حصل موقع mtv على نسخة عن القرار الصادر عن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة في ٣ آب ٢٠١٨، والذي أسقط فيه الحكم الصادر عن المحكمة في العام ١٩٩٦ بحقّ العميل عامر الياس الفاخوري.
وجاء في القرار (الصورة مرفقة) أن المستدعي الفاخوري محكوم غيابيّاً لمدّة خمس عشرة سنة مع الأشغال الشاقّة، لإقدامه على إجراء الاتصال مع العدو الإسرائيلي وعملائه.
وقد اعتمد القاضي، الذي أصدر القرار، على مرور أكثر من عشر سنوات على الحكم الصادر بحقّ الفاخوري لإسقاط الملاحقة عنه.
وإذا كان القرار الصادر عن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة قانونيّاً، فإنّ الأسئلة التي تطرح هنا هي:
هل طلب الفاخوري إسقاط الحكم الصادر بحقّه جاء، حصراً، عبر موكّله أم أنّ جهةً رسميّةً ما تدخّلت لتسهيل إصدار هذا القرار؟
لماذا انتظر الفاخوري عاماً كاملاً بين إسقاط الحكم بحقّه وقدومه الى لبنان، وهل كان بانتظار تطمينات في هذه الفترة؟
هل الجهات الرسميّة المعنيّة علمت بأمر هذا القرار ولم تقم بأيّ ردّة فعل؟
هل كان حزب الله على علمٍ بهذا القرار؟
هل القاضي الذي أصدر القرار اطّلع على تاريخ العميل الفاخوري أم اكتفى بالاستناد الى المواد التي تتيح إسقاط الحكم الصادر بحقّه بسبب مرور الزمن؟
ليست الإجابة عن هذه الأسئلة صعبة، إن وُجدت النيّة للذهاب بهذا الملف حتى النهاية...
