اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

ضرائب جديدة تفاقم معاناة اللبنانيين... هل اقتربت ساعة الانفجار الاجتماعي؟

صيدا اون لاين

في وقت تتجه فيه الحكومة اللبنانية إلى فرض ضرائب ورسوم جديدة تطال قطاعات أساسية، من الكهرباء إلى النفايات، يجد المواطن نفسه أمام أعباء معيشية إضافية، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية متواصلة منذ سنوات، وتراجع حاد في القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر. وتكتسب هذه الإجراءات خطورة إضافية في ضوء ما كشفه تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (IPC)، من أن نحو 1.05 مليون شخص في لبنان، أي أكثر من 21% من السكان المشمولين بالتحليل، يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، المصنّفة ضمن المرحلة الثالثة وما فوق، أي الأزمة أو الطوارئ الغذائية.

وأمام هذا الواقع، تبرز تساؤلات حول عدالة السياسات الضريبية التي تعتمدها الحكومة، ومدى قدرتها على زيادة إيرادات الدولة من دون تعميق معاناة المواطنين، خصوصاً في ظل غياب الخدمات العامة الأساسية التي يفترض أن تشكّل المقابل الطبيعي للضرائب والرسوم المفروضة عليهم.

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، اعتبر مدير المركز الاقتصادي والاجتماعي للدراسات الاستراتيجية الدكتور أحمد جابر أن لبنان يعيش أزمات مركبة ومتوالدة منذ نحو سبع سنوات، وكان يفترض بالحكومات المتعاقبة أن تعمل على احتوائها ومعالجتها، لا أن تتخذ قرارات تزيد من انعكاساتها السلبية على المواطنين.

وأوضح أن الأزمات المتلاحقة أدت إلى ارتفاع الأسعار والتضخم وتآكل القدرة الشرائية، في وقت لا تزال الحكومة تتجه إلى فرض ضرائب ورسوم إضافية، معتبراً أن القرارات المتخذة في هذا الاتجاه مجحفة بحق المواطنين، ولا تراعي حجم الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي يتحملونها.

وأشار جابر إلى أنه يتفهم حاجة الدولة إلى زيادة إيراداتها لتغطية النفقات العامة، إلا أن المشكلة تكمن في غياب الخدمات العامة التي يفترض أن يحصل عليها المواطن في مقابل الضرائب التي يدفعها.

وسأل: "على أي أساس تُفرض ضريبة على الكهرباء في وقت لا تتوافر فيه الكهرباء بصورة مستدامة، ويضطر المواطن إلى دفع فاتورتي الكهرباء العامة والخاصة؟ وكيف يمكن تحميله ضريبة إضافية على النفايات، فيما يفترض أن تتحمل المؤسسات والجهات المعنية بإنتاج النفايات وإدارتها مسؤولياتها، بدلاً من تحميل المواطن مزيداً من الأعباء؟".

وشدد على أن الدولة مطالبة أولاً بتأمين الخدمات الأساسية، من التعليم الرسمي والجامعة الوطنية إلى الاستشفاء والحماية الاجتماعية، متسائلاً عن المبرر الذي يدفع المواطن إلى تسديد مزيد من الضرائب في ظل غياب هذه الخدمات أو تراجع جودتها.

الضرائب غير العادلة تعزز التهرب وتخفض الإيرادات

وفي قراءته للسياسة الضريبية، حذّر جابر من أن زيادة الضرائب، ولا سيما عندما تكون غير عادلة، قد تؤدي إلى نتائج عكسية، من خلال تشجيع التهرب الضريبي وتراجع القدرة على الالتزام، الأمر الذي ينعكس سلباً على الحصيلة المالية للدولة.

ورأى أن الطريق إلى زيادة الإيرادات لا يكون عبر رفع الأعباء الضريبية على المواطنين بصورة عشوائية، بل من خلال اعتماد نظام ضريبي أكثر عدالة، وتوسيع قاعدة المكلفين، ومكافحة التهرب الضريبي، بما يسمح بتحسين الإيرادات من دون تعميق معاناة الفئات الأكثر تضرراً.

وأضاف أن لبنان يحتاج اليوم إلى سياسات مالية واعية ورشيدة، تأخذ في الاعتبار الخسائر المتراكمة التي تكبدها المواطن منذ عام 2019، سواء على مستوى الودائع المصرفية أو القدرة الشرائية أو ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والخدمات، فضلاً عن تفاقم التضخم وتراجع مستويات المعيشة.

وسأل في هذا الإطار: "أين دور الدولة في مواجهة كل هذه التحديات؟ وأين مسؤوليتها في حماية المواطنين والتخفيف من تداعيات الأزمات المتلاحقة؟"، معتبراً أن استمرار النهج الحالي يفاقم الخسائر ويزيد الهوة بين الدولة والمجتمع.

لا ندعو إلى الثورة بل إلى التغيير والإصلاح

وعن احتمال أن تؤدي الضرائب الجديدة والأوضاع المعيشية المتردية إلى انفجار اجتماعي أو تحركات شعبية واسعة، أكد جابر أن المطلوب ليس الدعوة إلى الثورة أو التصعيد في الشارع، بل العمل على إحداث تغيير حقيقي في الأنظمة والقوانين وتحديثها، بما يسمح بتفادي الأزمات والانفجارات الاجتماعية.

وقال إن لبنان لم يعد يحتمل أي انفجار إضافي، وإن أي تحرك تصعيدي في الشارع قد تكون له انعكاسات خطيرة على الاستقرار الداخلي، مستذكراً تجربة التحركات الشعبية السابقة التي لم تحقق النتائج المرجوة، بل ترافقت مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب التفكير بإيجابية والاستناد إلى أسس علمية وحوار جدي وبنّاء، بهدف حماية لبنان ومنع انهياره، مؤكداً أن أي خطاب يدفع نحو المواجهة أو الانفجار الاجتماعي لن يخدم مصلحة البلاد.

وفي رده على سؤال حول الجهة القادرة على إطلاق هذا الحوار، في ظل انغماس السلطة في فرض الضرائب وعدم معالجة المشكلات الأساسية، أشار جابر إلى وجود أحزاب وقوى سياسية ومكونات مجتمعية قادرة على تشكيل إطار ضاغط للمطالبة بالحقوق والإصلاحات، شرط اعتماد الأساليب العقلانية والابتعاد عن التجاذبات السياسية.

وأضاف أن المطلوب تغيير طريقة التعاطي مع الأزمة، والانتقال من منطق المواجهة والمناكفات إلى طرح مشاريع واضحة لبناء الدولة، داعياً كل جهة تمتلك رؤية اقتصادية أو مشروعاً إصلاحياً إلى وضعه على طاولة النقاش، والانخراط في حوار اقتصادي جدي يضع مصلحة لبنان فوق الاعتبارات السياسية.

الإصلاحات مدخل أساسي للخروج من الأزمة

وفي ما يتعلق بالمطالب الدولية، ولا سيما الإصلاحات التي يشدد عليها المجتمع الدولي والمؤسسات المالية، اعتبر جابر أن لبنان لا يملك ترف تجاهل هذه المطالب، بل عليه التعامل معها بجدية، والعمل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية على مختلف المستويات.

وأوضح أن هذه الإصلاحات ينبغي أن تشمل المالية العامة، والقطاع المصرفي، والإدارات والمؤسسات العامة، إلى جانب إعادة هيكلة الإدارة العامة وتحسين أدائها، معتبراً أن جميع هذه الملفات يجب أن توضع على طاولة البحث والنقاش بشفافية ووضوح، بعيداً عن التسويف والمزايدات.

وختم جابر بالتأكيد أن لبنان يمتلك أفكاراً ورؤى يمكن البناء عليها للخروج من أزماته، لكن المطلوب هو الانتقال من الخطاب الشعبوي إلى العمل المؤسساتي، ومن الارتجال إلى التخطيط القائم على العقلانية والأسس العلمية، مشدداً على أن إنقاذ البلاد يبدأ بحوار جدي وإصلاحات فعلية تضع مصلحة المواطن وحماية حقوقه في صلب الأولويات

تم نسخ الرابط