شيءٌ ما يُحضَّر على مستوى التسويات...الحكومة اللبنانية تجاوزت ايضاً الـ1701!

يشكّل البيان الأخير الصادر عن قوات الطوارئ الدولية في الجنوب (اليونيفيل)، والذي أكّد عدم وجود دلائل على إعادة بناء حزب الله لقوته العسكرية في الجنوب، محور نقاش واسع في الأوساط السياسية والأمنية. إلا أنّ الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد فادي داوود، وفي حديث لـ"ليبانون ديبايت"، يرى أن أهمية هذا البيان تبقى محدودة قياساً بالجهة المخوّلة فعلياً مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.

ويؤكد داوود أنّ الجهاز المسؤول عن متابعة هذا الملف هو لجنة مراقبة وقف إطلاق النار – الميكانيزم، والمؤلفة من خمسة أطراف: الولايات المتحدة، إسرائيل، لبنان، فرنسا، إضافة إلى اليونيفيل. ويوضح أن بيان اليونيفيل "مهم من حيث الدلالة"، لكنه يبقى واحداً من خمسة مكونات داخل الميكانيزم، وبالتالي فإن القرار النهائي في هذا المجال يعود للجنة مجتمعة لا لليونيفيل وحدها.

ويشير إلى أن اليونيفيل لا تمتلك تفويضاً يتعلق بسحب السلاح، إذ لا تعمل تحت الفصل السابع، ما يجعل دورها محصوراً بالمراقبة ورفع التقارير لا اتخاذ الإجراءات التنفيذية.

وعلى مستوى المفاوضات المرتقبة، يعتبر داوود أن دخول لبنان في مسار تفاوضي جديد سينقل الأزمة إلى بعد مختلف تماماً، لأن إسرائيل،وبغطاء أميركي، تجاوزت مقتضيات القرار 1701 الذي يشمل جنوب الليطاني، نحو مطلب أكبر وهو نزع سلاح حزب الله في كل لبنان وتفكيك منظومته العسكرية، ويعتبر أن الحكومة اللبنانية نفسها التي كانت قد أقرّت خطة لسحب سلاح الحزب على مراحل، وجنوب الليطاني ليس إلا مرحلة من مراحل هذا المسار، تجاوزت ايضاً القرار 1701.

أما بشأن الواقع الميداني لما بعد المفاوضات، وفي ظل الحديث الإسرائيلي عن منطقة عازلة، فيرى داوود أن واجب الجيش اللبناني الانتشار في المنطقة الحدودية، لكن مدى قدرته على ذلك يبقى رهن قرار الحكومة. ويذكّر بأن قوات الطوارئ لم يتبقَ لها سوى أشهر في الجنوب، الأمر الذي سيضع عبئاً إضافياً على لبنان، خصوصاً في ملف الأمن البحري الذي يشكّل الجانب الألماني في اليونيفيل جزءاً أساسياً منه، والذي بدأت البحرية اللبنانية بالفعل العمل على توليه تدريجياً.

ويشدد داوود على أن أي قوة دولية لاحقة لن تستطيع العمل في الجنوب بمعزل عن الجيش اللبناني، لأن الأخير سيكون الجهة المخوّلة رسمياً الإشراف على المنطقة. أما موضوع المنطقة العازلة تحديداً، فيبقى مرتبطاً بنوعية الاتفاق النهائي، مشيراً إلى أن لبنان يرفض تكريسها حتى الآن.

ويتوقف عند التعديل المستجد في تركيبة الميكانيزم بإضافة السفير سيمون كرم، معتبراً أنّ الأمر يحمل دلالات واضحة على مرحلة سياسية–تفاوضية مقبلة، خصوصاً في ظل الكلام الإسرائيلي عن ضمّ اقتصاديين إلى فريق المفاوضات.مشيراً لالى ان تعيين كرم جاء مباشرة بعد زيارة البابا، ما يعزّز الانطباع بأنّ شيئاً ما يُحضَّر على مستوى التسويات.

وبحسب داوود، فإن الدخول في مفاوضات رسمية سيؤدي إلى اتفاق يحدّد نوعية الأسلحة المنتشرة على جانبي الحدود، ما يعني عملياً أنّ الجيش اللبناني سيكون مقيّداً لجهة اسلحته في إدارة المنطقة التي ستخضع لهذا الاتفاق.

أما بالنسبة إلى ما يُتداول حول "المنطقة الاقتصادية لترامب"، فلا يستبعد داوود أن يُعاد طرحها، كخطة تتضمن وجود نحو 2000 عسكري أميركي. ويذكّر بأنّ الفكرة ليست جديدة، إذ طُرحت إبان مفاوضات مدريد بصيغة "منطقة سياحية" شبيهة بشرم الشيخ. كما رُوّج لها لاحقاً بصيغة أخرى تشمل إنشاء منطقة تزلج على جبل الشيخ، بهدف إحاطة إسرائيل بمناطق سياحية تُخفّف عنها الأعباء الأمنية، باعتبار أن أي توتر فيها سيأخذ طابعاً دولياً يحرج جميع الأطراف.

ويختم داوود بالتأكيد أنّه وحتى اللحظة، لا يزال غير واضح تماماً ما الذي يريده ترامب من "منطقة صناعية" تُطرح في الجنوب، لكن المؤشرات المتراكمة توحي بأنّ الجنوب مقبل على تحوّلات تفاوضية وأمنية واقتصادية قد تُرسم ملامحها تدريجياً في الأشهر المقبلة