"الاغتراب يضغط"... رسالة إلى رئيس الجمهورية لتعديل قانون الانتخاب

وجّهت 19 مجموعة اغترابية رسالة إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون، طالبت فيها بتعديل قانون الانتخاب في ما يتعلّق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين، من خلال الإلغاء التام للمقاعد الستة المخصّصة للاغتراب، معتبرةً أنّ هذه الصيغة "هجينة" وتقيّد حق اللبنانيين في الخارج بالتمثيل المتساوي، وتؤدي إلى إنشاء دائرة انتخابية معزولة.

ودعت المجموعات الاغترابية رئيس الجمهورية إلى توجيه رسالة إلى مجلس النواب لحثّه على إدراج هذا الملف على جدول أعمال الهيئة العامة في أسرع وقت ممكن، بما يضمن انتظام العملية الانتخابية واحترام المهل الدستورية والقانونية.

وقالت المجموعات في رسالتها:

"نحن، ممثلو مجموعات من الاغتراب اللبناني حول العالم، نتوجّه إلى فخامتكم بهذه الرسالة تقديرًا لدوركم الدستوري الجامع، آملين أن تحظى هذه المسألة بعنايتكم، وأن تبادروا إلى توجيه رسالة إلى مجلس النواب دعمًا لحقّ اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع العادل والشامل، على قدم المساواة مع المقيمين.

منذ أيار 2025، ونحن نطالب بتعديل قانون انتخاب أعضاء المجلس النيابي في ما يتعلّق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين، وذلك من خلال الإلغاء التام لقاعدة المقاعد الستة، باعتبارها صيغة هجينة تقيّد حق الاغتراب في التمثيل المتساوي، وتؤدي إلى خلق دائرة انتخابية معزولة. وقد بادر عدد من السادة النواب إلى تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر بهذا الاتجاه، بالتعاون مع مجموعات اغترابية ساهمت في صياغته.

وفي السياق نفسه، أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون معجّل يعالج المسألة ذاتها، ما يدلّ على وجود إرادة معلنة لدى السلطتين التنفيذية والتشريعية لمعالجة هذا الخلل القائم.

ورغم توافر اقتراح نيابي ومشروع حكومي جاهزين للبحث، لا يزال هذا الملف، حتى تاريخه، خارج جدول أعمال الهيئة العامة، في وقت باتت فيه الاستحقاقات الانتخابية داهمة، وكان يُفترض أن تتقدّم القوانين المرتبطة بها سلّم أولويات العمل البرلماني. وحتى اليوم، لم يُدرج أيّ من النصّين على جدول الأعمال، ولا يبدو من السياق السياسي الراهن أنّ هناك أفقًا واضحًا لحلّ وشيك.

ويتزامن هذا الواقع مع انتهاء مهلة تسجيل اللبنانيين المقيمين في الخارج للاقتراع، ونشر القوائم الانتخابية، ودعوة الهيئات الناخبة، في ظلّ غياب أي وضوح تشريعي أو عملي حول الآلية التي ستُعتمد لاقتراع غير المقيمين.

وبناءً عليه، نلتمس من فخامتكم توجيه رسالة إلى مجلس النواب لحثّه على الانعقاد في أقرب وقت ممكن، وإدراج هذا الملف على جدول أعمال الهيئة العامة، وإتاحة المجال أمام المجلس النيابي لتحمّل مسؤولياته الدستورية كاملةً من خلال المناقشة والتصويت، من دون تعطيل أو إرجاء، وضمن الأطر الدستورية المرعيّة، بما يضمن انتظام العملية الانتخابية واحترام المهل القانونية.

إنّ رسالة فخامتكم من شأنها أن تُسهم في انتظام العملية الديمقراطية، انطلاقًا من موقعكم الدستوري كرئيس للجمهورية ورمز لوحدة الدولة، وكضامن لاحترام الدستور، وما تمثّلونه من مرجعية للبنانيين في الداخل والخارج.

ونأمل أن تُفضي هذه المساعي إلى خواتيمها المرجوّة، وأن يؤدي المسار التشريعي إلى ضمان حقّ اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع العادل، ويُسهم في تعزيز الثقة بينهم وبين مؤسسات الدولة".