انجاز قانون الفجوة المالية قبل نهاية العام أو الانتخابات... و17 مليار دولار للمودعين قريباً؟

يتجدّد الخلاف المالي بين مصرف لبنان ووزارة المالية حول كيفية التعامل مع مبلغ 16,5 مليار دولار، الذي يشكّل جزءًا من قانون الفجوة المالية ويؤثر مباشرة على أموال المودعين. هذا الملف يشكّل اختبارًا لقدرة الدولة على إدارة الديون وتنظيم ميزانياتها، وسط ضغوط داخلية وخارجية لإصدار القانون قبل الانتخابات النيابية، مع مخاوف من رفض المودعين لأي حلول تقسيطية بعيدًا عن استعادة أموالهم بالكامل.

الخلاف حول الاعتراف بالدين

يرى الكاتب والصحافي الاقتصادي عماد شدياق في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أنّ موضوع الـ16,5 مليار دولار لا بد أن يخلق أزمة، لا سيما أنّه في صلب قانون الفجوة المالية. فإذا اعترفت الدولة بهذا المبلغ، فإنه سيكون في ذمتها من أصل 80 مليار دولار، وهي حجم الفجوة، ما يشكّل حوالى 12% من المبلغ ويؤثر بالتالي على أموال المودعين.

وينبه شدياق إلى أنّ الدولة لا يمكنها تجاهل هذا الدين، مشيرًا إلى أنّ الخلاف بين مصرف لبنان ووزارة المالية يدور حول مسألة الاعتراف بالمبلغ. فوزارة المالية تعتبر أنّ المصرف المركزي هو مصرف الدولة وبالتالي الأموال كلها ملك الدولة، بينما يرى المصرف أنّه لا يمكنه ترتيب حساباته إلا إذا اعترفت وزارة المالية بهذا الرقم.

ويضيف أنّ الاعتراف بهذا الدين لا يعني أنّ الدولة ستقوم بالدفع، لكنّه سيمكن المصرف من ترتيب الميزانية، وبالتالي سينخفض دينه بمعدل 16,5 مليار دولار. ويلمح إلى أنّ هناك احتمالية أن تعترف الدولة بهذا الدين وتدفع جزءًا منه فقط، بالنظر إلى أنّ المبلغ بالدولار كان وفق سعر صرف يوازي 1500 ليرة، بينما كان المصرف يقرض الدولة بالدولار ويسجّله بالليرة اللبنانية، إلا أنّ هذا لا يبرّر دفع الدولة له بالليرة فقط، فهي أخذت ما يعادل الـ16,5 مليار دولار.

قانون الفجوة المالية على أبواب النور

أما عن احتمال أن يبصر قانون الفجوة المالية النور، فوفق معلومات شدياق، فإن القانون قد يصدر قبل الانتخابات النيابية وربما قبل نهاية العام الحالي، مع أجواء إيجابية وتفاهمات شبه مكتملة، وقد وضعت النقاط على الحروف، بحيث يعرف اللبنانيون تفاصيل هذا القانون.

وبالنسبة لاحتمال عدم إقراره في مجلس النواب، فهو أمر آخر، لكنّ الحكومة ووزارة المالية وبالتنسيق مع مصرف لبنان أنجزوا الإجراءات اللازمة، وهناك جهة خارجية، وهي دولة عضو في لجنة الخماسية، تدخلت كوسيط لحضّ الأطراف على إصدار القانون تمهيدًا لإقراره قبل الانتخابات.

أموال المودعين بين القانون والتقسيط

وفيما يخص المودعين، يؤكد شدياق أنّهم لن يكونوا راضين عن أي قانون يُطرح، لأن كل ما يطالبون به هو استعادة أموالهم "كاش"، وهو أمر مستحيل حاليًا، وسيتم الدفع بالتقسيط وعلى سنوات طويلة. ويشير إلى أنّ الخطة المطروحة تقضي بدفع حوالي 17 مليار دولار لتغطية ما قيمته 100 ألف دولار لكل مودع، وستتحمل مسؤولية الدفع كل من مصرف لبنان والدولة والمصارف.

ويتم الاتفاق مبدئيًا على أن يقوم مصرف لبنان بتسديد الدفعة الأولى بين 10 و20% من أصل الـ17 مليار، على أن تتحمل الدولة والمصارف تسديد النسبة الباقية، على أن يكون الجزء الخاص بالدولة من الـ16,5 مليار في ذمتها