إختر من الأقسام
آخر الأخبار
عودة الخلافات من الباب الحكومي والتشريعي والتيار يرفض التئام مجلس الوزراء
عودة الخلافات من الباب الحكومي والتشريعي والتيار يرفض التئام مجلس الوزراء
تاريخ النشر : الجمعة ٣ كانون أول ٢٠٢٣

عادت القضايا الحيوية التي تهم الناس لتكشف عمق الازمة على مستوى من يدير الحكم في البلاد. ذلك ان فريقا من القوى السياسية يعتبر ان المدخل يكون بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو الموضوع العالق لاسباب داخلية وخارجية. لكن الملفات الداخلية المتصلة بحياة الناس تبقى اسيرة الحسابات التي تعيد الجميع الى مربع الانقسام القائم حول الملف الرئاسي نفسه.


وفي هذا السياق انصبت الاهتمامات هذا الأسبوع في اتجاهين: الأول، المعلومات التي تحدثت عن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية في ظل معارضة عدد كبير من النواب تشريع المجلس في ظل تحوّله هيئة ناخبة، والثاني الدعوة إلى عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال.

وعلمت «الأخبار» أن بري «لن يدعو إلى جلسة تشريعية، وهو لم يدع أعضاء هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع بسبب الجو الخلافي الكبير، ولأن ليست هناك مشاريع أو جدول أعمال ضروري يستدعي الدعوة. لذلك، سيكتفي بالجلسة التي دعا إليها قبل ظهر الأربعاء المقبل لدرس ادّعاء الاتهام في ملف الاتصالات، من أجل البتّ في طلبات القضاء إحالة وزراء اتصالات سابقين إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وفي هذا السياق، قالت مصادر نيابية إن العريضة التي وقع عليها حوالي 25 نائباً تحتاج إلى ثلث أصوات النواب لإحالة الوزراء السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح إلى المحاكمة، متوقعة «عدم حصول ذلك، بسبب الانقسام داخل المجلس»، فضلاً عن «عدم المراهنة على هذا المجلس لمحاسبة النواب والوزراء. إذ يحظى كل نائب ووزير بحصانة سياسية إلى جانب حصانته النيابية».

اما بما خص الملف الحكومي، فان مصادر الرئيس نجيب ميقاتي قالت إن «قرار دعوة الحكومة إلى الانعقاد لم يتخذ بعد»، و«لا نزال نبحث في مواقف الوزراء منها»، وأكّدت المصادر أن «ميقاتي لن يتراجع عن هذا الحق لأن هناك أموراً حياتية ومعيشية تستدعي ذلك». وأشارت إلى أن المهمة الآن هي تأمين نصاب الثلثين المطلوب للجلسة، سنداً لأحكام المادة 65.

ذهاب ميقاتي إلى عقد جلسة حكومية سيقابله تصعيد عوني

الحديث عن الدعوة إلى اجتماع الحكومة جدّد الخلاف بين ميقاتي والتيار الوطني الحر الذي جدّد نوابه أمس رفض أي اجتماع للحكومة في ظل الفراغ الرئاسي باعتباره تعدياً على صلاحيات رئاسة الجمهورية. وأكد أمين سر «تكتل لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان «أننا ضد التئام الحكومة والتشريع في ظل الفراغ»، فيما لم يحسم وزير العدل هنري خوري المحسوب على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون تلبيته الدعوة إذا حصلت، وقال: «أدرس الاحتمالات حالياً مع المعنيين في حال تمت الدعوة». بينما اكدت مصادر وزارية على صلة بالتيار ان الوجهة هي لمقاطعة اي جلسة حكومية كون الاتفاق الاساسي الذي رافق انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون اشتمل على عدم عقد اجتماعات لمجلس الوزراء. وترددت معلومات عن لقاء قريب سيعقده النائب جبران باسيل مع الوزراء المقربين منه او المحسوبين على الرئيس عون. ولفتت أوساط مطلعة إلى أن «الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء ستزيد الشرخ بين التيار الوطني الحر وحليفه في الحكومة حزب الله الذي لم تتأكد أيضاً بعد مشاركة وزرائه»، مشيرة إلى إمكانية «حصول تصعيد من قبل العونيين في حال ذهب ميقاتي إلى عقد جلسة حكومية»».

الى ذلك، يبدو ان مشكلة جديدة خرجت الى السطح تتعلق بملف الكهرباء. وبعدما تلقت بيروت معلومات مصدرها باريس عن نية الرئيس ايمانويل ماكرون العمل على انتزاع قرار سياسي يسهل حصول لبنان على الغاز المصري والكهرباء الاردنية قبل نهاية السنة، تبين ان البنك الدولي الذي يفترض به تمويل العملية لا يزال يصر على شرط تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء. وهو ما باشر به الوزير وليد فياض وأعد مقترحاً ي هذا الشأن، لكن تبين ان الرئيسين بري وميقاتي رفضاه، كما رفضا اعادة النظر بقانون الكهرباء الذي يحتاج الى تعديل، علما ان وزير الطاقة يدرس بالتعاون مع لجان نيابية عدة فكرة تقديم اقتراح قانون لتعديل القانون المذكور وفق آليات تسمح بمواكبة لمتطلبات جديدة يحتاجها قطاع الكهرباء.

بري وميقاتي يحركان «الجمود الرئاسي»: جلسات لتسيير القضايا الملحة

في خضم استمرار الخلافات حول كيفية مقاربة مرحلة الفراغ الرئاسي وتحديداً لجهة عمل مجلس النواب واعتبار البعض أنه يجب أن يتحول فقط إلى هيئة ناخبة، وحدود مهام وصلاحيات حكومة تصريف الأعمال، يتجه كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري لخرق الجمود عبر الدعوة إلى جلسات تطرح فيها قضايا طارئة، وهو ما لا يبدو أنه سيواجه رفضاً من قبل معظم الكتل ولا سيما تلك التي كانت تعارض هذا الأمر.

وفيما يتوقع أن يدعو ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لإقرار مستحقات المستشفيات التي هددت بالتوقف عن استقبال المرضى، دعا أمس رئيس البرلمان نبيه بري إلى جلسة تعقد الأربعاء المقبل لدرس اقتراح وادعاء الاتهام في ملف الاتصالات.

ويأتي ذلك في ظل رفض «التيار الوطني الحر» المؤيد للرئيس السابق ميشال عون انعقاد جلسات لحكومة تصريف الأعمال كما رفض القول إن مهام رئيس الجمهورية تنتقل إلى الحكومة الحالية في مرحلة الفراغ الرئاسي على اعتبار أنها «حكومة تصريف أعمال وليست كاملة الصلاحيات»، مقابل معارضة كتل عدة، ولا سيما المسيحية منها عقد جلسات تشريعية، منطلقة في ذلك من الدستور الذي يعتبر البرلمان في هذه المرحلة هيئة ناخبة وليس هيئة اشتراعية وبالتالي عليه الشروع فوراً بانتخاب رئيس ومن ثم يعود إلى وظيفته التشريعية والرقابية.

ويفترض أن تبحث جلسة البرلمان الأربعاء المقبل، في قضية عمرها سنوات مرتبطة بالاختلاس في قطاع الاتصالات، وذلك بعد إحالة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بواسطة وزير العدل طلباً إلى البرلمان للنظر في مضمون التحقيقات التي يجريها القضاء في ملف الاتصالات. وكانت قد عقدت الهيئة المشتركة المؤلفة من مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، اجتماعاً للتداول والنظر بها وقد تمت إحالتها إلى الهيئة العامة للمجلس حيث وزّعت على النواب، وسنداً لقانون أصول المحاكمات، وقعت عريضة من قبل 25 نائباً (خمس عدد النواب) تقدموا بطلب اتهام ثلاثة وزراء سابقين هم، بطرس حرب وجمال الجراح ونقولا صحناوي، على أن يأخذ البرلمان قراراً بشأنها لجهة الملاحقة أو صرف النظر عنها.

وتضع مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير»، التي يرأسها بري، جلسة الأربعاء في خانة العمل الرقابي الذي يفترض أن يقوم به مجلس النواب، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «الجميع ينادي بمكافحة الفساد ولا نعتقد أن هناك خلافاً حول هذا الأمر والكل يجب أن يكون أمام مسؤولياته في هذا الموضوع».

وعما إذا كانت هذه الجلسة ستشكل بداية لعقد جلسات تشريعية، تذكر المصادر بأن هناك مشاريع قوانين على طاولة اللجان المشتركة، وتقول: «عندما تصبح جاهزة لا بد أن تتم الدعوة لعقد جلسة للبرلمان لا سيما في القضايا الملحة المرتبطة بتسيير أمور الناس».

ولا تختلف مقاربة كل من الحزب «التقدمي الاشتراكي» وحزب «القوات اللبنانية» لجلسات الحكومة والبرلمان، علماً بأن الأخير كان من أبرز الرافضين لعقد جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي.

تطوّر لافت للانتباه... وهذا ما أكدته "مصادر مجلسية"

برز في الساعات الماضية تطوّر مجلسي لافت للانتباه، تمثل في مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى الدعوة لعقد جلسة رقابية عامة للمجلس النيابي قبل ظهر الاربعاء المقبل، لدرس اقتراح وادّعاء الاتهام في ملف الاتصالات. حيث أكّدت مصادر مجلسية لـ«الجمهورية»، انّ هذا الملف دقيق وشديد الحساسية، وثمة امور كثيرة وملابسات لا بدّ ان تتوضح، ومخالفات كبيرة وابواباً كبيرة للهدر وحرمان الخزينة مبالغ طائلة، ومن هنا فإنّ ثمة اقتراحاً بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، لمتابعة هذا الملف وإجراء التحقيقات لكشف كل المخالفات والملابسات.

وعمّا يتردّد عن عدم جواز انعقاد المجلس النيابي باعتباره هيئة ناخبة ربطاً بالملف الرئاسي، قالت المصادر: «لا يستطيع احد تعطيل المجلس النيابي ومنعه عن ممارسة دوره الرقابي والتشريعي. فكل ما صدر من كلام حول عدم انعقاد المجلس هو كلام سياسي، لا ينسجم من قريب او بعيد مع النص القانوني والدستوري. فالمجلس يُعتبر هيئة ناخبة في الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس حصراً، وما خلا ذلك، فإنّ المجلس غير مقيّد، وحقه مطلق في عقد اي جلسة تشريعية او غير تشريعية، وتكفي قراءة سريعة للدستور للوقوف على هذا الحق».


عودة الى الصفحة الرئيسية