تجاوزات صادمة والعين على الوزارة… واتحاد يدق ناقوس الخطر!
شهدت انتخابات لجان الأهل في المدرسة الأنطونية في غزير بعض التجاوزات التي لا يمكن السكوت عنها، لا سيما من وجهة نظر اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في لبنان، وبالتالي ينتظر الاتحاد من وزارة التربية معالجة ما حصل في الانتخابات التي لم يُعرف ما إذا كانت قد أُنجزت فعليًا في ظل ما جرى.
وتتحدث رئيسة الاتحاد لما الطويل لـ"ليبانون ديبايت" عن مخالفات خطيرة وتجاوزات صادمة مسّت جوهر الحق الطبيعي للأهالي في اختيار ممثليهم بحرية وكرامة. وقد تبيّن بشكل واضح أن ما جرى لم يكن نتيجة فوضى عابرة، بل ثمرة مسار كامل بدأ منذ لحظة الدعوة إلى الترشح وصولًا إلى وقف العملية الانتخابية بصورة تعسفية.
وتلفت إلى أنه خلال التحضيرات للانتخابات، تم تسجيل تجاوزات واضحة، أبرزها منح لائحة محددة وحدها لوائح أسماء وأرقام هواتف الأهالي لتمكينها من التواصل الممنهج معهم، في حين حُجبت اللوائح تمامًا عن مرشحين آخرين، بينهم من تقدّموا رسميًا بطلبات ترشّحهم، وكلها قرارات مخالِفة للقانون.
أما في اليوم الانتخابي، فظهرت المخالفات بصورة أكثر حدّة ووضوحًا. فمنذ اللحظة الأولى بدت الإدارة في حالة توتر غير مبرّر، تُرجم بقرارات متخبّطة أدّت إلى إرباك العملية الانتخابية بدل تنظيمها. فقد أُعلن مرارًا وتكرارًا عن إعادة تعداد الأهالي رغم وضوح اكتمال النصاب، ثم جرى إخراج الجميع من المسرح الواسع إلى ممرات ضيقة ومكتظة، في مشهد لا يمتّ بأي صلة إلى إدارة سليمة لعملية انتخابية تضم ما يقارب الألف ناخب.
وفي ما يتعلق بصناديق الاقتراع، أوضحت أنّه تبيّن وجود صندوق واحد فقط لعدد كبير من الناخبين، قبل أن يظهر صندوق خشبي ثانٍ فجأة، وسط ملاحظات واضحة حول وجود ظروف انتخابية موضوعة مسبقًا داخل أحد الصناديق، ما أثار قلق المرشحين والمندوبين بشأن نزاهة العملية. كذلك، لم تكن الظروف الانتخابية متوفّرة، وقد برّرت الإدارة الأمر بأنها "لم تتوقّع هذا العدد"!
أما في ما يتعلق بلوائح الشطب، فقد رفضت المسؤولة تسليمها لمندوبي إحدى اللوائح وأبقت اللوائح حصريًا في يد الإدارة، ثم احتفظت بها بعد وقف العملية ورفضت تسليمها، وهو ما يخالف أبسط القواعد الانتخابية ويمنع أي إمكانية للتحقق من النزاهة والمطابقة.
واعتبرت أنّ تعرّض بعض الأهالي للإهانات والمضايقات يستوجب اعتذارًا واضحًا وصريحًا من إدارة المدرسة.
كما اعتبرت أنّ المخالفات بلغت ذروتها حين أُوقفت العملية الانتخابية بالكامل رغم اكتمال النصاب وحضور مئات الأهالي. وهو قرار يمثّل تواطؤًا صريحًا ضد حق الأهالي في انتخاب من يمثلهم، ومخالفة فاضحة للقوانين والأنظمة التربوية، خصوصًا مع محاولة الإيحاء بأن التمديد للجنة الأهل المنتهية ولايتها لا يزال خيارًا مطروحًا، في حين أن القانون لا يجيز التمديد إطلاقًا ولا توجد ظروف استثنائية تبرّره.
وأعلنت أن الاتحاد أصدر بيانًا أعلن فيه رفضه القاطع لهذه التجاوزات، وهو يؤكد أنه سيتابع الملف أمام المراجع المختصة وصولًا إلى مراجعة القضاء إحقاقًا للحق وكرامة الأهالي، وأنه سيعمل لمنع فرض أي انتخابات شكلية أو غير شفافة، ويدعو وزارة التربية إلى فتح تحقيق كامل استنادًا إلى الشهادات والفيديوهات المنتشرة، وإلى اتخاذ ما يلزم لضمان انتخابات نزيهة تُعيد للأهالي ثقتهم بحقهم الطبيعي في اختيار ممثليهم
