اقتراحات تتسابق حول قانون الانتخابات تطيح بأي تعديل والاستحقاق قائم بالحالي
علمت "النشرة" أنّ عدّة كتل نيابيّة جهّزت تعديلات مطلوبة بشأن قانون الانتخابات، بعدما رمت الحكومة الكرة في ملعب المجلس النّيابي، لمعالجة "ثغرات" القانون الحالي، بما يتعلّق باقتراع المغتربين.
لكن تهرُّب الحكومة من واجباتها، سيؤدّي إلى تسابق المشاريع والاقتراحات الّتي تحملها الكتل النّيابيّة معها إلى ساحة النّجمة، ممّا يعزّز فرضيّة أن يبقى القانون الحالي القائم، من دون اي تعديل، وأن يقترع المغتربون لانتخاب ستّة مقاعد خاصّة بهم وفق ما ينصّ القانون؛ بعد ترتيب الإجراءات التنفيذيّة.
وجزم مصدر نيابي مطّلع لـ"النشرة"، ألّا عودة لاقتراع المغتربين كما حصل في الدّورة السّابقة، رغم مطالبات كتل نيابيّة بإعادة تكرار التجربة، لأنّ كتلًا أخرى ستقدّم اقتراحات أخرى ترمي إلى إعادة النّظر بالقانون الانتخابي الحالي، واعتماد ما ينصّ عليه اتفاق الطائف من إصلاحات إداريّة أيضًا مجمّدة، ومنها يتعلّق بالقانون الانتخابي وفق الدّوائر الموسّعة؛ ممّا سيؤدّي إلى عدم الاتفاق على أي صيغة جديدة بسبب تزاحم الاعتراضات المتبادلة.
وأضاف المصدر نفسه أنّ "كلّ المقاربات الّتي تقدّمها الكتل النّيابيّة، وتحديدًا بشأن اقتراع المغتربين، تنطلق من زاوية المصلحة الانتخابيّة والسّياسيّة لكلّ فريق وليست لها دوافع وطنيّة عامّة".
رغم ذلك، لا إمكانيّة لتأجيل الانتخابات النّيابيّة، بعدما وصلت رسائل دوليّة إلى لبنان تشدّد على ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده. ويُستبعد أن يتجرّأ أي فريق سياسي وازن على طلب إرجاء موعد الانتخابات، سواء بحجّة عدم وضوح المسار المتعلّق باقتراع المغتربين، أو غير ذلك.
