اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة: لإلغاء المادة 48 من مشروع موازنة 2026
أشار إتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، إلى أنّه "بعد أن اطّلع الاتحاد على مشروع موازنة العام 2026، الّتي جاءت خاليةً من أيّة تقديمات أو مساعدات أو تعديل للرّواتب والأجور، وإذ بالمشروع ينتقص من الحقوق المكتسَبة ويعتدي عليها".
ولفت في بيان، إلى أنّ "ما تضمّنته المادّة 48 من مشروع قانون موازنة العام 2026، حول تحديد السّقف الأقصى للتدرّج المعمول به في المؤسّسات العامّة والصّناديق والهيئات من أشخاص القانون العام والهيئات العامّة، يُعتبر انتقاصًا من الحقوق المكتسبة، كما أنّه قد خلط بين الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة والمصالح المستقلّة".
وشدّد الاتحاد على أنّه "في الوقت الّذي يُحرم العاملون في المؤسّسات العامّة من معاشات التقاعد أو من مساعدات يتقاضاها متقاعدو الإدارات العامّة، أو من أيّه تقديمات إضافيّة تقدَّم لهم من تعاونية موظفي الدولة أو غيرها من الصّناديق". ورأى أنّ "المشروع يحرم العاملين في المصالح المستقلّة والمؤسّسات العامّة من التدرّج السّنوي المنصوص عنه في أنظمتهم الخاصّة، ما يتناقض مع مبدأ استقلاليّة المؤسّسات العامّة والمصالح المستقلّة عن الدّولة".
وطالب وزارة المالية ومجلس الوزراء بـ"إلغاء المادّة الثّامنة والأربعين من نصّ مشروع الموازنة"، مؤكّدًا أنّ "المجلس التنفيذي سيبقي جلساته مفتوحه لاتخاذ القرار المناسب، وفقًا لما يقرّره مجلس الوزراء، كما يدعو النّقابات الأعضاء في الاتحاد إلى التحضير لأيّة تحرّكات أو اعتصامات عند الحاجة".
