توضيح من وزارات البيئة والمالية والاقتصاد والتجارة حول الرسوم البيئية الجديدة

أصدرت وزارات البيئة والمالية والاقتصاد والتجارة بيانا توضيحيا حول الرسوم البيئية الجديدة جاء فيه:

"تدرك وزارات البيئة والمالية والاقتصاد والتجارة أن الإعلان عن أي رسم جديد، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يثير قلق المواطنين وتساؤلاتهم، ولا سيما حول تأثيره على الأسعار وكيفية استخدام الأموال التي ستُجبى. ومن هذا المنطلق، توضح الوزارات ما يلي:

إن المرسوم رقم 3214  لا يفرض ضريبة جديدة لزيادة إيرادات الدولة، بل يطبق أحكام القانون رقم 38/2026 الذي أقرّه مجلس النواب بهدف إصلاح قطاع إدارة النفايات، بعد سنوات طويلة من غياب التمويل المستدام واستنزاف المال العام وأموال البلديات من دون توفير خدمة مستقرة للمواطنين.

لقد كانت الدولة تموّل كلفة معالجة النفايات من سلفات الخزينة ومن أموال الصندوق البلدي المستقل، ما حرم البلديات من جزء من الأموال المخصصة للإنماء المحلي والخدمات الأساسية، كما شكّل عبئاً إضافياً على المالية العامة. أما اليوم، فيهدف هذا الإصلاح إلى تأمين مصدر تمويل واضح ومستدام لهذا القطاع، بما يخفف الضغط عن الخزينة ويحفظ أموال البلديات لتُصرف في مشاريعها وخدماتها الأساسية.