هل تؤثر أرقام المغتربين المسجلين على معركة قانون الإنتخاب؟!

من المُرجح أن تتصاعد، في الأسبوع المقبل، معركة ​قانون الإنتخاب​ بشكل لافت، تحديداً مع وصول مشروع القانون المُرسل من الحكومة إلى المجلس النيابي، حيث يبقى السؤال الأبرز عن طريقة تعامل رئيس المجلس ​نبيه بري​ مع هذا المشروع، خصوصاً أن كل المعطيات تصب في إطار أن الفريق الرافض لتعديل قانون الإنتخاب يستعد لمواجهة قاسية، لن يتردد في إستخدام كافة الأسلحة فيها، بسبب التداعيات التي يدرك طبيعتها على واقعه الإنتخابي.

في هذا السياق، كانت قد برزت، في الأيام الماضية، معلومات عن أن بري قد يعمد إلى إحالة المشروع إلى اللجان النيابية، بالتزامن مع أخرى أشارت إلى أن المشروع لن يكون الوحيد المطروح على بساط البحث، بل من المتوقع أن تنضم إليه مجموعة من الإقتراحات، تبدأ من إعادة النظر في قانون الإنتخاب برمته، أو إدخال تعديلات إضافية عليه، وصولاً إلى حد فتح معركة خفض سن الإقتراع.

في ظل هذه الأجواء، لا يمكن تجاهل بعض المعطيات التي كانت قد دخلت على الخط، بحسب ما تؤكد مصادر سياسية مطلعة عبر "النشرة"، أبرزها قرب إنتهاء موعد ​تسجيل المغتربين​ (20 الشهر الحالي)، حيث تلفت إلى أن الأرقام المُسجلة، حتى الآن، لا تزال متواضعة، وبالتالي لا يمكن الرهان عليها، من حيث المبدأ، لقلب الموازين الإنتخابية، الأمر الذي قد يقود إلى تبدل في موقف القوى الرافضة لتعديل القانون، أو يفتح الباب أمام تسوية جديدة.

ضمن هذا الإطار، تشير المصادر نفسها إلى ما حصل على طاولة مجلس الوزراء، أول من أمس، عندما سقط طرح وزير الخارجية يوسف رجي لتمديد مهلة تسجيل المغتربين، ما يعني أن المعركة في المجلس النيابي ستكون، على الأرجح، بعد كشف الأعداد النهائية، وتضيف: "هذا الواقع لا يمكن تجاهل تأثيره على حدية المعركة، بل قد يلعب دوراً في عملية البحث عن المخارج"، مشيرة إلى أن ما كان قد أدلى به رئيس حزب "القوات" سمير جعجع، لناحية ضرورة إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي يتضمن تمديداً لمهلة تسجيل المغتربين حتى 31 كانون الأول المقبل، إلى الهيئة العامة قبل 20 الشهر.
من حيث المبدأ، من الممكن طرح الكثير من علامات الإستفهام، حول أسباب ضعف عملية التسجيل من قبل المغتربين (55.548)، بالرغم من المعركة السياسية القائمة، إلا أن الأساس يبقى أن الإنتخابات الماضية، في العام 2022، خيضت على وقع التطورات التي كانت قد حصلت في العام 2019، أي الإنتفاضة الشعبية التي أحدثت موجة هجرة جديدة، كان لديها رغبة قوية في الإنتقام من الطبقة السياسية، ورهان على مشاريع التيارات التغيريية.

إنطلاقاً من ذلك، تؤكد أوساط سياسية متابعة، عبر "النشرة"، أنه لا يمكن تجاهل تأثير الأرقام على المواجهة، لكنها تلفت إلى أن الجميع ينتظر أيضاً دخول العامل الخارجي على الخط، الذي برزت بعض مؤشراته من خلال ما تضمنته الرسالة الموجهة، من عضوي الكونغرس داريل عيسى ودارين لحود، إلى الرئيس دونالد ترامب، التي دعت إلى السماح للمغتربين بالتصويت لجميع مقاعد البرلمان، وتضمنت الإشارة إلى أن أي عرقلة للعملية الديمقراطية، من قبل بري أو غيره، تعتبر انحيازاً لـ"​حزب الله​" وحلفائه.

بالنسبة إلى تواضع أرقام المغتربين المُسجلين، تلفت هذه الأوساط إلى أن غالبية القوى السياسية لم تذهب إلى خوض معركة حقيقية على هذا الصعيد، نظراً إلى أن القناعة، التي لا تزال سائدة، بأن التسوية ستقود إلى إلغاء تصويت المغتربين في الخارج، أي أن من يريد المشاركة منهم في الإستحقاق عليه الحضور إلى البلاد، لا سيما أن بعض القوى المؤيدة لتعديل القانون النافذ كانت، بالتزامن، عملت على التحضير لعملية نقل الأصوات، التي ترجح أنها ستكون بحاجة لها، إلى لبنان، بالإضافة إلى مسألة عدم حسم مسألة كيفية تصويت المغتربين، في حين مشروع الحكومة يتضمن تمديداً للمهلة.
في المحصلة، تدعو الأوساط نفسها إلى إنتظار الأرقام النهائية لتسجيل المغتربين، التي كانت قد بلغت، في الإنتخابات الماضية، 225624 (صوت منهم 141575)، بينما كانت في العام 2018 أقل من 80000، من أجل فهم طبيعة المواجهة التي ستكون حاضرة حول قانون الإنتخاب، بالإضافة إلى حسم مسألة ما إذا كانت المهلة الخاصة بالتسجيل سيُصار إلى تمديدها لاحقاً.