اليوروبوندز "محلّق"... والمودعون يخسرون!

تواصل أسعار سندات اليوروبوندز مسارها التصاعدي منذ الإعلان عن مشروع قانون الفجوة المالية بالصيغة التي أقرته فيها الحكومة. وقد وصل سعر السند أمس، في أول يوم تداول بعد عطلة نهاية الأسبوع إلى 28.9 سنتًا. وهذا يعني أن الأوراق اللبنانية ارتفعت بحوالى 60 % في أقل من أسبوعين. ويبدو أن حجم التداول اليومي لهذه السندات مرتفع، بحيث لا يمكن الادعاء أن ما يجري هو مجرد لعبة يقوم بها حملة السندات لرفع أسعارها قبل موعد بدء المفاوضات بينهم وبين السلطات اللبنانية.

وفي قراءة لخلفيات هذا الارتفاع الدراماتيكي، يعتبر المراقبون أنه يعكس بوضوح تفاؤل حملة السندات والمستثمرين بقدرة الدولة على الوصول إلى اتفاق لإعادة هيكلة هذا الدين ودفعه.

يعود سبب تفاؤل هؤلاء بشكل رئيسي إلى طبيعة مشروع قانون الفجوة المالية، والذي يحمّل البنك المركزي والمصارف والمودعين أعباء تسديد أموال الفجوة، ويُبقي الدولة في منأى عن أية التزامات مالية يمكن أن تثقل كاهل المالية العامة. وبالتالي، ستصبح قدرات الدولة على الاقتراض، بعد تنفيذ قانون الفجوة كبيرة، بحيث صار في إمكان الصناديق التي تحمل سندات الدين اللبنانية بالدولار، والتي تبلغ قيمتها الأصلية (من دون الفوائد) حوالى 32 مليار دولار، أن تفرض شروطها لجهة نسبة الاقتطاع التي قد توافق عليها للقبول بإعادة هيكلة هذا الدين، والذي قد يصبح مجموعه مع الفوائد بين 42 و44 مليار دولار.

ومن المعروف أن البعض كان يتحدث عن نسبة 25 % قد توافق الدولة على دفعها من مجموع الدين مقابل إعادة الهيكلة. لكن هذا الكلام كان منطقيًا يوم كان سعر السند تحت الـ 10 سنتات. ومن ثم تطور بعد حرب الإسناد وما تلاها، وانتخاب العماد جوزف عون رئيسًا للجمهورية إلى حوالى 18 سنتًا. ولكنه وصل اليوم إلى عتبة الـ 29 سنتًا، وهذا يعني أن رقم الـ 25 % اصبح مجرد وهم. وسيتم التشدّد في موضوع الفوائد المتراكمة. وهذا يعني أن الدولة قد تجد نفسها مضطرة إلى عرض 35 % من أصل الدين على حملة السندات. وهكذا تكون الدولة قد بدأت تدفع منذ الآن ثمن الدعسة الناقصة التي قامت بها من خلال إقرارها مشروع قانون الفجوة بالطريقة والتفاصيل التي اعتمدتها. وإذا اعتبرنا أن الدولة خسرت حتى الآن حوالى 10 %، بسبب الفروقات الإضافية التي ستدفعها، فهذا يعني خسارة حوالى 4 مليارات دولار، كان المودعون أولى بالحصول عليها