خطر يهدّد قطاع الدواجن في لبنان… إقفال مصانع وتسريح آلاف العمال

يشهد قطاع الدواجن في لبنان أزمة جديدة تهدّد استقراره، رغم كونه أحد أكبر القطاعات الزراعية والصناعية في البلاد. هذا القطاع يؤمّن مصدر رزق لأكثر من 23 ألف عامل ويساهم في الاقتصاد الوطني بما يقارب 625 مليون دولار سنويًا، ويضم أكثر من 60 مصنعًا ونحو 2000 مزرعة.
في الفترة الأخيرة، تم ضبط كميات كبيرة من الدجاج المهرب عبر الحدود السورية، مصدرها تركيا، ما زاد الضغط على المنتج المحلي وشكّل منافسة قوية حالت دون تصريفه .
وفي حديث لـ"لبنان 24"، كشف رئيس نقابة قطاع الدواجن وليم بطرس أنّ القطاع يتكبّد خسائر فادحة نتيجة التهريب المستمر.

تلاعب بالمنشأ وتهرّب ضريبي
وأضاف أنّ الأزمة لا تقتصر على التهريب فقط، بل تتفاقم بفعل استيراد منتجات مثل الكريسبي والناجتس من بعض

الدول العربية، والتي تدخل إلى لبنان من دون رسوم جمركية، رغم أنّها ليست منتجات عربية المنشأ.
وأوضح بطرس أنّ هذه السلع تُصنَّع من دجاج أجنبي مجمّد يُستورد إلى بعض الدول العربية، ثم يُعاد تصديره إلى لبنان على أنه منتج عربي المنشأ، ما يشكّل مخالفة واضحة ونوعًا من التهرّب الضريبي.

وأشار إلى أنّ استيراد هذه المنتجات مباشرة من الدول الأجنبية يخضع للرسوم الجمركية، بينما دخولها عبر الدول العربية يتم من دون أي رسوم.
كما لفت بطرس إلى أنّ الدول العربية نفسها لا تستورد الدجاج اللبناني إليها أو إلى أوروبا، مشيرًا إلى أنّ العراق أوقف الاستيراد بالكامل في 9 أيلول، وكان يُعدّ من آخر الأسواق المتاحة أمام المنتج اللبناني.

دعوات عاجلة لحماية المصانع والعمال
وناشد بطرس وزير الزراعة بوقف إجازات استيراد هذه المنتجات، ومطالبة الجمارك بفرض رسم استهلاك محلي يوازي ما يُفرض على السلع غير العربية، إضافة إلى إيجاد آليات فعّالة لتصريف الإنتاج المحلي.
وحذّر من أنّ عددًا من المصانع مهدّد بالإقفال فيما خفّضت مصانع أخرى إنتاجها بنسبة 20%، متوقعًا ارتفاع هذه النسبة قريبًا وأيضًا آلاف العمال مهدّدون بتسريحهم وخسارة مصدر رزقهم.
وأوضح أنّ النقابة زارت مؤخرًا وزير الزراعة، معبّرًا عن أمله في تنفيذ المطالب التي طُرحت قبل تفاقم الأزمة أكثر.
كل ذلك يشير إلى أن لبنان يمتلك اكتفاءً ذاتيًا في قطاع الدواجن. المسألة ليست منع الاستيراد من الدول الشقيقة أو الأوروبية، بل تنظيم الاستيراد والتصدير معًا لتحقيق توازن في السوق وحماية المنتج المحلي، بدلًا من السماح بخسارته وإغلاق المؤسسات وقطع أرزاق آلاف العمال وتسريحهم، إضافة إلى إقفال مصانع كبيرة. 
فهل ستتحرّك وزارة الزراعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل سريع وحاسم للحفاظ على هذا القطاع الحيوي؟