بالأرقام: أجر ساعة المتعاقدين إلى الواجهة… فجوة تُفجّر اعتراضات وتهديد بالتصعيد!

في ظلّ النقاشات الجارية حول تصحيح الرواتب والأجور في القطاع التربوي، ومع ترقّب المعلمين المتعاقدين لأي خطوة تُنصفهم بعد سنوات من التهميش، برزت معطيات جديدة تتعلّق بالزيادة المرتقبة على أجر الساعة، يُنتظر إقرارها مع مطلع العام الجديد.

في هذا السياق، أوضح منسّق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ الزيادة التي يجري بحثها حاليًا من قبل وزير المال ورئيسة مجلس الخدمة المدنية بدأت تتّضح معالمها، ولا سيّما لجهة اعتماد معيار موحّد يقوم على مبدأ العدالة والمساواة بين مختلف الفئات التعليمية.

وأشار منصور إلى أنّ الصيغة المطروحة حتى الآن تقوم على إقرار زيادة لأساتذة التعليم الثانوي من الملاك، عبر إضافة ستة رواتب إلى أصل ثلاثة عشر، أي ما يعادل نحو 46 في المئة من الراتب الأساسي. وبناءً عليه، يؤكّد حراك المتعاقدين أنّه لا يجوز اعتماد أي معيار مختلف عند احتساب الزيادة على أجر ساعة الأستاذ المتعاقد.

وبحسب الأرقام المتداولة، لفت منصور إلى أنّ أجر ساعة الأستاذ المتعاقد في التعليم الثانوي، والمحدّد حاليًا بـ7.2 دولارات، يُفترض أن يرتفع بنحو 3.32 دولارات، ليصل إلى نحو 10.52 دولارات للساعة الواحدة، من دون احتساب بدل المثابرة. أمّا في التعليم الأساسي، حيث يبلغ أجر الساعة حاليًا 4.1 دولارات، فإنّ تطبيق النسبة نفسها يرفع الأجر بنحو 1.89 دولار، ليصبح قرابة 6 دولارات للساعة.

إلّا أنّ منصور شدّد على أنّ هذه الأرقام، على الرغم من كونها خطوة إيجابية، تبقى غير كافية، معتبرًا أنّ استمرار الفجوة بين متعاقدي التعليم الثانوي والأساسي يُكرّس ظلمًا مزمنًا بحق أساتذة التعليم الأساسي، الذين يتحمّلون أعباء تربوية وإنسانية كبيرة في أصعب الظروف.

وعليه، طالب برفع قيمة الزيادة إلى خمسة دولارات عن كل ساعة، وتوحيدها بين متعاقدي التعليم الثانوي والأساسي، بما يضمن حدًا أدنى من العدالة والإنصاف، ويعكس حجم التضحيات التي قدّمها المتعاقدون على مدى السنوات الماضية.

وختم منصور بدعوة موجّهة إلى رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية الوطنية، الدكتور أشرف بيضون، وإلى لجنتَي المال والتربية النيابيتين، لاعتماد مقاربة عادلة وشاملة لملف المتعاقدين، والعمل على تقديم اقتراحات قوانين تُنصف جميع المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي، لا حصرها بفئات محدّدة كالتعليم الجامعي أو المهني فقط، معتبرًا أنّ أي معالجة انتقائية تُعدّ ظلمًا واستنسابية مرفوضة، مؤكّدًا أنّ التحرّكات ستبقى سيّدة الموقف إلى حين تحقيق المطالب