كرامي تصدر تعميماً حول الدورة الخاصة للامتحانات الثانوية وتحدد شروط التقدّم والفئات المستفيدة
أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي التعميم رقم ٤١/م/٢٠٢٦ حول تحديد شروط وإجراءات التقدّم إلى الدورة الخاصة للامتحانات الرسمية لنيل الشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة مع العلامات.
وأشار التعميم إلى أن حق التقدّم إلى الدورة الخاصة للامتحانات الرسمية لنيل الشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة مع العلامات يقتصر على الفئات الآتية، وذلك وفقًا للأحكام والشروط المحددة في هذا التعميم.
أولًا - الفئات التي يحق لها التقدّم إلى الدورة الخاصة
يحق للفئات الآتية التقدّم إلى الدورة الخاصة للامتحانات الرسمية لنيل الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026:
1. المرشحون بصفة الأحرار (الطلبات الحرة).
2. المرشحون الراسبون الذين حصلوا على معدل يقل عن (9.5/20) في نتائجهم المدرسية المعتمدة حتى تاريخ 1 آذار 2026.
3. المرشحون الناجحون الذين تستوجب أوضاعهم القانونية أو الأكاديمية أو الوظيفية، حصرًا، التقدّم إلى الامتحانات الرسمية، وذلك في إحدى الحالات الآتية:
أ- الحاصلون على قبول جامعي خارج لبنان، شرط تقديم كتاب قبول جامعي رسمي (Letter of Acceptance) أو إفادة تسجيل صادرة عنجامعة معترف بها أصولًا.
ب- الحاصلون على قبول جامعي داخل لبنان، شريطة إبراز إفادة رسمية صادرة عن الجامعة تثبت أن استكمال التسجيل أو الاستفادةمن منحة دراسية يقتضي إبراز الشهادة الثانوية العامة مع العلامات.
ت- المرشحون المتفوّقون الراغبون بالحصول على منح دراسية، شرط ألايقل المعدل المدرسي عن (16/20)، ويثبت ذلك بموجب كشف العلامات للعام الدراسي 2025-2026.
ث- المرشحون الذين تتطلب حالات توظيفهم إبراز الشهادة الثانوية العامة مع العلامات، شرط إبراز مستند رسمي صادر عن جهة العمل أو عرض عمل يثبت صراحة هذا الشرط.
4. المرشحون الناجحون في امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة في دورة عام 2025 والحاصلون على معدل عام يقل عن(12/20).
ثانيًا - المستندات
تشكل المستندات المحددة في المادة الأولى جزءًا لا يتجزأ من شروط الترخيص بالتقدّم إلى الدورة الخاصة، ولا يُقبل أي طلب غير مستوفٍ لها أصولًا.
ثالثًا - آلية تقديم الطلبات ودراستها
وتُحال الطلبات إلى لجنة تُشكَّل لهذه الغاية، تتولى دراسة الملفات والمستندات والتحقق من مدى استيفائها للشروط المحددة في هذا التعميم، وترفع توصياتها إلى وزيرة التربية والتعليم بشأن قبول الطلبات أو رفضها، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب.
وأكدت وزيرة التربية والتعليم العالي ضرورة قيام المديرية العامة للتربية بالتحقق من صحة العلامات المدرسية التي أدخلتها المدارس والثانويات واعتمدت لغايات تطبيق أحكام هذا التعميم، بجميع الوسائل التي تراها مناسبة، بما في ذلك التدقيق والمطابقة وطلب أي مستندات أو بيانات إضافية عند الاقتضاء، وتتحمل المدارس المسؤولية الكاملة عن صحة جميع العلامات والبياناتالتي قامت بإدخالها على النظام الإلكتروني، وتعد مسؤولة عن أي خطأأو مخالفة أو تلاعب يثبت بشأنها.
كما تتولى المديرية العامة للتربية متابعة أي معلومات أو معطيات أوشكاوى ترد إليها بشأن وجود أخطاء أو مخالفات أو تلاعب في العلامات، والتحقق منها وفقًا للأصول. وفي حال ثبوت وجود أي تلاعب أو إدخال بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا التعميم، تُتخذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة بحق المسؤولين عنها، وذلك دون الإخلال بأي مسؤولية قانونية أو مسلكية أخرى قد تترتب وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
