اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

"سنعيد مفاتيح غزة إلى الأمم المتحدة"... تحذير أميركي لحكومة نتنياهو

صيدا اون لاين

في تطور يعكس اتساع الخلافات بشأن مستقبل قطاع غزة، لوّح "مجلس السلام"، الذي يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالتخلي عن مهمته وإعادة ملف القطاع إلى الأمم المتحدة، في حال واصلت الحكومة الإسرائيلية عرقلة تنفيذ التزاماتها بموجب خطة إنهاء الحرب، وسط تصاعد التوتر مع حكومة بنيامين نتنياهو بشأن نزع سلاح حركة حماس والترتيبات الأمنية والإدارية وإعادة الإعمار.


وفي التفاصيل، وجّه المستشار البارز في مجلس السلام، جوش غرونباوم، تحذيراً إلى الحكومة الإسرائيلية، في مقابلة نُشرت الجمعة، متهماً أطرافاً داخل حكومة نتنياهو بتعطيل الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة ترامب، رغم انتهاء الانتخابات الإسرائيلية التي كان المجلس يعوّل على تجاوزها لتحقيق تقدّم في تنفيذ الاتفاق.

وحذّر غرونباوم من أن استمرار التعطيل قد يدفع المجلس إلى إعادة مسؤولية إدارة ملف غزة إلى الأمم المتحدة، أو ترك تحديد السياسة الأميركية تجاه القطاع للإدارة المقبلة في واشنطن، في إشارة إلى تضاؤل الفرص السياسية المتاحة لتنفيذ الخطة.

وكان مجلس السلام قد تأسس في كانون الثاني 2026 للإشراف على تنفيذ خطة ترامب المؤلفة من 20 نقطة، والتي تشمل وقف الحرب وتبادل الرهائن والأسرى، إلى جانب ترتيبات لنزع سلاح حماس، وتشكيل إدارة فلسطينية انتقالية، وانسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة إعمار القطاع.

غير أن الخلافات بشأن آليات التنفيذ حالت دون إحراز تقدّم ملموس، رغم موافقة حماس في 30 تموز الماضي على خطة لنزع السلاح طرحها المجلس، في حين اعتبر نتنياهو أن المقترح لا يستجيب للمتطلبات الإسرائيلية.

وفي هذا الإطار، حدّد مجلس السلام 3 ملفات أساسية يرى أن تنفيذها يتطلب موافقات إسرائيلية، أولها توقيع الاتفاق المنظّم للوضع القانوني لقوة الاستقرار الدولية، بما يسمح بانتشارها داخل قطاع غزة.

أما الملف الثاني، فيتعلق بالسماح لعناصر الشرطة الفلسطينية الذين خضعوا للتدقيق الأمني بالسفر إلى مصر لتلقي التدريب، قبل العودة إلى غزة لتولّي مهامهم.

ويتمثل الملف الثالث في تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة، المؤلفة من تكنوقراط فلسطينيين، من مباشرة عملها داخل القطاع.

وبحسب المجلس، فإن غياب قوة الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية يعرقل عملياً تنفيذ ترتيبات تسليم السلاح، في ظل عدم وجود جهة أمنية بديلة يمكنها تولّي هذه المهمة.

ولم يقتصر التحذير على احتمال إعادة الملف إلى الأمم المتحدة، إذ كشفت تقارير إعلامية عن وثيقة عرضها مسؤولون في مجلس السلام على الجانب الإسرائيلي، تتضمن 5 سيناريوهات محتملة لمستقبل غزة في حال تخلي المجلس عن مهمته.

ويتمثل السيناريو الأول في انتقال المسؤولية إلى إطار تشرف عليه الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن، مع احتمال اضطلاع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بدور في إدارة الملف.

أما السيناريو الثاني، فيقضي بترك الملف للإدارة الأميركية المقبلة، التي قد تعتمد سياسة مختلفة عن خطة ترامب، فيما يتضمن السيناريو الثالث تولّي السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة القطاع.

وفي المقابل، يطرح السيناريو الرابع احتمال استمرار حركة حماس في إدارة غزة في حال غياب سلطة بديلة، بينما يحمّل السيناريو الخامس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الاحتياجات الإنسانية والإدارية وتكاليف إدارة القطاع.

ولا تمثل هذه السيناريوهات قرارات نهائية، بل خيارات طرحها مجلس السلام لإظهار التداعيات المحتملة لاستمرار تعثّر تنفيذ الخطة الأميركية.

ومن الناحية القانونية، يستند مجلس السلام إلى قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2803، الصادر في 17 تشرين الثاني 2025، والذي أقرّ خطة ترامب ورحّب بتأسيس المجلس بوصفه إطاراً انتقالياً يتولى وضع أسس إعادة إعمار غزة والإشراف على ترتيبات إدارتها.

ويمتد التفويض الممنوح للمجلس والقوة الدولية والترتيبات المدنية والأمنية المرتبطة به حتى 31 كانون الأول 2027، ما لم يتخذ مجلس الأمن قراراً آخر.

كما ينص القرار على إمكانية استعادة السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة القطاع، بعد استكمال برنامج الإصلاح الخاص بها وتوافر الظروف المناسبة لذلك.

وفي موازاة الخلاف بشأن تنفيذ الترتيبات الأمنية، كان مجلس السلام قد قدّم تقريراً إلى مجلس الأمن، قبل أيام، حذّر فيه من احتمال انهيار وقف إطلاق النار نتيجة عدم تنفيذ إسرائيل وحماس التزاماتهما.

وانتقد التقرير استمرار الضربات الإسرائيلية والأنشطة العسكرية لحماس، إلى جانب القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما اتهم التقرير حركة حماس بفرض رسوم على البضائع الداخلة إلى غزة، وهي اتهامات رفضتها الحركة.

وفي ظل هذه التطورات، تتمسك إسرائيل بموقفها الرافض للانسحاب قبل تفكيك القدرات العسكرية لحماس، بينما يسعى مجلس السلام إلى البدء بتنفيذ الترتيبات الأمنية والإدارية التي تسمح بالتحقق من مدى التزام الحركة بتسليم سلاحها.

ولا تنفصل هذه الخلافات عن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، حيث تتزايد الضغوط مع اقتراب فصل الشتاء وتعرّض مخيمات النازحين للفيضانات، في ظل نقص معدات الإيواء والإمدادات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للسكان.

وفي هذا السياق، حذّر غرونباوم من تضاؤل الفرصة السياسية المتاحة لتنفيذ خطة ترامب، ولا سيما بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية وما رافقها من تغيّرات في المناخ السياسي داخل واشنطن.

ورغم تصاعد التحذيرات، لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بتخلي مجلس السلام عن مهمته في غزة، إلا أن طرح بدائل لإدارة القطاع يكشف حجم التعثّر الذي تواجهه الخطة الأميركية بعد أكثر من عام على إعلان وقف إطلاق النار.

وبين تمسّك إسرائيل بشروطها الأمنية، وسعي مجلس السلام إلى تفعيل المؤسسات الفلسطينية والقوة الدولية، لم يعد الخلاف يقتصر على آليات تنفيذ خطة ترامب، بل امتد إلى مستقبل الجهة المكلّفة بالإشراف عليها، والسلطة التي قد تتولى مسؤولية إدارة غزة في حال انسحاب المجلس من مهمته

تم نسخ الرابط