تسعيرة على الورق… والvalet parking خارج القانون؟

حين أصدرت وزارتا الداخلية والبلديات والسياحة القرار المشترك قبل شهر تقريباً، بتحديد بدل خدمة ركن السيارات بـ 400 ألف
ليرة لبنانية، بدا الأمر وكأنه خطوة بسيطة نحو تنظيم قطاع يلامس حياة الناس اليومية. لكن ما إن دخل القرار حيّز التنفيذ حتى تكشّف الواقع.

ولاحظ "لبنان٢٤" ان مطاعم ومؤسسات سياحية كثيرة تجاهلت التسعيرة الرسمية، وفرضت مبالغ متفاوتة وعشوائية تتراوح بين 500 الف و مليون ليرة، للسيارة الواحدة، وكأن القانون مجرّد توصية لا أكثر.

المواطن الذي يدفع أكثر من التعرفة الرسمية يدرك أنّ الدولة عاجزة عن فرض أبسط أشكال النظام، وأنّ المؤسسات قادرة على تجاوز القانون بلا محاسبة.  
المطلوب ليس فقط إصدار القرارات، بل توفير آلية رقابية شفافة وفعّالة، تُلزم المؤسسات بوضع التسعيرة الرسمية بشكل واضح أمام الزبائن، وتُتيح للمواطنين التبليغ عن أي مخالفة بسهولة.