرزتها المعارك التي تلت عملية "طوفان الأقصى"، لم تخرج من مرحلة إدارة الأزمات، التي من المفترض أن ينتج عنها معالم نظام أو توازن جديد في المنطقة، حيث يبرز تضارب المصالح بين مجموعة من اللاعبين الإقليميين، في حين تبقى الولايات المتحدة الحضن القادر على ضبط الصراعات بالشكل الذي يخدم مصالحها.
