هل ستؤثر القيود على التحويلات المالية على سعر صرف الدولار؟!

من يسمع بما يحدث، في الوقت الراهن، بشأن التضييق في موضوع التحويلات المالية، يظنّ أنه جديد ولكن الحقيقة أن نظام "أعرف عميلك" كان موجوداً قبل العام 2019، إلا أن التدقيق على الحسابات كان يبدأ من ثلاثة آلاف دولار وما فوق، بينما اليوم تدنى إلى 1000 دولار، ما سيكون له حتماً تداعياته على القطاعين المالي والاقتصادي.

أولاً وقبل الغوص في الإيجابيات والسلبيات، تجدر الإشارة إلى أن "قسما كبيرا من ال​لبنان​يين يعيشون على ما يسمونه الطاغي اليوم في البلد إقتصاد "الكاش"،. وهنا يشير الخبير المحاسبي المجاز ورئيس المجلس المالي والاقتصادي للدراسات الدكتور علي كمّون إلى أن "للضغط المالي ايجابيات وسلبيات، على صعيد الاول يخفف من ​اقتصاد الكاش​ ويتم تحويل الناس إلى نظام المصارف لضبط الايقاع، فما قبل العام 2019 كانت قيمته هي 20% من الاقتصاد، أما اليوم فأصبحت توازي 90%"، لافتاً إلى أن "المطلوب من حاكمية مصرف لبنان أن تقوم بإجراءات تدفع الناس للوثوق بالمصارف، مثل إعادة فتح القروض للشركات والناس وأن تعمل معهم، كما واقرار قانون الفجوة المالية واعادة الانتظام المالي العام".

ويضيف الدكتور كمون: "أما الوجه الثاني فهو يتجلى بمزيد من المحاربة لـ"​حزب الله​"، بعدما انتشر أن هناك مليار دولار دخلت اليه نتيجة التحاويل المالية"، لافتاً إلى أننا "في مرحلة جديدة اسمها العهد الاميركي في المنطقة وله شروطه، ونرى أنه لا يُمكن إتخاذ أي قرار دون الحصول على الموافقة الاميركية عبر صندوق النقد والبنك الدولي".

بدوره، يشير الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة إلى "وجود قسم من اللبنانيين يعيشون على اقتصاد "الكاش"، وبالتالي يجب على الحكومة أن تتحمّل مسؤولياتها تجاه مواطنيها من خلال النظر بوضع هؤلاء الأشخاص". ويضيف: "لا بديل عنه حاليا والمطلوب اليوم في هذا الظرف اعادة هيكلة القطاع المصرفي".
هنا تعود مصادر مطلعة لتشير إلى أن "هذه الاجراءات حكماً ستؤدي إلى نقص في الدولارات في السوق، لأنه أصبح هناك ثلاثة مستويات من التضييق: الاول هو على صعيد البنوك، الثاني هو التحويلات بقيمة الف دولار والتي لا يستطيع أن يضعها الشخص في الصراف الالي، وأخيراً قرار وزير العدل الذي أجبر كتاب العدل على عدم القيام بأي عمليّة بيع أو شراء لأشخاص موضوعين على لائحة العقوبات".

وتضيف المصادر: "هناك عدد معيّن من التجارات هي الأساس في تبييض الأموال، وعندما تطبق هذه الإجراءات فإن جزءاً من هذه القطاعات سيتأثر، وسنرى إنخفاضاً لبعض الأجور وصرف عمال من العمل، كما أن العديد من اللبنانيين ستخفّ قدرتهم الاستهلاكية، وبالتالي سيكون هناك تراجعاً بالقدرة الشرائيّة".

أمام هذا كله يرى كمون أننا "نعيش في حرب باردة على كل المستويات سواء سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، والمطلوب اعادة بناء الدولة التي يجب أن تعود حضنها العربي، بناء على فتح صفحة جديدة مبنية على الاستثمار". أما عجاقة فيوضح "أنها مجموعة اجراءات تهدف الى تطويع القرار السياسي".