ماذا تعني إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي؟
لفت مصدر قضائي عبر "لبنان٢٤" إلى أن إحالة قضية متفجرات ضهر البيدر والبقاع إلى المجلس العدلي تعني نقل القضية من المحاكم العادية أو العسكرية إلى أعلى محكمة جنائية استثنائية في لبنان، نظراً لأن حجم المتفجرات المضبوطة (نصف طن) يهدد الأمن القومي والسلم الأهلي.
وتعني الإحالة إلى المجلس العدلي أيضاً أن المحاكمة تجري على درجة واحدة، وأحكامها مبرمة غير قابلة للاستئناف أو الطعن.
ولا يُحال على المجلس العدلي، بحسب المصدر، إلا الجرائم الكبرى، كالاعتداء على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والتفجيرات الكبرى، والاغتيال السياسي، والفتنة الطائفية. ورأى أن إحالة هذا الملف تعني أن الدولة تتعامل مع المتفجرات المضبوطة كجزء من مخطط تخريبي ضخم، لا كعملية تهريب عادية.
وحسب المصدر: تتم الإحالة بمرسوم من
مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل، ودور مجلس القضاء الأعلى فيها استشاري غير ملزم.
تاريخياً، ارتبط اسم المجلس العدلي بأخطر الملفات في لبنان، ومنها: اغتيال الرؤساء: بشير الجميل، رشيد كرامي، رينيه معوض، رفيق الحريري (قبل تحويلها للمحكمة الدولية).
ايضا أحداث نهر البارد وأحداث عبرا في صيدا، وقضية تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، وملف تفجير مرفأ بيروت (المحال حالياً على المجلس العدلي).
