مجلس الوزراء عيّن هيئة الإشراف على الانتخابات وأقرّ قانون الغابات والمراعي

ذكر وزير الإعلام ​بول مرقص​، خلال تلاوته مقررات جلسة ​مجلس الوزراء​ في السراي الحكومي، أنّه "قبل أن يبدأ المجلس مناقشة جدول أعماله، أشار وزير الزراعة نزار هاني إلى الحمى القلاعية، وهو مرض يتفشى في لبنان بعد انتشاره في دول الجوار، ويؤثر بشكل كبير على الثروة الحيوانية".

وقال: "تدعم الحكومة الإجراءات التي تعتمدها وزارة الزراعة، وكذلك الشراكات التي تقوم بها محليا ودوليا وتعمل على مكافحة هذه الظاهرة، لا سيما لجهة تأمين اللقاحات الجديدة، ووقف استيراد المواشي من الدول التي سجل فيها الوباء، ودعوة القوى الأمنية إلى التشدّد في ضبط التهريب. كما تم تعزيز الرقابة على منتجات اللحوم والحليب ومشتقاتها".

إلى ذلك، أعلن مرقص أنّ "مجلس الوزراء أقرّ معظم جدول أعماله الذي تخطى الـ30 بندا، وأبرزها مشروع قانون الغابات والمراعي، فهذا المشروع الجديد يدمج 3 قوانين قائمة حاليا حول الزراعة والغابات ويعزز أمور مهمة تتعلق بتغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي ويتصدى لهذه المسائل، إضافة إلى المساحات الخضراء، ويشدد مشروع القانون على العقوبات وأنشأ صندوقا مخصصا لإدارة الغابات والمراعي والمشاهد الطبيعية".

كما أعلن أنّ "مجلس الوزراء أقرّ أيضا عددا كبيرا من بنود جدول أعماله، لا سيما في مسألة التعيينات، ومنها تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، على الشكل الآتي: عفيف الحكيم رئيسا، فادي غنطوس نائبا له، وميراي عماطوري، جمال محمود، انطونيو الهاشم، ندين فرغل، عماد بشير، فريد جبران، طلال حطوم، فيرا يعقوبيان وزياد الصائغ أعضاء".
وردا على سؤال عما قاله وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الذي اتهم فيه "حزب الله" بعد التجاوب مع الحكومة، أجاب مرقص: "هذا الموضوع لم يطرح في جلسة مجلس الوزراء".

وعن المواشي الموجودة الآن في الأسواق اللبنانية وعما إذا سألوا وزارة الزراعة إن كانت مواصفاتها متطابقة، أجاب: "تتخذ وزارة الزراعة الاجراءات اللازمة وتتصدى للأمور كافة".

وردا على سؤال عن الرسائل التحذيرية الدولية من مغبة انزلاق الأوضاع بشكل خطير في لبنان، وسبب عدم التطرق إلى هذا الموضوع في مجلس الوزراء، أجاب: "عادة لا تدرج مسائل سياسية كهذه بالضرورة على جدول الأعمال النظامي لمجلس الوزراء، بل يتم الحديث عنها في بداية الجلسة، ويصار أيضا إلى متابعتها من قبل المسؤولين، لا سيما رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والوزراء المعنيين، وإذا اقتضى الأمر نتناولها في الجلسة نفسها أو في الجلسة التي تلي، لكنها لا تطرح في كل جلسة من جديد. فنحن نتابع هذا الموضوع على هذه المستويات التي ذكرتها".