نقابتا المهندسين في بيروت وطرابلس تحذّران من ارتفاع أسعار مواد البناء: لضبط الفوضى والرقابة
اوضح نقيبا المهندسين في بيروت وطرابلس في بيان انه "على الرغم من الأزمات المتلاحقة التي عصفت بلبنان منذ عقود خلت، بقي قطاع البناء فيه صامدا يؤدي دوره الوطني والاقتصادي والإنساني، محافظا على استمرارية الإنتاج، ومؤمنا مورد رزق لعشرات آلاف العائلات عبر أكثر من سبعين مهنة ترتبط به بصورة مباشرة وغير مباشرة".
واعتبرا أن "ما يشهده هذا القطاع الحيوي اليوم، في ظل استمرار الحرب والاضطراب الاقتصادي، من انفلات غير مسبوق في الأسعار، بات ينذر بخطر داهم يهدد بانهيار أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني"، مشددين على ان "قطاع البناء في لبنان شكل رافعة أساسية للنمو، ومصدرا لتدفق ملايين الدولارات إلى الدورة الاقتصادية الوطنية".
وأوضحا أنهما "إزاء هذا الواقع الخطير، يطلقان صرخة مدوية، ويحذران من استمرار حالة الفوضى والتفلت التي أدت إلى ارتفاعات عشوائية وغير مبررة في أسعار مواد البناء والخدمات المرتبطة بها، في ظل غياب الرقابة وضعف المعالجات الرسمية، الأمر الذي يهدد بتجميد المشاريع، وتعطيل المؤسسات، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وإفقاد آلاف العاملين في هذا القطاع مصدر عيشهم".
واكدا أن "استغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح آنية على حساب الوطن والمواطن، يشكل مساسا مباشرا بالأمن الاقتصادي والاجتماعي، ويسرع من وتيرة الانهيار الذي لن يقتصر ضرره على قطاع البناء وحده، بل سيمتد إلى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية المرتبطة به".
ودعت النقابتان "الدولة اللبنانية، بكل سلطاتها وأجهزتها المعنية، إلى التحرك الفوري والجدي لوضع حد لهذا التفلت الخطير، ووضع خطة طوارئ اقتصادية تحمي قطاع البناء وتؤمن استمراريته باعتباره شريانا أساسيا للاقتصاد الوطني".
