عون: المفاوضات حرب دبلوماسية ووزير الخارجية السوري يؤكد التزام دمشق بعلاقات دولة مع دولة
أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام وفد الرابطة المارونية أن زيارة وزير الخارجية السوري إلى لبنان اليوم تبدد مخاوف بعض اللبنانيين من وجود نية لدى الرئيس السوري أحمد الشرع للتدخل في الشؤون اللبنانية، مشيراً إلى أن الزيارة تؤكد عدم صحة ما أُشيع، وأن هدفها إقامة علاقات سليمة بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين.
وأوضح عون أن الوفد السوري شدد على أهمية أن يكون التعاون الثنائي عبر المؤسسات الدستورية، أي بين دولة ودولة، لا من خلال أي فريق أو على قاعدة التدخل في الشؤون اللبنانية.
وأكد رئيس الجمهورية أن ما نصت عليه صيغة الإطار لا يتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية، بل يسعى إلى ضمانها بشكل كامل، معتبراً أن التفاوض هو الخيار الأسلم والأقل كلفة على لبنان بعد الخسائر التي تكبدها في الأرواح والممتلكات.
وأشار إلى أن مفهوم السيادة يشمل سيادة الدولة في قرارها، وأن الدولة قررت الذهاب إلى المفاوضات لتحصيل حقوقها وضمان الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن "المفاوضات ليست بخيانة، بل هي حرب دبلوماسية من غير دماء تُزهق هدراً"، وأن من يحترم مبدأ السيادة عليه أن يحترم قرار الدولة في هذا السياق.
وشدد عون على أن مصلحة لبنان في هذه المرحلة المفصلية تكمن في عدم التفريط بالدعم الأميركي للتوصل إلى حل وصيغة الإطار، إضافة إلى مواقف الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية الداعمة.
وقال إن الوقت حان ليخرج لبنان من زمن الحروب والوصايات، مشيراً إلى أن غالبية اللبنانيين تؤيد هذا المسار، ولا سيما أبناء الجنوب الذين من حقهم العيش بكرامة وأمان، مؤكداً: "لن نفرط بأي شبر من أرض لبنان، وليحكم علينا من خلال التطبيق، لأن الأهداف التي وضعناها نصب أعيننا لا تختلف عن أهداف جميع اللبنانيين من دون استثناء".
كما أثنى رئيس الجمهورية على "الجهد الجبار" الذي بذله الوفد اللبناني المفاوض المدني والعسكري في العاصمة الأميركية.
من جهته، أكد رئيس الرابطة المارونية مارون حلو أن المرحلة الراهنة تستدعي الالتفاف حول الدولة وجيشها ومؤسساتها الدستورية، ودعم كل جهد وطني يهدف إلى تثبيت السيادة الكاملة واحتكار قرار السلم والحرب بيد الدولة وحدها.
وجدد حلو دعم الرابطة لرئيس الجمهورية، معرباً عن الثقة به "كموقع وطني جامع وضامن لمصلحة لبنان واللبنانيين، ولإدارة شؤون الدولة والمفاوضات وفقاً لما ينص عليه الدستور، بعيداً عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية، كما يحلو للبعض أن يطلق الاتهامات جزافاً".
