هل يُطوى القرار 1701؟ اتفاق الإطار يطرق أبواب مجلس الأمن

لم يكن القرار 1701 مجرد تسوية أنهت حرب تموز 2006، بل ظل طوال عقدين المرجعية الدولية التي يُقاس على أساسها الوضع الأمني في جنوب لبنان، حتى عندما كانت الوقائع الميدانية تتجاوز نصوصه. اليوم، وبعد عشرين عامًا على صدوره، يعود النقاش إلى مجلس الأمن، لكن هذه المرة من باب البحث عن مرجعية جديدة قد تُدخل "اتفاق الإطار" الموقّع في حزيران الماضي إلى المنظومة الأممية، وربما تمنحه موقعًا يتقدم على القرار القديم.

تتداول أوساط دبلوماسية احتمال نقل "اتفاق الإطار" من تفاهم رعته واشنطن إلى قرار يصدر عن مجلس الأمن، بما يجعل الالتزامات الواردة فيه خاضعة لمرجعية دولية. غير أن ما يُبحث حتى الآن لا يشكل مسارًا محسومًا، خصوصًا أن الخلاف لا يتعلق بالشكل القانوني وحده، وإنما بما سيترتب عليه من تغيير في شروط الانسحاب الإسرائيلي وطبيعة الدور الذي سيتولاه الجيش اللبناني على الحدود.

وتبرز في هذا السياق مقاربتان مختلفتان. الأولى فرنسية، تفضّل الإبقاء على القرار 1701 ودمجه بالترتيبات التي أقرها "اتفاق الإطار"، مع الحفاظ على دور للأمم المتحدة في مراقبة التنفيذ. أما المقاربة الثانية، التي يجري الحديث عنها في الأوساط السياسية، فتقوم على منح الاتفاق الجديد أي "اتفاق الإطار" موقعًا أكثر تقدمًا، وصولًا إلى إصدار قرار دولي يعيد تحديد التزامات الأطراف.

بالنسبة إلى لبنان، تكمن حساسية المسألة في أن القرار 1701 يتضمن التزامًا واضحًا بالانسحاب الإسرائيلي، بينما يربط "اتفاق الإطار" إعادة الانتشار بسلسلة من الإجراءات الأمنية والتحقق من تنفيذها. ويعني ذلك أن نقل الاتفاق إلى مجلس الأمن قد يفتح الباب أمام تفسير جديد للعلاقة بين الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح المجموعات المسلحة.

ولعل هذه النقطة تحديدًا تستحق التوقف عندها. فمنذ بدء تطبيق الترتيبات في "المناطق التجريبية"، أظهرت الوقائع الميدانية أن انتشار الجيش لا يقود بالضرورة إلى انسحاب إسرائيلي مقابل. ففي بعض المناطق، بقيت حركة الجيش والأهالي مرتبطة بتفاهمات وإجراءات موافقة، رغم أن هذه المناطق تقع ضمن السيادة اللبنانية. وإذا انتقلت هذه الآلية إلى مستوى القرار الدولي، فإن الخشية ستكون من تحول الإجراءات المؤقتة إلى قواعد ثابتة لتنظيم الحركة والسيطرة على الأرض.

لكن الصورة ليست أحادية. فمنح "اتفاق الإطار" غطاءً أمميًا قد يضع

إسرائيل أيضًا أمام التزامات أكثر وضوحًا، ويفتح المجال أمام آليات مراقبة تتجاوز التفاهم المباشر مع الولايات المتحدة. ويتوقف ذلك على النص الذي سيصدر عن مجلس الأمن، وما إذا كان سيتضمن مهلًا محددة للانسحاب وضمانات تمنع إبقاءه مرتبطًا بتفسيرات أمنية مفتوحة.

ويأتي هذا النقاش في توقيت بالغ الحساسية، مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل نهاية العام. فالقوات الدولية التي شكّلت طوال عقود جزءًا من المشهد الحدودي تستعد لإنهاء مهمتها، فيما لم تتضح بعد طبيعة الجهة التي ستخلفها. وفي ظل هذا الفراغ المتوقع، تبدو الحاجة إلى مرجعية دولية جديدة أحد الأسباب التي تدفع باتجاه إعادة طرح "اتفاق الإطار" على طاولة مجلس الأمن.

غير أن استبدال "اليونيفيل" ببعثة مراقبة جديدة ليس إجراءً تقنيًا بسيطًا. فالأمر يرتبط بصلاحيات البعثة، وهوية الدول المشاركة فيها، والجهة التي تتلقى تقاريرها، والأهم مدى قدرتها على مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية بالقدر نفسه الذي تراقب فيه تنفيذ الالتزامات اللبنانية.

أما قانونيًا، فإن "اتفاق الإطار" لا يستطيع إلغاء القرار 1701 بمجرد تبنيه سياسيًا، ولا يؤدي انتهاء ولاية "اليونيفيل" إلى سقوط القرار. ويحتاج أي تعديل في المرجعية القائمة إلى قرار جديد من مجلس الأمن، يُحدد بوضوح ما سيبقى نافذًا من الالتزامات السابقة وما سيُستحدث من ترتيبات.

واللافت أن هذا النقاش يجري بينما لا تزال المرحلة التجريبية نفسها موضع اختبار، سواء على مستوى الانسحاب الإسرائيلي أو قدرة الجيش على ممارسة صلاحياته في كامل المناطق اللبنانية. وهو ما يطرح تساؤلًا حول جدوى الانتقال إلى تثبيت الاتفاق دوليًا قبل حسم العقبات التي تعترض تنفيذه ميدانيًا.

قد تجد واشنطن في القرار الجديد وسيلة لتثبيت التسوية التي رعتها، بينما تسعى باريس إلى الحفاظ على حضور الأمم المتحدة في إدارة الملف اللبناني. أما إسرائيل، فستكون معنية بطبيعة الضمانات الأمنية التي يمكن انتزاعها من أي صيغة جديدة. وفي المقابل، سيجد لبنان نفسه أمام استحقاق يتطلب موقفًا واضحًا من حدود الالتزامات التي يمكن قبولها، خصوصًا إذا طُرحت صياغات تجعل الانسحاب الإسرائيلي مرتبطًا بشروط إضافية.

حتى الآن، لم يتبلور مشروع قرار نهائي، ولم تتضح حدود التفاهم الدولي حول هذا التحول. لكن مجرد انتقال النقاش من تنفيذ القرار 1701 إلى البحث في مرجعية قد تخلفه يكشف أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على تغيير القوة التي تراقب الحدود. فالنص الذي قد يُكتب في مجلس الأمن سيحدد، إلى حد بعيد، ما إذا كانت الترتيبات الجارية ستنتهي بانسحاب إسرائيلي كامل، أم ستتحول إلى نظام أمني طويل الأمد تُدار بموجبه الحدود اللبنانية وفق شروط جديدة