تعديل مواد في قانون الإنتخاب أو تعليق لمرة ثانية؟

قد يكون قانون الإنتخاب الذي نصّ عليه اتفاق الطائف، هو القانون الذي لا يتطلب أي تعديل أو إصلاح، والذي يعتمد المحافظة دائرة إنتخابية واحدة إنما مع تقسيم إداري وبشرط مراعاة صحة التمثيل السياسي. لكن كل قوانين الإنتخاب التي أقرّت بعد الإتفاق عليها وأتت على "مقاساتٍ خاصة"، وتمّ إجراء الإنتخابات النيابية على اساسها، لم تؤمن يوماً "صحة التمثيل أو الحفاظ على العيش المشترك أو على وحدة الأرض والشعب"، وفق ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني.

وبينما يحتدم السجال السياسي اليوم حول قانون الإنتخاب الحالي وما يتضمنه من "عيوب" على صعيد اقتراع المغتربين، سأل "ليبانون ديبايت" الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، عن بعض النصوص لجهة صلاحيتها خصوصاً وأنها وردت لمرة واحدة، وذلك في حال فشلت المحاولات الجارية لتعديله أو إقرار قانون جديد، فأكد أن قانون الانتخاب الحالي2017\44 هو قانون صالح للتطبيق، وبالتالي يمكن الذهاب إلى انتخابات نيابية إستناداً إلى نصوصه.

أمّا لجهة النصوص التي وردت لمرة واحدة، فيوضح المحامي مالك، أنها نصوص قد جاءت في القانون 2021/8 وتحديداً بتاريخ 22 ـ 10ـ 20، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 3ـ 11ـ 2021، بملحق العدد رقم 43 حيث نصّت المادة الثانية من هذا القانون على تعليق العمل بالمواد 84 و112 و118 فقرة أولى، و121، و122 من قانون الإنتخابات النافذ اليوم.

ويتابع مالك مشيراً إلى أنه تمّ تعليق نفاذ هذه المواد المتعلقة بالبطاقة الممغنطة وبانتخاب واقتراع المغتربين، وذلك لمرة واحدة، حتى تمكّن المغتربون من التصويت في الداخل اللبناني وفي السفارات والقنصليات عام 2022، وبالتالي، فإن هذا القانون صدر بتعليق هذه المواد لمرة واحدة، على أن يصار إلى تفعيلها في الإنتخابات المقبلة.

ويشدد مالك على أن المطلوب اليوم، من أجل أن يصبح بالإمكان تنفيذه هذا القانون أصولاً والإجازة للمغتربين للتصويت في الداخل اللبناني، إن كان في السفارات أو في القنصليات، إصدار قانون على غرار القانون 2021/8 وتعليق المواد المذكورة، حتى يمكن ويصبح بإمكان لبنان المغترب، من ممارسة حقه المشروع والمقدس، في المشاركة في هذا العرس الإنتخابي ذلك بانتخاب 128 نائباً وعدم حصر تمثيله بستة نواب لا أكثر ولا أقل