عون لن يساوم على الثلث والداخلية.. خانات بيضاء و4 أسماء وما قصة المسوّدات المتراكمة؟
كتب نقولا ناصيف في "الاخبار": "ما يبدو واضحاً في موقف عون ويقوله، قبل دخول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على خط سجال الرئيسين وبعده، أنه قدّم التنازلات القصوى لإنقاذ تأليف الحكومة، لكن من ضمن التزامه صلاحياته الدستورية: تخلّى عن تمثيل أكبر كتلة نيابية في البرلمان وأكبر كتلة مسيحية فيه هي كتلة التيار الوطني الحر، قَبِلَ بـ 18 وزيراً بعدما كان قد طالب برفع عدد الوزراء الى 20، لا يزال يتمسك بستة وزراء مسيحيين زائداً إليهم وزيراً أرمنياً.
لدى رئيس الجمهورية ملف من الأوراق والقصاصات تحوي خيارات مختلفة لتوزيع الحقائب، سلّمه إياها الرئيس المكلف، كل منها تلغي سابقتها. في معظم الأوراق هذه، خانات بيض للحصة المفترض أنها لرئيس الجمهورية، بينما الأخرى ملأها الحريري بأسماء وزراء محتملين، من بينها أربعة أسماء شيعية: يوسف خليل وجهاد مرتضى على أنهما اختيار برّي، ومايا كنعان وإبراهيم شحرور على أن حزب الله سمّاهما. كلما سأل عون عن الأخيرين، أجابه الحريري بأن حزب الله طلبهما، وهو متفاهم معه. وعندما يراجع رئيس الجمهورية بعد المقابلة الحزب عن صحة تسميته الاسمين، يأتيه الجواب بالنفي. كذبتان لا واحدة: أولى لا علم لحزب الله بالاسمين، وثانية ليس هو مَن اختارهما ولم يسلّمه أي اسم. في المقابل، يقول الحريري إن برّي زوّده باسمَي مرشحَيه.
عندما يُسأل رئيس الجمهورية عن كل هذا المآل من المسوّدات المقترحة المتراكمة فوق طاولة مكتبه، لا جواب قاطعاً عنده سوى تأكيده أن لا مساومة على حقيبة الداخلية، ولن يتنازل عن التمسك بها. لا يوصد الباب على مناقشة تتصل بحقيبة العدل، منفتح على التخلّي عن حقيبة الاتصالات. وهي حقائب حملها إليه الحريري بنفسه في مسوّدة 23 كانون الأول.
هذه المرة، بحسب ما يقول الرئيس، «ستكون حقيبة الداخلية عندنا. عندما تكون حقيبتا الداخلية والعدل عند رئيس الحكومة، أضف إليهما المدعي العام التمييزي، فذلك يعني وضع الأمن والقضاء في عهدته. يكبس على الزر ساعة يشاء ويُطفئه ساعة يشاء».
ما يقوله رئيس الجمهورية الآن، وأعاده على الرئيس المكلف مراراً، إن تأليف الحكومة «ليس شغلتي. اذهب الى رؤساء الكتل واحكِ معهم، ثم ائتِ إليّ بمسوّدة. أراجعها، أدقّق فيها، أناقشها وزيراً وزيراً ثم أوقّع أو لا». سوى ذلك، لا تبصر أيّ حكومة النور.
مع أن البعض يشيّع أن اجتماع اليوم قد يكون فرصة أخيرة، بيد أن الصواب أن ليس في لبنان فرصة أخيرة. بل دائمة مفتوحة على الأزمات والتسويات.
لدى رئيس الجمهورية ملف من الأوراق والقصاصات تحوي خيارات مختلفة لتوزيع الحقائب، سلّمه إياها الرئيس المكلف، كل منها تلغي سابقتها. في معظم الأوراق هذه، خانات بيض للحصة المفترض أنها لرئيس الجمهورية، بينما الأخرى ملأها الحريري بأسماء وزراء محتملين، من بينها أربعة أسماء شيعية: يوسف خليل وجهاد مرتضى على أنهما اختيار برّي، ومايا كنعان وإبراهيم شحرور على أن حزب الله سمّاهما. كلما سأل عون عن الأخيرين، أجابه الحريري بأن حزب الله طلبهما، وهو متفاهم معه. وعندما يراجع رئيس الجمهورية بعد المقابلة الحزب عن صحة تسميته الاسمين، يأتيه الجواب بالنفي. كذبتان لا واحدة: أولى لا علم لحزب الله بالاسمين، وثانية ليس هو مَن اختارهما ولم يسلّمه أي اسم. في المقابل، يقول الحريري إن برّي زوّده باسمَي مرشحَيه.
عندما يُسأل رئيس الجمهورية عن كل هذا المآل من المسوّدات المقترحة المتراكمة فوق طاولة مكتبه، لا جواب قاطعاً عنده سوى تأكيده أن لا مساومة على حقيبة الداخلية، ولن يتنازل عن التمسك بها. لا يوصد الباب على مناقشة تتصل بحقيبة العدل، منفتح على التخلّي عن حقيبة الاتصالات. وهي حقائب حملها إليه الحريري بنفسه في مسوّدة 23 كانون الأول.
هذه المرة، بحسب ما يقول الرئيس، «ستكون حقيبة الداخلية عندنا. عندما تكون حقيبتا الداخلية والعدل عند رئيس الحكومة، أضف إليهما المدعي العام التمييزي، فذلك يعني وضع الأمن والقضاء في عهدته. يكبس على الزر ساعة يشاء ويُطفئه ساعة يشاء».
ما يقوله رئيس الجمهورية الآن، وأعاده على الرئيس المكلف مراراً، إن تأليف الحكومة «ليس شغلتي. اذهب الى رؤساء الكتل واحكِ معهم، ثم ائتِ إليّ بمسوّدة. أراجعها، أدقّق فيها، أناقشها وزيراً وزيراً ثم أوقّع أو لا». سوى ذلك، لا تبصر أيّ حكومة النور.
مع أن البعض يشيّع أن اجتماع اليوم قد يكون فرصة أخيرة، بيد أن الصواب أن ليس في لبنان فرصة أخيرة. بل دائمة مفتوحة على الأزمات والتسويات.
