من يومين إلى إضراب مفتوح... العام الدراسي رهينة الحرب والمطالب!

بدأ أساتذة ومعلمو المدارس الرسمية، إضافةً إلى الموظفين، إضراباً تحذيرياً لمدة يومين احتجاجاً على المماطلة في فتح الاعتمادات لصرف الرواتب الست التي أقرّها مجلس الوزراء قبل اندلاع الحرب.

وفي هذا الإطار، يقيّم رئيس رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي، حسين جواد، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، الإضراب معتبراً أنه "جيد"، مشيراً إلى أنّ هذا التوصيف يرتكز على واقع التعليم اليوم بين الحضور والتعليم أونلاين، حيث لا يمكن تنفيذ حصص تعليمية بالشكل الطبيعي، إلا أنّ الالتزام بالإضراب كان جيداً، وفق تعبيره، والهدف الأساسي منه هو الضغط من أجل نيل الحقوق.

ويؤكد جواد أنّ المطالب ليست شخصية أو عدائية تجاه أي طرف، بل هي مطالب حقوقية مشروعة، موضحاً: "ليس لدينا عداوة مع أحد، بل لدينا مشكلة مع الدولة اللبنانية، ممثلة بدايةً بالحكومة ثم المجلس النيابي".

ويشير إلى أنّ التحرك الأخير أسفر عن خطوة متقدمة تمثّلت بإحالة مشروع الزيادة إلى مجلس النواب، لافتاً إلى أنّه يجري حالياً الدفع نحو عقد جلسة تشريعية على جدول أعمالها بند فتح الاعتمادات لتمرير الزيادات.

وفي حال عدم انعقاد جلسة تشريعية، يؤكد جواد استمرار التحرك، معلناً عن خطوات تصعيدية مرتقبة ستُتخذ في المرحلة المقبلة، قائلاً: "كجزء من القطاع العام، سنقترح زيادة عدد أيام الإضراب وصولاً إلى الإضراب المفتوح، والاعتصام، والتهديد بالامتحانات الرسمية في حال لم تُقرّ الحقوق". ويضيف: "لن نقبل أن نذهب إلى الامتحانات الرسمية من دون أن نحصل على حقوقنا قبل ذلك".

وحول إمكانية ذلك، في ظل أن الوقت المتبقي من العام الدراسي لا يتجاوز أربعة أسابيع، يلفت إلى أنّهم بدأوا بإضراب ليومين، وقد يمتد الإضراب الأسبوع المقبل إلى ثلاثة أو أربعة أيام، مضيفاً: "لا أريد اختصار كل آراء القطاع العام، ولكن سنرفع توصية نقترح فيها الذهاب إلى إضراب لمدة أسبوع".

ويشير إلى أنّ التهديد بالامتحانات الرسمية يبقى مرتبطاً في حال حصول هذه الامتحانات، المرتبطة بدورها بتطورات الأوضاع، لا سيما أنّ واقع الطلاب صعب، إذ إنّ جزءاً منهم مهجّر، وآخر يعيش في مناطق تشهد ضعفاً كبيراً في تغطية الإنترنت، إضافةً إلى وجود طلاب في مراكز إيواء يتلقون التعليم أونلاين، ما يطرح علامات استفهام حول العدالة في التقييم، قائلاً: "كيف يمكن إجراء امتحانات في ظل هذا الواقع؟ وأين تكمن العدالة بين طالب يتعلم حضورياً وآخر أونلاين؟".

ويسأل كيف ستُجرى الامتحانات وفي أي مراكز، لا سيما أنّ معظم المدارس تحوّلت إلى مراكز إيواء وأخرى مهدّمة، مطالباً بإجراء دورة أولى واحدة ودورة استثنائية واحدة، مع إمكانية تأجيل الامتحانات إلى منتصف تموز إذا اقتضت الظروف.

ويؤكد أنّ تأجيل بعض الطلاب إلى دورة ثانية، كما يُشاع، يشكّل انتقاصاً من حقهم ويخالف مبدأ المساواة، مشدداً على أنّ المطلوب دورة واحدة لكل الطلاب، لأن ما يُطرح حالياً في هذا الإطار هو "ترقيع".

أما عن احتمال إعطاء إفادات، فيشدد على أنّه، بالدرجة الأولى، يتمنى أن تُجرى الامتحانات، وإذا سمحت الظروف بإجرائها، فلتكن قائمة على العدالة والمساواة بين جميع الطلاب