المعاملات العقارية على طريق المكننة... اللجنة تحسم المواد المتبقية
أقرّت لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية المواد المتبقية من اقتراح قانون مكننة المعاملات العقارية، بعد استكمال درس البنود المتعلقة بعمل كتّاب العدل والاستماع إلى الجهات المعنية.
وعقدت اللجنة جلسة برئاسة النائب طوني فرنجيه، في حضور مقرر اللجنة النائب الياس حنكش، والنواب الأعضاء ينال الصلح، سعيد الأسمر ورازي الحاج، إضافة إلى النائب عدنان طرابلسي.
كما شارك في الجلسة المدير العام للدوائر العقارية جويس عقل، ورئيسة مجلس كتاب العدل رندا عبود، وممثل وزارة المالية زياد معدراني، والخبير القانوني المحامي أنطوان فنيانوس.
وخلال الاجتماع، استكملت اللجنة دراسة المواد المتبقية من اقتراح قانون مكننة المعاملات العقارية، ولا سيما تلك المرتبطة بكتاب العدل.
وبعد الاستماع إلى ملاحظات ممثلي الدوائر العقارية ووزارة المالية وكتّاب العدل، ومناقشة المواد المطروحة، أقرّت اللجنة المواد المتبقية من الاقتراح، تمهيدًا لاستكمال مساره التشريعي وفق الأصول
