باسيل: هذه الموازنة دفتر يوميات تقدم ارقاما لاستجرار النهج نفسه بتسيير الحد الادنى من الدولة من دون اصلاح مالي

اشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​ الى ان هذه موازنة الغياب عن الاستثمار واعادة الاعمار، وترك المناطق المتضررة لقروض دولية غير مضمونة، ما يضرب الدولة الحاضنة وغياب القرار الوطني.

وراى باسيل في كلمة له خلال جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب، بان هذه الموازنة "دفتر يوميات" تقدم ارقاما "لاستجرار" النهج نفسه بتسيير الحد الادنى من الدولة من دون اصلاح مالي ولا رؤية اقتصادية، من دون اولويات ولا قرارات صعبة؛ فقط الاستمرار بحالة طوارئ من دون معالجة جذرية، وكان ممكن ان يصحّ هذا الأمر في الموازنة الاولى مع اوّل عمر الحكومة لكنّه لا يصحّ بعد سنة من عمر الحكومة. لا خطّة، لا مشروع ولا حتى رؤيا.

وسأل باسيل: "شو كانت عم تعمل الحكومة من سنة لليوم ما حددت الفجوة". واوضح انها موازنة انتظار حل مسألة السلاح: انزعوا السلاح تأخذون اقتصادا والاّ لا اقتصاد، حصر السلاح بحاجة لاستراتيجية دفاعية وعدتم فيها بالبيان الوزاري، فأين هي؟، هي وحدها تلزم المقاومة بالتسليم بمبدأ حصرية السلاح وعدم ابديّته وسرمديّته وربطه بالشرف"، واعتبر بان "ربط السلاح مفترض ان يكون فقط بتحصيل الحقوق بالأرض والحدود والأسرى والموارد والسيادة والكرامة والسلامة. ونحن مع تحصيلها... ولكن اين اصبحنا اليوم؟ وصلنا الى إدخال لبنان بالدفاع عن ايران، بعد ما الدفاع عن غزة كلّفنا قدرة الدفاع عن لبنان. ماذا سيكلّفنا الدفاع عن ايران؟ خسارة لبنان؟".

واردف "انها موازنة انتظار الاصلاح: اعملوا اصلاحا ولو شكليا وخذوا مؤتمرات والنتيجة انتظروا المؤتمرات ولا تقوموا بأي اصلاح حقيقي. المؤتمرات بحاجة لإصلاح داخلي فعلي وليس اجندة اصلاحية خارجية تفرض علينا، لبنان لا يحتاج للمحاسبة الدفترية بل الى عقد سياسي - اجتماعي – مالي جديد، وهذه الموازنة لا تقاربه بل تؤجّله".

واوضح بانه في النفقات، تشكّل النفقات الجارية التي تشمل الرواتب والمنافع اكثر من 89% من اجمالي الانفاق، فيما يشكّل الانفاق الاستثماري اقلّ من 11%، مما يفقد الدولة دورها كمحرّك للنمو الاقتصادي ومطوّر للبنية التحتيّة، وفي الايرادات تعتمد الموازنة على الايرادات الضريبية التي تشكّل حوالي 83%، فيما الايرادات غير الضريبية هي 17%، مما يضع الدولة في مواجهة مباشرة مع المواطن من باب قدرته الشرائية المتهالكة اساساً".

واشار باسيل الى ان الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات تتجاوز الـ 64% من اجمالي الضرائب وهي تثقل كاهل المواطن وتغفل مصادر ايرادات ثانية اكثر عدالة وفعالية كاعتماد الـ "e-invoicing" الذي قدّمنا قانونا بخصوصه، وكإعتماد نظام ضريبي تصاعدي.

وشدد باسيل على إنّها موازنة "تأجيل مقنّع" لمشكلة القطاع العام وهروب سياسي من إعادة هيكلته، فلا تحسين لرواتب الموظفين من عسكريين وأساتذة وقضاة وموظفي قطاع عام رغم التآكل الحاد للأجور، بل حديث فقط عن "دراسة" و"إمكانية" والنتيجة تحميل الموظف كلفة الجمود.