تقصير رسمي فاضح في ملفّ السير: الدولة غائبة والمخالفات كثيرة

فوضى ومخالفات. هذه هي حال معظم الطّرقات والأوتوسترادات في لبنان. جحيمٌ لا يُطاق يعيشه اللّبنانيّون يوميّاً، ويُؤثّر على حياتهم، ويتسبّب بزحمة خانقة وحوادث قاتلة، في ظلّ غياب عناصر أمنيّة لتنظيم السّير، أو عدم ضبط المخالفات، حيث يبدو أنّ عدد العناصر في مفارز السّير، لا يكفي لطرقات لبنان. فكيف يُمكن كبح المخالفات والفوضى على طرقاتنا؟

يُشير رئيس الأكاديميّة اللبنانيّة الدوليّة للسّلامة المروريّة كامل ابراهيم إلى "ضرورة تعديل قيمة الغرامات في قانون السّير، فالقيمة الحالية، رغم أنّها ارتفعت 10 أضعاف عمّا كانت عليه قبل الأزمة، ما زالت متدنّية جدّاً، إذ أنّ تطبيق القانون من قبل القوى الأمنيّة من دون رفع الغرامات لن يكون رادعاً للمخالفين، لا سيّما في ما يتعلّق بالمخالفات الكبيرة والخطرة، ومنها تلك التي تؤدي إلى الفوضى والزّحمة، كالتوقّف العشوائيّ والوقوف المخالف، والوقوف في صفّ ثانٍ وغيرها".
ويرى، في حديث لموقع mtv، أنّه، "إذا لم يُعدَّل القانون من خلال مجلس النّواب، ولم تُرفَع قيمة الغرامات بما يتناسب مع الواقع لتأمين الرّدع المطلوب، فسنظلّ في المشكلة عينها".
من يتحمّل مسؤوليّة الفوضى؟ يقول ابراهيم: "منذ 2019 حتّى 2025 أصبحت الفوضى كبيرة ونتج عنها غياب المعاينة الميكانيكيّة الذي نتج عنه غياب تطبيق القانون والذي نتج عنه فوضى في الآليّات الخطرة منها الـ"توك توك" والدّرّاجات النّاريّة، حيث ارتفعت نسبة استعمالها بشكل كبير. ومع إقفال النافعة، ارتفعت نسبة استخدام الدّرّاجات النّاريّة، منها غير القانونيّة وغير المسجّلة، حتّى أنّ بعض السّائقين لم يملكوا رخصة قيادة".
ويُضيف: "ما زاد من الفوضى أيضاً، مشاكل مرتبطة بعدّة أمور من انهيار العملة وانهيار منظومة السّير من معاينة ميكانيكيّة وتعطّل غرفة التّحكم المروريّ وصولاً الى عدم تطبيق القانون وتوقّف الكاميرات وإشارات السّير عن العمل، لذا، لا يمكن معالجة تراكمات 6 سنوات بكبسة زر، فهذه الأمور بحاجة إلى أموال والحكومة الحالية لا تملكها، رغم أنّ وزارة الدّاخليّة تعمل في هذا السّياق، من خلال التّعاون مع القطاع الخاصّ والبلديّات".
ويدعو ابراهيم إلى "إعادة العمل بالمعاينة الميكانيكيّة وبغرفة التّحكم المروريّ وإعادة عمل الكاميرات والإشارات لتنظيم حركة السّير والتّخفيف من الفوضى عبر المنظومة المتكاملة"، مشدّداً على "ضرورة أن يكون هناك قرار جدّي لحلّ أزمة السّير، وهذا الحلّ بحاجة لقرارات سياسيّة من أجل منع المخالفات، والتّعاون مع البلديّات من خلال الخطط التي تقوم بها عبر تنظيم الطّرقات الدّاخليّة والتي تقع تحت سلطتها"، لافتاً في هذا السّياق، إلى "ضرورة أن تقوم الشرطة البلدية بتخفيف أعباء القوى الأمنيّة من خلال تطبيق القانون في النّطاق البلديّ لا سيّما في البلدات أو المدن في محيط بيروت الإداريّة، حتّى الوصول الى مرحلة تفعيل غرفة التّحكم المروريّ والكاميرات، والتّدخّل السّريع عند تعطّل أي آليّة على الطّريق".
ويُضيف: "أمّا على الطّرقات الرّئيسة، فيجب تعزيز تواجد الشّرطة من خلال تفعيل دوريّات دائمة لقمع المخالفات، كي تعود هيبة تطبيق القانون التي هي غائبة حالياً، باستثناء الحملة على الدّراجات النّاريّة التي شهدتها العاصمة بيروت، إلا أنّ هذا الأمر لا يكفي إذا لم نذهب بخطّة شاملة ومتكاملة ومستدامة".

كما يُشدّد ابراهيم على "ضرورة أن يترافق تطبيق القانون وتواجد العناصر على الأرض مع حملة إعلاميّة تُسلّط الضّوء على تطبيق القانون"