بلدية صيدا ترحّب بقرار مجلس الوزراء بإيجاد حل مؤقت لأزمة النفايات وتؤكّد ضرورة معالجة جذرية للملف البيئي في المدينة
رحّبت بلدية صيدا بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء والقاضي بإيجاد حلّ مؤقّت لأزمة النفايات، ولا سيّما أزمة النفايات المستقبلة من خارج اتحاد بلديات صيدا–الزهراني، معتبرةً أنّ هذا القرار ساهم في تخفيف حدّة الأزمة ومنع تفاقمها، في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلديات واتحاداتها.
وأشادت البلدية بالجهود التي بُذلت على مستوى رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة والوزارات المعنية، والتي أفضت إلى معالجة مرحلية تضمن استمرارية الخدمة وتخفيف الأعباء الصحية والبيئية عن المواطنين، انطلاقًا من مبدأ المسؤولية الوطنية والتعاون بين مختلف الجهات المعنية.
وفي هذا الإطار، أكدت بلدية صيدا أنّ الحلول المؤقتة، على أهميتها، لا يمكن أن تكون بديلًا عن المعالجة المستدامة والشاملة لملف النفايات، لا سيّما في مدينة صيدا التي تتحمّل منذ سنوات أعباء بيئية إضافية ناتجة عن استقبال نفايات من خارج نطاق الاتحاد، وما يترتّب على ذلك من ضغط على معمل المعالجة ومحيطه، وانعكاسات صحية وبيئية متراكمة.
وتمنت بلدية صيدا استكمال الجهود من قبل مجلس الوزراء لإيجاد حلول للواقع البيئي المتأزم بمدينة صيدا، عبر مقاربة متكاملة تراعي حجم الأعباء الملقاة على المدينة، وتضع خارطة طريق واضحة لمعالجة مستدامة، تشمل تطوير المعمل، إيجاد حلول نهائية للناتج النهائي، وتأمين دعم مالي وتقني عادل للبلديات المعنية.
كما دعت بلدية صيدا جميع فعاليات المدينة، من هيئات أهلية واقتصادية ونقابية، إلى جانب المجتمع المحلي والأهالي، إلى التضامن مع جهود البلدية ودعم مساعيها الهادفة إلى الوصول إلى حلّ بيئي مستدام، قائم على الشراكة والمسؤولية المشتركة، وبما يصبّ في مصلحة المدينة وصحة أبنائها والبيئة العامة.
وختمت البلدية بالتأكيد على استعدادها الكامل للتعاون مع الحكومة والوزارات المختصة وكل الشركاء المعنيين، بهدف الوصول إلى حلّ جذري وعادل للملف البيئي، بما يحفظ صحة المواطنين وكرامة المدينة ودورها الوطني.
