مطالب وزيادات وشكاوى… هل العام الدراسي المقبل في خطر؟
عاد الحديث مُجدّداً عن المدارس، في ظلّ تداول أخبار عن زيادات على الأقساط، يتزامن مع تخوّف الأهالي من هذا الأمر، مع بداية العام الدّراسيّ المُقبل، لا سيّما أنّ غالبيّتهم، غير قادرين على تحمّل هذا العبء. فالأزمة الاقتصاديّة أثّرت على المدارس والمعلّمين والأهالي على حدّ سواء. فما حقيقة هذه الزّيادات؟
يُشير الأمين العام للمدارس الكاثوليكيّة الأب يوسف نصر إلى أنّنا "ما زلنا نعمل في ظروف اقتصاديّة غير سليمة ودون الحدّ الأدنى المطلوب، إن من ناحية تأمين الرّواتب والأجور الطّبيعيّة للمعلّمين، أو من ناحية تأمين المصاريف التّشغيليّة للمؤسّسات، إذاً، ما زلنا نعمل تحت الخمسين في المئة عمّا كانت عليه الأمور قبل الأزمة".
ويقول، في حديث لموقع mtv: "نحن في وضع استثنائيّ ونحاول تحسين الأمور تدريجاً، آخذين بعين الاعتبار مطالب المعلّمين وحقّهم في كرامة العيش، من جهة، وإمكانات الأهل، من جهة أخرى، لا سيّما أن هناك تنوّعاً كبيراً في المجتمع اللّبنانيّ، يعكس تنوّعاً في مدارسنا بشكل عام".
ويُضيف: "هذه الخلفيّة التي ننطلق منها: ظرفٌ غير سليم واستثنائيّ وظرف اقتصاديّ غير مُستقرّ، وهناك مطالبات من جهة وإمكانات محدودة للأهل من جهة ثانية".
ويُتابع: "نريد أن نكون إيجابيّين مع الأساتذة، ونحن في اتّجاه لتحسين ظروف العيش للمعلّمين، لكن، في الوقت عينه، نريد دراسة إمكانات الأهل في كلّ مدرسة وفي كلّ منطقة".
ويُشدّد الأب نصر على أنّ "النّيّة واضحة"، مُضيفاً: "نريد زيادات ويجب أن تكون هناك زيادات لتحسين أوضاع المعلّمين، وهذا واجب علينا، لكن، من واجبنا أيضاً أن نطّلع على إمكانات الأهل".
ويكشف الأب نصر أنّ "الأمانة العامّة أعطت توجيهاً لكلّ المدارس، أنّه بناءً على هذا التوجّه، يجب أن تقوم كلّ مدرسة بدراساتها الخاصّة، لأنّ كلّ واحدة منها لديها بيئة مختلفة عن سواها"، لافتاً إلى أن "لا نسب ولا أرقام ستصدر من الأمانة العامّة، بل عملها إعطاء التّوجيه والاتّجاه، وبالتّالي، على كلّ مدرسة أن تقوم بالدّراسة لاتّخاذ القرار حول نسبة الزّيادة على القسط، ضمن سقف مقبول من قبل لجنة الأهل، ومع احترام إمكانات الأهل في كلّ مدرسة".
ويؤكّد العمل على الصّعيد القانونيّ والتّشريعيّ ومع النّوّاب، لخلق آليّة جديدة للعام الدّراسيّ المُقبل، كي يصبح العمل قانونيّاً وشرعيّاً أكثر، من خلال العمل مع المرجعيّات والنّوّاب لإصدار تشريعات تُسهّل على المدرسة إمكانيّة أن يُمنح المعلّم راتباً مقبولاً، بالتّوازي مع تمكّن المدارس من إدخال المصاريف والمداخيل ضمن موازنتها".
هل العام الدراسيّ المُقبل في خطر؟ يوضح الأب نصر أنّ "العيون مُسَلَّطة حالياً على بدء العام الدراسي المُقبل"، ويُتابع: "رغم كلّ الظّروف الصّعبة، سعينا هذا العام واستطعنا الحفاظ على القطاع التّربويّ وعلى رسالتنا التّربويّة والتّعليميّة رغم التّحديات".
ويختم الأب نصر، قائلاً: "مستمرّون بعملنا ونتطلّع إلى العام المقبل كي نسير خطوةً إلى الأمام، آخذين بعين الاعتبار تنوّع إمكانات الأهل"، مُشيراً إلى أنّ "على المدرسة أن تتعاطف مع إمكانات الأهل كي يكون هناك انسجام وتناسق بين المدرسة وكلفة القسط وإمكانات الأهل".
يُشير الأمين العام للمدارس الكاثوليكيّة الأب يوسف نصر إلى أنّنا "ما زلنا نعمل في ظروف اقتصاديّة غير سليمة ودون الحدّ الأدنى المطلوب، إن من ناحية تأمين الرّواتب والأجور الطّبيعيّة للمعلّمين، أو من ناحية تأمين المصاريف التّشغيليّة للمؤسّسات، إذاً، ما زلنا نعمل تحت الخمسين في المئة عمّا كانت عليه الأمور قبل الأزمة".
ويقول، في حديث لموقع mtv: "نحن في وضع استثنائيّ ونحاول تحسين الأمور تدريجاً، آخذين بعين الاعتبار مطالب المعلّمين وحقّهم في كرامة العيش، من جهة، وإمكانات الأهل، من جهة أخرى، لا سيّما أن هناك تنوّعاً كبيراً في المجتمع اللّبنانيّ، يعكس تنوّعاً في مدارسنا بشكل عام".
ويُضيف: "هذه الخلفيّة التي ننطلق منها: ظرفٌ غير سليم واستثنائيّ وظرف اقتصاديّ غير مُستقرّ، وهناك مطالبات من جهة وإمكانات محدودة للأهل من جهة ثانية".
ويُتابع: "نريد أن نكون إيجابيّين مع الأساتذة، ونحن في اتّجاه لتحسين ظروف العيش للمعلّمين، لكن، في الوقت عينه، نريد دراسة إمكانات الأهل في كلّ مدرسة وفي كلّ منطقة".
ويُشدّد الأب نصر على أنّ "النّيّة واضحة"، مُضيفاً: "نريد زيادات ويجب أن تكون هناك زيادات لتحسين أوضاع المعلّمين، وهذا واجب علينا، لكن، من واجبنا أيضاً أن نطّلع على إمكانات الأهل".
ويكشف الأب نصر أنّ "الأمانة العامّة أعطت توجيهاً لكلّ المدارس، أنّه بناءً على هذا التوجّه، يجب أن تقوم كلّ مدرسة بدراساتها الخاصّة، لأنّ كلّ واحدة منها لديها بيئة مختلفة عن سواها"، لافتاً إلى أن "لا نسب ولا أرقام ستصدر من الأمانة العامّة، بل عملها إعطاء التّوجيه والاتّجاه، وبالتّالي، على كلّ مدرسة أن تقوم بالدّراسة لاتّخاذ القرار حول نسبة الزّيادة على القسط، ضمن سقف مقبول من قبل لجنة الأهل، ومع احترام إمكانات الأهل في كلّ مدرسة".
ويؤكّد العمل على الصّعيد القانونيّ والتّشريعيّ ومع النّوّاب، لخلق آليّة جديدة للعام الدّراسيّ المُقبل، كي يصبح العمل قانونيّاً وشرعيّاً أكثر، من خلال العمل مع المرجعيّات والنّوّاب لإصدار تشريعات تُسهّل على المدرسة إمكانيّة أن يُمنح المعلّم راتباً مقبولاً، بالتّوازي مع تمكّن المدارس من إدخال المصاريف والمداخيل ضمن موازنتها".
هل العام الدراسيّ المُقبل في خطر؟ يوضح الأب نصر أنّ "العيون مُسَلَّطة حالياً على بدء العام الدراسي المُقبل"، ويُتابع: "رغم كلّ الظّروف الصّعبة، سعينا هذا العام واستطعنا الحفاظ على القطاع التّربويّ وعلى رسالتنا التّربويّة والتّعليميّة رغم التّحديات".
ويختم الأب نصر، قائلاً: "مستمرّون بعملنا ونتطلّع إلى العام المقبل كي نسير خطوةً إلى الأمام، آخذين بعين الاعتبار تنوّع إمكانات الأهل"، مُشيراً إلى أنّ "على المدرسة أن تتعاطف مع إمكانات الأهل كي يكون هناك انسجام وتناسق بين المدرسة وكلفة القسط وإمكانات الأهل".