أحمد السيد بعد توقف معمل معالجة النفايات في صيدا عن إستقبال النفايات: لا نرغب في أن تسوء الأمور أكثر وسنستأنف العمل فور تسديد المستحقات المتأخرة

أكد المدير التنفيذي لشركة أي بي سي ش.م.ل، المالكة والمشغّلة لمركز معالجة النفايات المنزلية الصلبة في صيدا، أحمد السيد، أن العمل في المعمل لم يُستأنف بصورة طبيعية، بعدما منع العمال المضربون زملاءهم الراغبين في العمل من أداء مهامهم.
وأشار السيد إلى أن الشركة كانت قد أبلغت بلدية صيدا واتحاد بلديات صيدا_الزهراني  بعدم قدرتها على استلام أي نفايات في ظل الوضع القائم، ثم صدرت إشارة عن حضرة النائب العام الاستئنافي في الجنوب بوجوب مؤازرة القوى الأمنية لسيارات شركة NTCC لإدخال النفايات إلى المعمل.
وأوضح أن السيارات دخلت عنوةً وأفرغت حمولتها في طرقات المعمل الداخلية خارج البروتوكول المعتمد لاستقبال النفايات، ما يمثل تعدٍّ واضح وفاضح على المنشأة ويرتّب أضراراً جسيمة لا تتحمل الشركة مسؤوليتها، وهي تحتفظ بكامل حقوقها في هذا الشأن.
وأضاف أنه بذل جهوداً مضنية لإقناع العمال بالعودة الى العمل فرفضوا، مؤكداً أن هذا الواقع على صعوبته، لا يبرّر إقفال طرقات المعمل بالنفايات ولا هذا التعامل مع منشأة أُنفقت على إصلاحها وتطويرها ملايين الدولارات.
واعتبر أن ما جرى يعتبر رسالة موجهة ضد كل جهود الإصلاح والتطوير والإنجازات المحققة خلال المرحلة الأخيرة والتي شهد لها الجميع، وأن الإصرار على اتباع هذا النهج يؤكد بوضوح القرار المتخذ بتقويض الشركة وتدمير استثماراتها وتعريض أموال مساهميها للضياع.
ولفت السيد إلى أن حصار الشركة مالياً وحرمانها من مستحقاتها المتراكمة منذ عام 2024 هما سبب توقف عدد كبير من العمال، بعدما فقدوا اليقين بقبض رواتبهم، وهو واقع يستوجب معالجة سريعة من الجهات المعنية.
وشدّد على أن الشركة لا ترغب في أن تسوء الأمور أكثر، وأنها مستعدة لاستئناف استقبال النفايات فور أن تسدد مستحقاتها المتأخرة.
وختم بالقول: من اتخذ هذا القرار فيتحمل مسؤوليته كاملة، وتتحمل الدولة اللبنانية مسؤوليتها، في ظل وعود متكررة بتسديد المستحقات وانشغال بالبحث عن أسباب لعدم الدفع بدلاً من المسارعة الى الدفع حفاظاً على المصلحة العامة.