كنعان أكّد انجاز تعديلات قانون تبييض الاموال ومكافحة الارهاب: أقرينا زيادة حصة لبنان في البنك الأوروبي للإعمار

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ​ابراهيم كنعان​، بحضور حاكم مصرف ​لبنان​ ​كريم سعيد​.

وبعد الجلسة قال كنعان: "الموضوع الأول المهم هو تعديل القانون 44 المتعلّق بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال. والجميع يعلم أن لبنان موضوع على اللائحة الرمادية، وقد حصل تقييم منذ فترة لاعادة النظر بوضعه، لجهة ادراجه على اللائحة السوداء او رفعه عن اللائحة الرمادية التي تؤثر علينا. وقد اجرينا قراءة مبدئية لكل التعديلات المطلوبة من مجموعة العمل المالي الـFatf. وهناك موافقة على كل البنود المطلوبة، ولا تزال هناك مذكرة طلب وزير العدل ارفاقها بتقريرنا. وقد طلبنا منه ارسالها بما أنه لم يحضر اليوم".

واضاف "بالتالي، فالمواد نوقشت والمفاهيم المطروحة بالنسبة للجرائم والعقوبات والعديد من الأمور التي لم تكن ملحوظة في القانون باتت موجودة. وهناك تشدد كبير بالنسبة للأموال غير المشروعة المتأتية من الجرائم، وإضافات، وتم ادخال المباشر وغير المباشر، بمعنى المستفيدين بطريقة غير مباشرة من تبييض الأموال من خلال شراء عقارات واسهم والمساهمة بأعمال تجارية. إذا، كل المفاهيم والتعايير تم توضيحها، وبانتظار مذكرة وزير العدل ​عادل نصار​ لنرفع تقريرنا الى الهيئة العامة".

وأشار كنعان إلى إقرار "البند الثاني الذي يتعلّق بزيادة حصة لبنان في ​البنك الأوروبي لإعادة الإعمار​. وأهميتها زيادة المشاريع التي يموّلها الاتحاد الأوروبي في لبنان في كل المجالات".

وتابع كنعان "أقرينا كذلك بند طريق برقاشا - بشري وقد سبق لمجلس الإنماء والإعمار أن قام بعدة مشاريع مماثلة في الشمال وحدث الجبة وزغرتا اهدن والكورة، و​مشروع برقاشا​ يكمل الخطة هذه".

واضاف "طلبنا من مجلس الإنماء والإعمار رؤية متكاملة لكل المناطق اللبنانية، وسنعقد جلسة مخصصة لذلك، لبحث المخطط وفق الأولويات والجدول الواضح لكل المناطق، وانتظر جهوزية الإنماء والإعمار للجلسة لتحديدها".

ورداً على سؤال عن قانون الانتظام المالي، قال كنعان "أحيل المشروع في شباط الماضي، ولكن بعد ساعات من إحالته، بدأ الحديث عن إعادة النظر فيه، بضوء ملاحظات ​صندوق النقد الدولي​ ومصرف لبنان ونقابات المهن الحرة. وجرى تكوين نوع من لجنة أو هيئة حكومية لهذا الغرض. ونحن بانتظار كل التعديلات، والمسألة برسم الحكومة ومصرف لبنان وصندوق النقد لانهاء التفاوض القائم في ما بينهم حتى لا ترسل القوانين الى مجلس النواب وتستلحق بإضافات وتغييرات. وهي مسألة اثارها النواب خلال جلسة اليوم".

وتابع "الاتفاق بين مصرف لبنان وصندوق النقد والحكومة يعطينا الأرقام التي ليست امامنا اليوم، لناحية ودائع المئة ألف دولار، والأموال غير المشروعة وهل جرى التدقيق فيها أم لا، ونسبة مساهمة الدولة وكيفية حصول التمويل، لأن آخر ما نريده ومصرف لبنان والحكومة وصندوق النقد، تشريع تعثّر ثان أو توقف جديد عن الدفع يكون قاتلاً للبنان".

وقال "نحن بكل رحابة صدر حاضرون وجاهزون لدعوة لجنة المال لمناقشة الموضوع حتى تصل التعديلات المطلوبة من الحكومة. ويمكن عقد جلسة من دون التعديلات، ولكن ستكون نتيجتها انتظار التعديلات التي لم تنته منها الأطراف الرئيسية بعد".