المهل تداهم الجميع: هل سنكون أمام تمديد تقني لمجلس النواب؟!
هل ستجري الانتخابات في موعدها؟ حتى الساعة ووفق المجريات فالانتخابات قائمة في موعدها ووفق القانون الحالي، لكن عملياً نقترب من المهل القانونية في شباط المقبل، ولا جواب حتى الساعة إذا ما كانت ستؤجّل أم لا. هذا كله يأتي في وقت تؤكد الحكومة أنها لا تستطيع أن تطبّق القانون الحالي، نظراً لكونه يتضمن إنتخاب ستة نواب في الخارج وعدم وجود مراسيم تطبيقية لذلك.
أولاً وقبل الغوص في التفاصيل، أرسلت الحكومة مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب. وهنا يؤكد مدير الأحوال الشخصية السابق في وزارة الداخلية العميد المتقاعد الياس الخوري أنه "بمجرد أن فعلت ذلك فهي تؤكد، بشكل أو بآخر، أنه لا يمكن أن تطبّق القانون الحالي"، لافتاً إلى أنه "يجب أن نرى إذا كان مجلس النواب سيناقشه أم لا".
ويشير العميد الخوري إلى المشكلة الأساس، التي تتركّز على اقتراع المغتربين، وقد تسجّل في الخارج في العام 2018 بحدود 85 الف، إقترع منهم بحدود 43 الفاً، وفي العام 2022 تسجّل حوالي 255 ألفاً، اقترع منهم 126 ألفاً، واليوم تسجّل بحدود الـ152 الفا، ما يعني أن نسبة التصويت لن تتعدى 80 الفاً، إذا حصل إقتراع للمغتربين في الخارج. لافتاً إلى أنه "حتى الساعة لم يبتّ أمر هؤلاء المسجلين: فهل سيقترعون في السفارات للنواب الستة، كما ينصّ القانون، أو لـ128 نائباً، أو لا يقترعون أبداً في الخارج، بل يحضرون إلى لبنان للتصويت"، شارحاً أن "المهل الدستورية "تأكلنا".
"تسعون يوماً هي المدّة الفاصلة بين نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وموعد اجراء الانتخابات". هذا ما يؤكده الخبير الدستوري عادل يمين، مشيراً إلى أنه "إذا كانت ستجري الانتخابات في 15 أيار، فبالتالي يفترض أن ينشر المرسوم في 15 شباط، وإذا وصلنا إلى هذا التاريخ ولم يحصل أيّ تمديد، هنا بحكم المفترض يتم اللجوء إلى تمديد تقني لولاية مجلس النواب".
ويشير يمين إلى أنه "على الحكومة اليوم أن تقوم بواجباتها وأن تضع القرارات اللازمة لتأمين إنتخاب المقاعد الستة في الخارج، فالقانون نافذ وساري المفعول، وعلى وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين أن تضعا القرارات، وتعرضهما على الحكومة"، لافتاً في نفس الوقت إلى أن "القانون يقول انه تشكل لجنة مشتركة، من وزيري الداخلية والخارجية، لتنفيذ دقائق الفصل المتعلق بإقتراع المنتشرين، كما يقضي القانون بأن يضع مجلس الوزراء، عند الحاجة، مراسيم تطبيقية في هذا الخصوص"، ويضيف: "هناك مشروع قرار وضعته لجنة فنيّة مشتركة، على أيام وزير الخارجية والمغتربين الراحل عبد الله بوحبيب ووزير الداخلية والبلديات السابق بسام المولوي ولكنه لم يُوقّع"، داعياً الوزيرين المعنيين للعودة إلى مجلس الوزراء، إما لتوقيعه أو وضع بديل عنه، لكن لا يمكن الاستمرار هكذا". بينما يعود العميد الخوري، الذي أمضى ثلاثين عاماً في الخدمة في وزارة الداخلية، ليؤكد أنه "لم يكن هناك أي مشروع قانون أُقرّ الا بالتوافق، وحتى مشروع القانون هذا يحتاج إلى توافق".
موعد صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 15 شباط إقترب، فهل سنكون أمام تمديد تقني لمجلس النواب؟!.
